في تحول غير مسبوق على المستوى الأمني والسياسي في سوريا، بدأت محافظة السويداء — ذات الغالبية الدرزية — بتطبيق نموذج جديد قائم على تولي أبناء المحافظة المهام الأمنية، مقابل انسحاب قوات النظام إلى خارج الحدود الإدارية ، جاء ذلك وفق اتفاق غير معلن رسمياً بين الحكومة السورية ووجهاء الطائفة، ما فتح بابًا واسعًا للتأويلات حول أهداف هذا التوجه : هل هو خطوة تكتيكية لامتصاص الغضب المحلي؟! أم بداية لتنازل استراتيجي عن سيادة الدولة المركزية؟! وللإجابة نقول :
أولاً: السويداء. ، لها خصوصية قد تعيد رسم العلاقة مع الدولة ، حيث
تمثل محافظة السويداء حالة استثنائية في المشهد السوري ، فهي لم تكن جزءاً مباشراً من الصراع الدموي الذي اجتاح البلاد، لكنها عانت من الانفلات الأمني والفوضى المنظمة، وتشكّلت فيها فصائل محلية مسلحة أبرزها "رجال الكرامة" و"المجلس العسكري للسويداء"، رافضة أي وجود أمني خارجي، سواء كان من النظام أو من المليشيات المدعومة إيرانيًا.
ثانياً: اتفاق الأمن المحلي ، و البنود وتطبيق الواقع ، و
ابتداءً من مايو 2025، بدأت الحكومة السورية فعليًا بتنفيذ اتفاق ضمني مع مشايخ عقل الطائفة الدرزية، نص على :
تشكيل قوى أمن داخلي من أبناء المحافظة، تتبع نظريًا لوزارة الداخلية السورية ، يشترط انسحاب كامل للقوات الأمنية والعسكرية إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة ، و
منع دخول أي قوى أمنية مركزية إلى داخل السويداء، مقابل الالتزام بالأمن وضبط الحدود من قبل الأهالي.
ثالثاً: المكاسب التكتيكية قصيرة الأجل للنظام ، ففي ظاهر الأمر، يبدو أن الحكومة السورية قد ربحت الكثير : من خلال منع انفجار داخلي: عبر استيعاب مطالب أبناء السويداء وعدم جرهم إلى المواجهة ، وتفريغ أمني لصالح أولويات أخرى: مثل الجبهات مع المعارضة شمالاً أو التوتر مع إسرائيل جنوباً ، بالتالي نتحدث عن نموذج مرن لتقاسم السلطة: يظهر الحكومة بمظهر القادر على التفاوض، وليس فقط الفرض بالقوة ، فضلاً عن تحسين العلاقات مع موسكو : عبر تقليل مستوى التوتر الداخلي في الجنوب.
رابعاً: التهديدات الاستراتيجية طويلة المدى
رغم هذه المكاسب، حيث تكمن مخاطر استراتيجية عديدة قد تنعكس سلبًا على الحكومة : مثل : تآكل السيادة المركزية : فانسحاب الدولة من إدارة الأمن الفعلي للمحافظة يمثل سابقة خطيرة قد تُفتح شهية محافظات أخرى للمطالبة بالحكم الذاتي ، ومخاطر الاختراق الخارجي: إذ يُحتمل أن تجد إسرائيل أو جهات أخرى ثغرات في الترتيب الجديد للتواصل مع بعض القوى المحلية ، بالتالي فإن
التأسيس لفيدرالية مستترة: يشبه في جوهره "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، لكنه مغلف بهوية طائفية محلية ، وهذا النموذج يفرضه
ضعف الدولة على الحدود : سيما وأن الانسحاب من أطراف السويداء يُخلخل خطوط الدفاع في الجنوب الشرقي من البلاد، القريب من الحدود الأردنية.
خامساً: المجلس العسكري للسويداء: مشروع دولة داخل الدولة ؟!! ولعل من أبرز التشكيلات التي استفادت من الاتفاق، "المجلس العسكري للسويداء" بقيادة طارق الشوفي، والذي أعلن نفسه في شباط/فبراير 2025، وتبنى شعارات العلمانية، اللامركزية، والارتباط الرمزي بالحركة المدنية الكردية شمالاً ، لكن ما يثير القلق أن هذا المجلس شكّل في أبريل 2025 "لواء حرس حدود"، ما يشير إلى نية بناء منظومة دفاع مستقلة عن الدولة، وقد لا تتماشى مع بنية الدولة السورية الواحدة.
سادساً: هل تجاوزت الحكومة الخط الأحمر؟!! وفي الوقت الذي تنظر فيه الحكومة السورية إلى هذه الترتيبات كحل مؤقت، يرى مراقبون أنها تتنازل عن أدوات السيادة بوعي كامل، وتُراهن على تفكك الفصائل أو خضوعها لاحقًا، وهو رهان محفوف بالمخاطر ، فالسويداء اليوم تعيش حالة "نصف استقلال أمني"، قد تُمهد لصيغة أشبه بالفيدرالية الطائفية غير المُعلنة، وهذا يُهدد الهوية الوطنية الجامعة، ويضرب في العمق أسس الدولة السورية كما عرفناها منذ الاستقلال ، لهذا نجد
ما جرى في السويداء ليس مجرد ترتيب أمني محلي، بل هو تحول بنيوي في العلاقة بين الدولة والمجتمع، يحمل في طياته بذور تفكك أو ولادة نظام سياسي جديد ، أما إذا أحسنت الدولة إدارة هذا التوازن، قد تخرج منه بأقل الخسائر. وفي المقابل إن استسهلت الأمر واعتبرته مكسبًا مؤقتًا، فستجد نفسها في المستقبل القريب أمام خارطة داخلية مجزأة، وجيوش محلية متعددة الولاء، في ظل دولة منهكة السيادة ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .