الحكومة لاتراقب شركات الإتصالات

ان شركات الاتصالات تقدم خدمة للمواطن الاردني تستحق الشكر والتقدير عليها ولكن هذه الخدمة مدفوعة الثمن من قبل المواطن فهو يتحمل جميع النفقات والارباح الناجمة عن تلك الخدمة يضاف الى ذلك الضرائب المرتفعة والتي تدفع للحكومة من جيب المواطن ايضا وعلى الرغم من كل ذلك فقد بات مستوى الخدمة المقدمة منحدرا بشكل ملموس ولا يتناسب مع الارباح المرتفعة التي تجنيها الحكومة والشركات من جيب المواطن وانا لا ألوم الشركات هنا لانها شركات ربحية جاءت لتحقق الارباح بالطرق المتاحة لها اما الحكومة والتي تجني منا الضرائب ولديها وزارة اتصالات وهيئة تنظيم قطاع للاتصالات فمن المفروض ان تقوم بواجبها الوطني وتشرف وتراقب اداء تلك الشركات وجودة الخدمة المقدمة فمن غير المعقول ان ينقطع الاتصال داخل عمان وباقي المحافظات عدة مرات اثناء اجراء مكالمة ومن غير المعقول ان تكون الشبكة غير متاحة داخل المحافظات ومن غير المعقول ايضا ان تلتقط اجهزتنا الشبكات الاسرائيلية ونحن داخل الاراضي الاردنية!!
ان كل ذلك يحدث بفعل غياب رقابة اجهزة الحكومة الرسمية وتقصيرها في القيام بواجباتها حيال تلك الشركات .ان المواطن الاردني بات مسكينا ومغلوبا على امره وكل ذلك حدث بسبب عدم وجود حكومة تقف الى جانب المواطن وتدافع عن حقوقه وتضمن له خدمة وجودة تتناسب والمبالغ المحصلة منه.

وقد تعزى اسباب تردي جودة الخدمة الى ان الحكومة اما انها تمتلك اتفاقيات ضعيفة لا تخولها القيام بدورها الرقابي واتخاذ الاجراءات العقابية ضد تلك الشركات في حال تناقصت مؤشرات الجودة او ان هنالك اسبابا اخرى غامضة ومجهولة علينا ويتوجب على صاحب القرار ان يتابعها ويتحقق منها , ايا كانت الاسباب فان المواطن يطالب الشركات والحكومة معا بتحسين جودة الخدمة بحيث لا تنقطع الاتصالات ولا تظهر رسائل غير صادقة حين طلب المكالمة ولا تقتحم حدودنا شبكات الدول المحيطة بنا ونحن على ارضنا اما خدمة الانترنت فمشكلتها اعظم فالسرعات المباعة والمعلن عنها لا تتناسب مع السرعة الحقيقية والتي تصل الى مشتري الخدمة ناهيك عن الانقطاعات المتكررة اثناء عملية!!!
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم الحكومة القيام بواجباتها حيال مواطنيها انه نعم المولى ونعم النصير.