في وطن يُفترض أنه يُكرّم أبناءه بعد عقود من الخدمة والولاء، تُروى اليوم قصة مريرة ومخجلة عن فئة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة والمجتمع، ليجدوا أنفسهم – بعد أن تقاعدوا مبكرًا – محاصَرين بديون، ومهدَّدين بالإخلاء، بل ومُعرَّضين للسجن... فقط لأنهم لم يعودوا قادرين على دفع إيجار منزلٍ يؤوي شيبتهم ومرضهم وعجزهم المالي والصحي والاجتماعي .
نحن لا نتحدث عن أرقام جامدة، بل عن آباء وأمهات، تجاوز كثيرٌ منهم سن الستين، ويتكئون على رواتب لا تتجاوز 500 دينار في أحسن الأحوال، تُستنزف سريعًا بين تكاليف الدواء، والغذاء، والفواتير، وأقساط الديون ، منهم من يعيش على الكفاف، ومنهم من يسكن بالإيجار، ومنهم من أصبح وحيدًا، بلا سند، ولا دعم، ولا صوت ، و
الضمان الاجتماعي، الذي كان يُفترض أن يكون مظلة أمان وحماية، بات بنظر هؤلاء عبئًا آخر، بعد أن اقتطع من رواتبهم نسبة 18% بسبب ما يُعرف بـ"التقاعد المبكر"، دون أن يقدّم بالمقابل برامج حقيقية للرعاية أو التمكين أو حتى الإعفاء من عبء الديون المتراكمة. أليس من العدالة – بل من أبسط الواجبات – أن يُقدَّم لهؤلاء حل حقيقي عبر برنامج توحيد الديون أو تمويل خاص بالمتقاعدين فوق الستين، يحول دون وقوعهم في براثن الإفلاس أو خلف قضبان السجون؟!!
إننا نواجه اليوم واقعًا أكثر قسوة مما يُمكن وصفه بالكلمات ، للأسف الشديد صورة مهينة للكرامة، حين يُحبس رجل مسن فقط لأنه لم يستطع دفع إيجار منزل ، إنها كارثة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون مالية أو قانونية ،فهل يعقل أن تكون شيخوخة الإنسان تهمة يُحاسَب عليها؟!! وهل أصبحت الشيخوخة جريمة ؟!! ولعل الأكثر إيلامًا أن بعض هؤلاء المتقاعدين أُحيلوا للتقاعد المبكر لا برغبتهم، بل بقرارات جائرة، أحيانًا بدافع الكراهية الشخصية أو الحسابات الإدارية ، أحدهم أُجبر على الخروج بسبب مدير عام يحمل ضغينة شخصية، وليس لحاجة إدارية أو قانونية، وآخر خرج بسبب ظروف صحية أو نفسية، ثم تُرك ليدفع الثمن وحده... عارٍ علينا أن تتجاهله ، وأين الضمان الاجتماعي من كل هذا ؟!! أين الرعاية الصحية، الاقتصادية، والسكنية؟!! أين السياسات التي تضمن كرامة الشيخ الكبير ؟!! هل يعقل أن نرفع شعارات التنمية والحماية الاجتماعية، بينما نسجن رجلًا في الستين، بلا دخل كافٍ، لأنه لم يسدد إيجار شقته؟!
نحن لا نطالب بالشفقة، بل نرفع صوت العدالة ،
لا نطلب المستحيل، بل نطالب بإنصاف المتقاعد الذي أُنهك عمره، وصودر حقه، وتُرك وحده يواجه الفقر والخذلان ، ومطالبنا واضحة وعادلة:
وقف فوري لحبس المتقاعدين ممّن بلغوا سن الستين عامًا فما فوق، في قضايا مالية أو إيجار منازل ، وإعادة هيكلة رواتب التقاعد المبكر، لتتوافق مع مستويات المعيشة والتضخم ، وإطلاق برنامج وطني لتسوية ديون المتقاعدين فوق سن الستين، بإشراف الضمان الاجتماعي والبنك المركزي ، وتأمين صحي شامل ومجاني لهذه الفئة، كحق لا كامتياز ، و
توفير برنامج سكني ميسر لمن لا يملكون مسكنًا، بضمانة الدولة ، سيما وأن استمرار هذا المشهد المعيب يهدد ليس فقط صورة الدولة، بل تماسكها الداخلي وضميرها الاجتماعي ، فالدول تُقاس بمدى صونها لكرامة مواطنيها، لا سيما في لحظات ضعفهم وشيخوختهم، لا بكثرة الشعارات أو صلابة القوانين ... !!
إن ما يحدث اليوم عار يجب أن يُرفع فورًا ، ولا بد من قرار عاجل يحمي المتقاعد من الحبس، ويعيد له شيئًا من الكرامة التي ضاعت بين جدران المحاكم وأقسام التنفيذ القضائي ، لا بد من حلول قبل أن يتحول الضمان الاجتماعي إلى نقيض اسمه، وقبل أن نفقد ما تبقى من ضميرنا الاجتماعي، فلنُعد النظر... فالستين ليست سن السجن، بل من المفترض أن تكون بداية التكريم، لا الإدانة ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .