يُعدّ الصراع العربي الإسرائيلي من أعقد النزاعات في التاريخ الحديث، وقد استنزف المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا لعقود طويلة ، ورغم تعاقب المبادرات، ما يزال الحل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ هو حلّ الدولتين، لكن بصياغة جديدة تقوم على التنفيذ المرحلي، وضمانات أمنية صارمة، وحزمة متوازنة من الحوافز والعقوبات ، وتأتي على النحو التالي :
أولًا: المبادئ المرجعية ، حيث
يرتكز أي اتفاق عادل على مرجعيات واضحة، أبرزها :
حدود 1967 كأساس لتقسيم الأرض مع تبادل أراضٍ متكافئ يضمن لإسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى مقابل أراضٍ مساوية قيمةً ومساحةً للفلسطينيين ، فضلاً عن الاعتراف المتبادل وإنهاء النزاع وفق قرارات مجلس الأمن (242 و338 و1515) ، والمبادرة العربية للسلام كمظلّة إقليمية، تقوم على الانسحاب مقابل التطبيع الشامل مع العالمين العربي والإسلامي.
ثانيًا: مسار ثلاثي المراحل :
1) مرحلة الطوارئ (3–6 أشهر) ، وتشمل وقف إطلاق نار شامل قابل للتحقق ميدانيًا ، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإعادة إعمار غزة بإدارة دولية مهنية ، وذلك بالتزامن مع تجميد الاستيطان وتفكيك البؤر العشوائية ، هذا مع إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف دولي.
2) المرحلة الانتقالية (12–18 شهرًا) ، وتقتضي
الاعتراف المتبادل بمبدأ الدولتين مع خريطة حدود أولية ، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع قوة مراقبة دولية مؤقتة ، وتكون القدس عاصمة مشتركة: الأحياء اليهودية لإسرائيل والعربية لفلسطين، مع نظام خاص للأماكن المقدّسة بإشراف دولي ودور للأوقاف ، إضافة إلى معالجة ملف اللاجئين بصيغة متوازنة : مع عودة محدودة، توطين اختياري، وتعويضات عبر صندوق دولي ،وضرورة العمل على إنشاء ممر آمن ثابت بين غزة والضفة.
3) الوضع النهائي (حتى 36 شهرًا) ، ويكون من خلاله
ترسيم الحدود النهائية وتبادل الأراضي المتفق عليها ، تبادل السفارات وإعلان إنهاء المطالب المتبادلة ، ويكون كل ما ذكر بالتزامن مع وضع
ترتيبات أمنية متقدمة تشمل مناطق منزوعة السلاح، أنظمة إنذار مبكر، ورقابة تكنولوجية مشتركة.
ثالثًا: أدوات التنفيذ والضمان
مجموعة ضامنة تضم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، مصر، الأردن، السعودية، وقطر، تحت مظلة الأمم المتحدة.
أما عن آلية الحوافز فهي تشمل حزمة استثمارية إقليمية، مشاريع طاقة ومياه ونقل، وتطبيع عربي متدرّج ، وفي المقابل هناك آلية عقوبات ذكية تفرض على معطّلي الاتفاق، مثل قيود على المساعدات أو منتجات المستوطنات ، ويكون ذلك عبر مؤشرات قياس علنية لتقييم التزام الطرفين بالاتفاق، مثل الأمن، التجميد الاستيطاني، والإصلاح المؤسسي.
رابعًا: القضايا الحساسة بصياغة واقعية ، مثل
المستوطنات: ضمّ الكتل الكبرى لإسرائيل مقابل أراضٍ بديلة، وإخلاء المستوطنات المعزولة.، أما بخصوص
الأمن الإسرائيلي : فلا بد من ضمانات قوية مقابل انسحاب تدريجي واضح ، وفي المقابل
الشرعية الفلسطينية: توحيد السلطة، إصلاح المؤسسات، وانتخابات عامة بإشراف دولي ، وكما ذكر القدس: عاصمة مزدوجة مع إدارة دولية للبلدة القديمة واحترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة.
خامسًا: دور الأردن والدول العربية ، الأردن ومصر طرفان أساسيان في تدريب الأجهزة المدنية والأمنية، وإدارة المعابر ، و العمل على إنشاء مجلس تنسيق اقتصادي (الأردن–فلسطين–مصر + شركاء خليجيون) لتمويل مشاريع البنية التحتية ، و
تعزيز برامج المصالحة والتبادل الثقافي للحد من التحريض وبناء جسور الثقة.
وخلاصة القول : هذا التصور ليس مثاليًا ولا خاليًا من التحديات، لكنه الأكثر واقعية لأنه يجمع بين المرجعيات الدولية، التجارب التفاوضية السابقة، وضمانات أمنية واقتصادية متوازنة ، ونجاحه مرهون بجدية الأطراف واستعداد المجتمع الدولي لتطبيق مبدأ الحوافز والعقوبات بصرامة، بما يضمن تحويل النزاع المستعصي إلى سلام عادل ومستدام يخدم الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها .... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .