قرار إنهاء المجالس البلدية .. قرار مجحف وغير منصف

في خطوة أثارت الجدل والتساؤلات جاء قرار إنهاء عمل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات المقرر ليشكل مخالفة صريحة لمبدأ الاستحقاق الديمقراطي ومساسا بروح الدستور وأحكام القانون
هذا القرار لم يكن فقط مفاجئاً في توقيته بل ايضا مجحفٱ في أثره ونتائجه
خاصة وأن العديد من المجالس كانت بصدد تنفيذ برامج تنموية وخطط خدمية مدروسة بعضها وصل إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتمويل

من بين هذه المجالس يبرز مجلس بلدي الرصيفة الذي قدم خلال دورته المبتورة زمنياً ،
خدمات وإنجازات ملموسة على الأرض رغم محدودية الإمكانات وحجم التحديات فقد عمل المجلس على تحسين البنية التحتية وفتح وتوسعة الطرق وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية

وكان مجلس بلدي الرصيفة من المبادرين بالأتمتة والتشاركية مع القطاع الخاص في مجالات عدة منها نقل النفايات من خلال شركة خاصة
حيث تتجاوز نفايات مدينة الرصيفة الآلاف الأطنان يومياً

إلى جانب مبادراته المجتمعية التي تستحق الثناء والتقدير

ورغم هذا الأداء جاء التقييم الأخير من الجهات المعنية مجحفا متجاهلا الواقع العملي وظروف البلديات المتباينة
لم يكن التقييم عادلا ولم يكن أيضاً موضوعيا بل ساهم في تقويض صورة المجالس البلدية وعلى رأسها مجلس بلدي الرصيفة الذي نال قسطاً كبيراً من الظلم والتهميش في نتائجه

إن احترام المسار الديمقراطي وحقوق المجالس المنتخبة يجب أن يظل ركيزة أساسية في العمل العام وإنصاف التجارب البلدية الناجحة ضرورة لا بد منها لا سيما حين تكون الإنجازات أبلغ من أي تقييم مكتبي غاليا ما يكون مجحفا في إعداده وتقيمه وتقديمه
وغير منصف
خصوصا للبلديات الكبرى ومنها بلدية الرصيفة كبلدية فئة اولى

---