في خطوة مفصلية، أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، ما يعني بطلان الكيان النقابي الأكبر في البلاد من أساسه ، قرارٌ كهذا لا يُقرأ في سياقه القانوني فقط، بل في أبعاده السياسية والاجتماعية والإنسانية أيضًا ، فهل نحن أمام تصحيح تشريعي؟! أم أمام حاجة وطنية لإعادة تأسيس علاقة قانونية متوازنة بين الدولة والمعلم؟!
يبدو أن الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها تقتضي منا البحث في النقاط التالية :
أولًا: الخلفية القانونية للقرار ، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى خلل دستوري في طريقة إقرار القانون، خاصة ما يتعلق بعدم التزامه بضوابط الفصل بين السلطات، وآليات التشريع السليمة المنصوص عليها في الدستور الأردني ، واعتبرت أن النقابة أنشئت بقانون افتقر إلى الشرعية الدستورية منذ البداية، مما يستوجب إلغاؤه بأثر رجعي، ويُلزم الحكومة بتصفية هذا الكيان قانونيًا وإداريًا وماليًا ، و
هذا القرار، بحكم طبيعة المحكمة الدستورية، يعتبر نهائيًا وملزمًا لجميع السلطات ولا يجوز الطعن عليه، ما يفرض تحركًا سريعًا من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية.
ثانيًا : تداعيات القرار على الدولة والمجتمع ، سيما وأن
قرار المحكمة أتى في توقيت بالغ الحساسية، تزامن مع تراجع أوضاع المعلمين المعيشية وتنامي شعورهم بالغبن ، والنقابة، رغم ما واجهته من انتقادات في فترات معينة، مثلت للمعلمين الإطار الوحيد للتعبير عن حقوقهم المهنية والمطلبية، خاصة خلال أزمات مثل "علاوة الطبشورة" ، لذا فإن إلغاءها دون تقديم بديل قانوني قد يُنظر إليه على أنه إفراغ للساحة من أي تمثيل نقابي مشروع، وتهديد للحق الإنساني في التنظيم، ويؤدي إلى تفريغ البيئة التعليمية من أي صوت يعبر عن كرامة المعلم وهمومه.
ثالثًا : الخيارات المطروحة أمام الدولة ، وجدير بالذكر أن أمام الحكومة اليوم مسؤولية كبيرة لا تقف عند تنفيذ الحكم، بل تتعداه إلى ضرورة معالجة الفراغ التشريعي الناتج عنه ، ولكن قبل ذلك عليها : أولًا، إلغاء قانون النقابة رسميًا وتنفيذ قرار المحكمة بتصفية ممتلكاتها وأموالها ضمن إجراءات قانونية شفافة وتحت رقابة مسؤولة.
ثانيًا، من الضروري الشروع بإعداد مشروع قانون نقابي جديد للمعلمين، يتماشى مع الدستور الأردني، ويمنحهم الحق في التمثيل النقابي بصورة مشروعة ومنظمة، تعزز الشراكة لا التصادم.
ثالثًا، دعم المبادرات التربوية المدنية التي تسعى إلى بناء روابط مهنية أو اتحادات تربوية، وفق الإطار القانوني المتاح، بما يضمن استمرار التعبير عن مصالح المعلمين.
رابعًا : ما الذي يمكن أن يفعله المعلمون؟! فالمعلمون أمام لحظة فاصلة ، فإما أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء، أو أن يبادروا نحو تنظيم جديد، يتجاوز الشكل القديم ويؤسس لتمثيل أكثر مرونة، وأكثر انسجامًا مع المعايير الدستورية ، وفي تقديرنا
بإمكانهم تأسيس اتحاد تربوي أو جمعيات مهنية مسجلة، تعمل على حماية الحقوق التعليمية والتربوية، وتقدم المبادرات الإصلاحية، وتنسق مع الجهات الرسمية ، كما يمكن للمعلمين التنسيق مع الإنسانيبن ، لتشكيل فريق يعمل مع الحكومة للوصول إلى تنظيم قانوني يضمن حقوقهم .
خامسًا : الانعكاسات على الأمن الإنساني ، ولا يخفى على أحد أن تغييب صوت المعلمين في وقتٍ تزداد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإنساني في الأردن ، فالمعلم ليس موظفًا عاديًا، بل هو الركيزة الأولى في بناء وعي الأمة، وصيانة استقرارها ، وإن كتم صوته أو تجريده من أدوات التمثيل، يعني زعزعة لثقة المعلمين بالمؤسسات، ويهدد بتسرب الكفاءات، أو بتراجع الأداء العام لمنظومة التعليم التي تمثل البنية التحتية لكل تطور حقيقي ، وهنا كإنسانيين نقول : القرار القضائي يجب أن يُحترم باعتباره يُرسخ لسيادة الدستور، لكنه لا يجب أن يُفهم على أنه نهاية المطاف ، بل هو لحظة تأسيس لمسار جديد، أكثر عدلًا وأكثر عقلانية، يُعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمعلم على قاعدة قانونية واضحة، تحفظ الحقوق، وتضمن الأمن التربوي والاجتماعي ، لهذا فإن إعادة النظر في الإطار القانوني لتمثيل المعلمين ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية، تعكس حرص الدولة على مستقبل التعليم، وتُثبت أنها لا تتعامل مع المعلمين بوصفهم خصومًا، بل شركاء في التنمية وبُناةً للأمل ... !! خادم الإنسانية.
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .