المتاجرة في الأرامل ؟

قصة الأرملة التي تم النصب عليها من قبل مجموعة من الاشخاص وقيامهم بستجيل شركة بأسمها ومن ثم المتاحرة بها إلى أن ترتب عليها قيمة ضريبة مبيعات 800 الف دينار ليست بالقصة الجديدة أو الغريبة ، ولكن الذي جعلها تأخذ حيزا من التغطية الاعلامية أنها تم تداولها في الجهات ذات العلاقة وقيام تلك الأرملة بتقديم شكوى للجهات ذات العلاقة ، لأن تلك الطريقة باللعب في المال العام وفي نفس الوقت المتاجرة بالأرامل وكبار السن والمتقاعدين والأموات لها سنوات طويلة معمول بها .
وابرز الاماكن التي يتم التعامل بها في هذه الطريقة من النصب القانوني على الناس والدولة في نفس الوقت هي المنطقة الحرة الزرقاء وجمرك عمان ، وتقوم الفكرة على إستغلال نقطتين رئيسيتين في التعامل التجاري في البلد ، الأولى جهل المواطن بقوانين الجمارك والاعفاءات التي ترتب عليه ورسوم الاستيراد التي يخضع لها من قبل دائرة الجمارك ، والنقطة الثانية الدولة نفسها وخصوصا دائرتي ضريبة المبيعات والجمارك لأنهما بمدرائهما يعلمان أصل اللعبة ويرجعان عجزهما عن إيقافها بسبب قانونيتها .
ينص قانون الجمارك على أن المواطن عندما يقوم بإستيراد مركبة للإستعمال الشخصي يستحق عليه رسوم رخصة استيراد لأنه لايملك مؤسسة ذات صفة إستيرادية وهي رسم تعادل 2% من قيمة التخمين للمركبة ، وهنا يأتي دور النصب القانوني وذلك بقيام أشخاص لديهم شركات مسجلة قانونيا على أنها شركات استيراد وتصدير ويتم وضع المركبة بأسم " المستورد " مقابل تقاضيه بدلات " إستيراد" تتراوح ما بين العشرين دينار والمائتي دينار وهذا الرقم يخضع لما يطلق عليه " الزبون الخروف " أو الزبون الصاحي " ، ولكن في حقيقة الأمر تكون القيمة المستوفاة ضريبيا عن هذه العملية تعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم والنتيجة تراكم مبالغ مالية على أصحاب هذه الشركات المستوردة " وهماً " مما يجعل اصحابها يقومون بتسجيلها بأسماء أشخاص " ارامل وكبار في السن ومتقاعدين وأموات " مقابل أن يدفعوا لهم مبالغ مالية بشكل شهري لاتتجاوز بأي حال من الأحوال الثلاثمائة دينار مما يحقق لهؤلاء الاشخاص دخلا شهريا .
وعن دور دائرة الجمارك وضريبة المبيعات بتلك اللعبة أنهما يعلمان حجم التلاعب الكبير الذي يتم من قبل هؤلاء الاشخاص على المال العام وعلى افراد بسطاء ، وهما لايقومان بعمل أي شيء ولو من باب ردء الشبهة أو فرض هيبة الدولة وبالقانون على أية عملية استيراد تتم في المراكز الجمركية ، وقبل أشهر قليلة أقدمت دائرة ضربية الدخل والمبيعات على وقف كافة رخص الاستيراد المعمول بها في المراكز الجمركية بغية وقف هذه النوع من التلاعب من قبل هؤلاء التجار وكانت النتيجة أنها عرضت حلولا وسط لهم أدت لوقف بعض هذه الرخص المعمول بها منذ سنوات وتراكم عليها ارقام فلكية لصالح الدائرة ، وكذلك قدمت فرصة للبعض لقيامهم بتبديل رخصهم برخص جديدة وابقاء المطالبات على من سجلت بأسمائهم هذه الشركات كحالة تلك الأرملة ، وعملية التبديل تلك هي الاجراء المعتمد من قبل هؤلاء الاشخاص كلما وقعوا في فخ الضريبة والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ويعلمها كل شخص معني بإستيراد السيارات والبضائع في المراكز الجمركية ، وقصة هذه الأرملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .