في زمن تتسابق فيه الأمم نحو استشراف المستقبل، والبحث عن حلول خارج الصندوق، لا يزال بعض صُنّاع القرار في العالم العربي يكتفون بـ"تدوير الكراسي"، وكأن العبقرية حكرٌ على أسماء بعينها، مهما فشلت ، إن الإصرار على إعادة تدوير المناصب دون استقطاب كفاءات جديدة من خارج الدائرة الضيقة، لا يُعد فقط سوء إدارة، بل هو جريمة ناعمة بحق النظام، والمجتمع، والدولة بأكملها ، فالمناصب القيادية ليست حقًا مكتسبًا، بل مسؤولية مرتبطة بالقدرة على التجديد والإبداع ، أما العمل على إعادة إنتاج الأشخاص أنفسهم في مواقع مختلفة دون تحديث للرؤية، ولا تطوير للآليات، يعيدنا إلى نقطة الصفر في كل مرة ، و هذه الظاهرة تخلق ما يمكن تسميته بـ"الشللية الإدارية" التي تُقصي الكفاءات وتمنع التغيير ، والنتيجة الحتمية : مؤسسات مترهلة، مبادرات ميتة، ونظام إداري مغلق يعادي التطور، ويكرر الأخطاء ذاتها بطريقة أكثر أناقة ، بالتالي فإن إعادة تدوير الأسماء في دوائر السلطة والإدارة دون ضخ دماء جديدة، هو كأن تُبدّل مقاعد الطائرة وهي تهوي، دون تغيير قائدها ولا مسارها ، لا يمكن للمؤسسات أن تنهض وهي تعيد تجريب المجرب ، لهذا فإن الأهم من التدوير هو استقطاب عقول من خارج الإطار التقليدي : باحثين، مفكرين مستقلين، مبدعين من القطاعات الخاصة، مهاجرين مؤهلين عادوا للوطن ، هؤلاء هم من يحملون الأجوبة لا الأسئلة المتكررة ، نقول ذلك في وقت نجد فيه الأنظمة الإدارية الرشيدة في العالم تحدد بوضوح معايير إشغال المناصب: من حيث الكفاءة، الإنجاز، التفكير الاستراتيجي، والقدرة على التغيير ، لكن في كثير من الدول العربية، تغيب هذه المعايير، لتحل محلها المحاباة، والترضيات، والخوف من التغيير ، في حين أن تدوير المناصب في غياب معايير واضحة هو وصفة مؤكدة لإدامة العجز، والتغافل عن فشل إداري مزمن يتم تغليفه بعبارات فضفاضة كـ"الاستقرار" أو "الخبرة" ، فضلاً عن أن هذا
التدوير الضيق لا يضر فقط بالإنتاجية أو الكفاءة، بل يهدم الثقة الشعبية بالنظام السياسي والإداري ، وحين يشعر المفكرين، والموهوبون، والخبراء المستقلون أن لا مكان لهم في معادلة التقدم، يفقدون الحافز، وتهاجر العقول، وتتفشى ثقافة "اللامبالاة الوطنية" ، و
يُهمّش صوت التغيير لصالح الصوت التقليدي، فإن الوطن كله يدفع الثمن: في البطالة، وفي النزيف المالي، وفي تخلف الخدمات، وفي انعدام الابتكار ، وهنا نقول للجميع:
إذا أرادت أي الدولة أن تنهض فعليًا، لا شعاريًا، فعليها أن تتبنى هذه المبادئ بوضوح لا لبس فيه ، وهي على النحو التالي :
1. استراتيجية وطنية لتدوير الكفاءات، لا الأشخاص.
2. استقطاب خارجي من الجامعات، السوق الخاص، المجتمع المدني، والشتات.
3. شفافية في التعيين والتقييم، وقياس الأثر لكل مسؤول.
4. تحديد سقف زمني لشغل المناصب، وربط الاستمرار بالإنجاز .
5. إشراك المفكرين والخبرات في مواقع القرار ، سيما وأن
الأوطان لا تُبنى بالشعارات، ولا تُدار بالوجوه المتكررة ، والوفاء الحقيقي للوطن لا يكون بإعادة تدوير الفشل، بل بفتح الأبواب أمام كل عقل حر، مخلص، مبدع، ومستعد للتضحية من أجل الغد ، أما الإصرار على التدوير بدون تجديد حقيقي يشبه إعادة تشغيل آلة معطّلة بنفس القطع المكسورة ، والنتيجة الوحيدة الممكنة هي المزيد من الضجيج ، بلا أي إنتاج ،و
الفرصة في تقديرنا ما تزال قائمة، ولكنها تتطلب شجاعة تفكير، لا جرأة تبرير ، خاصة عندما يتعلق الأمر بإستمرارية أنظمة ، واستقرار اوطان ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .