في بلد تتراكم فيه التحديات الاقتصادية والإدارية، لا يكفي أن يُقال "أصلحنا"، بل لا بد أن يُلمس التغيير في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن ، وقد جاء قرار حل مجالس البلديات ومجلس أمانة عمان الكبرى في الأردن كخطوة كان يُفترض أن تكون مفصلية ضمن مشروع إصلاحي طال انتظاره ، غير أن التنفيذ، كما اعتدنا في كثير من المحطات، بدا أقرب إلى تجميل إصلاحي سطحي، لا يلامس جوهر الخلل، ولا يقترب من "الجراحة" التي تتطلبها الحالة الإدارية في البلاد ،
وبلا شك، حل المجالس البلدية في توقيت كهذا أثار الكثير من الجدل، لكنه في عمقه يعكس إدراك الدولة لحجم التراجع في الأداء البلدي، سواء من حيث تقديم الخدمات أو غياب الكفاءة والرقابة ، غير أن الإجراء، بدل أن يكون نقطة انطلاق نحو إعادة هيكلة جذرية للمنظومة، تحوّل بسرعة إلى خطوة رمزية لا يتجاوز أثرها الإعلام الرسمي والتصريحات المكررة عن "تحديث الإدارة" ، ما حدث فعليًا هو إحلال لجان مؤقتة محل المجالس المنتخبة، لكن المفاجأة أن هذه اللجان ضمت في معظمها وجوهًا مألوفة: متقاعدون من مواقع تنفيذية، موظفون تم تدويرهم بين المناصب، وأشخاص بلا خلفية بلدية أو إدارية واضحة، وكأن الإصلاح يعني تبديل الكراسي دون مراجعة من شغلها سابقًا ، و
الواقع أن هذه اللجان، في تركيبتها الحالية، لا تختلف كثيرًا عن المجالس التي تم حلها، بل ربما تفتقر إلى الشرعية الشعبية التي كانت -ولو نظريًا- تمثلها الانتخابات ، وما يجعل الأمر أكثر إرباكًا، أن كلف هذه اللجان قد توازي أو تزيد عن المجالس السابقة، دون أن تقدم فرقًا نوعيًا يبرر وجودها ، ومرة أخرى، يُدفع المواطن الأردني ثمن قرارات لا تصب في مصلحته المباشرة ، فقد كانت الآمال معقودة على أن يفتح حل المجالس الباب أمام إعادة تعريف دور البلديات، وضبط النفقات، وتعزيز الكفاءة، وربما حتى المضي نحو هيئات محلية منتخبة تُدار بمنطق التكنوقراط لا المحاصصة ، و
لكن ما حدث هو العكس: لا مراجعة جادة، ولا تشخيص عميق، ولا إشراك حقيقي للمجتمع المحلي في صناعة القرار ، فقط مشهد جديد بنفس النص القديم، وأعباء مستمرة بلا نتائج ، وحقيقة لا أعرف ، متى ندرك جميعاً أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى أدوات حقيقية ، سيما وأن
الإصلاح الملكي لم إعلانًا ولا مرسومًا فحسب ، وإنما جاء في غايته السامية كإصلاح يقتضي جراحة إدارية دقيقة، تستأصل الفساد، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والعدالة والشفافية ، هكذا فهمنا مقاصد الإصلاح بالتالي ما نحتاجه ليس لجانًا جديدة بوجوه قديمة، بل نموذجًا إداريًا جديدًا بالكامل، يعيد للبلديات دورها الطبيعي في التنمية المحلية، ويحررها من قبضة البيروقراطية والتدخلات السياسية ، وختاماً نقول : حل مجالس البلديات في صورته الحالية ليس أكثر من تجميل فوق جرح عميق ، قد يخدع المظهر بعض الوقت، لكن جوهر الخلل لا يزال كما هو، بل ربما أعمق. ومن دون قرارات شجاعة تعترف بأن إعادة التدوير ليست حلاً، وأن التغيير يتطلب مواجهات مؤلمة مع الواقع، سنظل نراوح مكاننا، وندفع جميعًا ثمن الزمن الضائع ، دعونا نقف خلف جلالة الملك وندعم رؤية الإصلاح الملكي الحقيقي الذي يبدأ حين تكون الجراحة ضرورة ، لا خيارًا سياسياً مؤقتاً ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي.