حكومة : ميد ان ديوان

ثمّة مؤشرات واضحة يقودها رئيس الديوان الملكي تأتي تحضيراً لمسلسل اختيار رئيس الوزراء القادم تتيح للمجلس ( العشائري عشر ) بالتداول في سوق بورصة الاسماء المرشحة والمطروحة سلفاً لاختيار رئيس حكومة الانقاذ الوطني في هذا الوقت والظرف الحساس في تاريخ الممكلة وتداعيات الربيع العربي من حولنا .

انعدام الوزن السياسي والاجتماعي لمجلس النواب الحالي والمراهنة المستمرة على تيار الجهل السياسي الآخذ بالنفوذ والتوسع بين شريحة ليست بالقليلة من ابناء الشعب تعتبر العوامل الابرز التي أدت لنضوج هذه الحالة وهذه السابقة السياسية في طريقة اختيار رئيس الوزراء والطاقم الوزاري ( المهيب ) في حكومة ستعاني من آثار المديونية والفقر والبطالة وملفات الفساد المسكوت عنها مثلما ستعاني من آثار الافلاس الشعبي المرتبط في عجزها عن ادارة تلك الملفات وتقديم الحلول الناجحة لتجاوز آثار الأزمة التي خلقها جيل الوزراء الليبراليين في العقد السياسي الأخير وتبعاتها النفسية من نقص الشعور بالمواطنة والانتماء الآخذ بالتفشي بين الكثيرين .

بعد الخلوة المشؤومة بالعقبة عام 2003 وما أكثر الخلوات والخيالات , جرى نقل ما تبقى من الولاية العامة للحكومات الاردنية لسلطة الديوان الملكي بحجة تجاوز الروتين والبيروقراطية وتسريع الاجراءات المرتبطة بالاستثمار , فتم استحداث مجموعة دوائر في الديوان الملكي منها دائرة الشؤون المحلية ودائرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والدائرة الاقتصادية لتنوب عن الحكومات الاردنية في ادارة ملفات وزارة الداخلية والخارجية والمالية والمنحات الدولية لينحصر دور الوزراء المعنيين لتوقيع الكتب الصادرة من الديوان بأسم الوزير الملكف وبغير ارادته مع رضاؤه بهذا الدور الخداج لغايات التمديد والبقاء تحت الاضواء وليفعل الوطن ما يشاء , منذ تلك ( الخلوة ) التي أخلت الوزراء والحكومات من الولاية العامة ومسؤوليتهم الاخلاقية والسياسية (ولم تخلهم من مسؤليتهم القانونية ) جرى التعامل مع منصب رئيس الوزراء بالاردن كموظف صغير لا حول له ولا قوة في مواجهة حكومة الديوان وجميعنا يعرف فصول الحكاية تماماً مع بروز اسطورة الاقتصادي والسياسي الفذ ( باسم عوض الله ) لينوب عن الشعب في التنسيب باسماء الوزراء ويكفينا مؤونة المشاورات الصورية والمعارك الوهمية كالتي تدور حالياً في مجلس النواب الحالي , فجرى تفريخ وزراء الديجيتال في مفاصل الحكم وتقسم الهوية الوطنية الواحدة لهويات فرعية متناحرة وبيع اصول الوطن ومقدرات الاجيال في ليلة ظلماء بمباركة نواب المجالس المزورة ممن تسابقوا لخطبة ود السيد ( باسم ) وكان العوض على الله بالنسبة للوطن وابناء الشعب التي الهتهم الانتخابات تلو الانتخابات , وحتى من كان يفكر من رؤساء الحكومات المتعاقبة باسترداد جزء يسير من ولايته العامة يتم أثارة قضايا من حوله تتعلق بالمياه والتلوث مثلما حدث مع حكومة البخيت وكان آخرها حكومة القاضي عون الخصاونة وخلق هالة اعلامية سلبية من حولهم تصورهم لنا كشياطين مُعَدين للرجم والجلد باسياط الوطنية في مسعى حجيج ( زلم الديوان ) الاطهار الانقياء الاتقياء الورعين .

الحراك البائس في مجلس النواب الحالي لاختيار أسم من بين مجموعة الاسماء التي يحملها رئيس الديوان الحالي لشغل منصب رئيس الحكومة وتفضيل عدد كبير من النواب لوضع رؤوسهم بالرمال بموقفهم السلبي وتفويض بعض الكتل لرئيس الديوان بتزكية من يشاء وتناحر كتل أخرى على تقاسم كعكة تعيين الوزراء والاعيان مقابل التفويض يشكل حالة سياسية ستعيدنا للمربع الأول مع صعوبة تجاوز آثارها السلبية المرتبطة بالسخط الشعبي في وقت نحن احوج ما نكون للاستقرار السياسي والاقتصادي والسير بطريق الاصلاح الجاد لتجاوز محنة الربيع ( الماسوني ) وآثارها المدمرة على الشعوب .

لن تأتي مشاروات الطراونة بالجديد , وسيتم الاتفاق على رئيس وزراء فاقد للولاية العامة سبق تجريبه ليعبث في الوطن وقوت المواطن كما يشاء بحجة الوضع الاقتصادي الصعب وانهيار الدينار وغيرها من الحجج الواهية ليتلوا علينا الدرس الذي تم تلقينه له عن ظهر غيب كلما طارت الاسعار وانقطع الدولار في ظل وجود مجلس نيابي صوري يسعى جاهداً لتسليف الثقة مقابل حفنة من الامتيازات والمزيد من الحصانة النيابية والغير معلنة في وجه المساءلة القانونية التي تلاحق الكثير من الاسماء المرتبطة بالفساد في المجلس الحالي .