زلة اللسان .. حين تفضح العقل الرسمي قبل أن تجرح المواطن

بقلم: المحامي محمد عيد الزعبي - في زمنٍ تُرصَد فيه الكلمات وتُفكك فيه التصريحات كما تُفكك القنابل، لم تعد زلات اللسان تُمثّل مجرد سهو عابر أو خطأ فردي. الكلمة التي يتفوه بها مسؤول حكومي تُصبح موقفًا عامًا، وتُحتسب على المنظومة بأكملها، وتكشف في الغالب عمّا هو أعمق من مجرد خلل لغوي: تكشف العقل الرسمي وموقفه من المواطن.

زلة اللسان، كزلة القدم، قد تُسقط صاحبها، لكنها عندما تصدر من مسؤول، تسحب معها الهيبة، وتُضعف الثقة، وتُحمّل الدولة كلفة سياسية واجتماعية لا تُحتمل.

وما يزيد الطين بلّة، أن الوزارات السيادية تحديدًا – التي يُفترض بها أن تكون الأكثر اتزانًا في خطابها – تُمارس أحيانًا أساليب تواصل لا تليق بعصر الشفافية والمحاسبة.
وعلى رأس هذه الوزارات: العدل، التربية، الصحة، البلديات، التعليم العالي، الاستثمار.

لقد ولى عصر التلقين.
المواطن لم يعد مستقبلًا سلبيًا. هو اليوم متابع ومحلل وناقد و"محامٍ" عن حقه. يقرأ التصريحات، ويفكك محتواها، ويُحاسب أصحابها على الهواء مباشرة.


---

وزير التعليم العالي... وتصريح يهزّ الثقة

من أخطر الزلات التي خرجت مؤخرًا، تلك التي جاءت على لسان وزير التعليم العالي، حين صرّح بأن "تصنيف بعض الجامعات الأردنية يتم عبر دفع الرشاوي!"

هل يدرك معاليه ما قاله؟
إن كان ما قاله صحيحًا، فهذه اتهامات جنائية خطيرة تمس سمعة الدولة الأكاديمية، وتستوجب فتح تحقيق فوري وشامل، وليس فقط تصريحًا فضفاضًا ينتهي في وسائل الإعلام.
وإن لم يكن صحيحًا، فهي إهانة صريحة لمؤسسات أكاديمية تحت إشرافه، وتضرب مصداقية وزارته في مقتل.

تصنيف الجامعات ليس نكتة، والحديث عن فساد أكاديمي بهذه الطريقة يجب أن يتبعه بيان رسمي، وتحقيق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لا أن يُمرر كـ"زلة لسان" من وزير دولة.

وإذا كانت الوزارة تعلم بوجود فساد، فهي شريكة بالصمت. وإن كانت لا تعلم، فهي تُدار على غير هدى. وفي الحالتين، الخاسر الأكبر هو الطالب، والأهل، والمجتمع، والوطن.


---

التعليم، الصحة، العدل... وخطاب عاجز

كيف تطلب من المواطن احترام القانون، وأنت تُعدّله دون مراعاة لحقوق الدائنين؟

كيف تروج للإصلاح البلدي وأنت تحل البلديات فجأة دون خطة أو حوار أو مرحلة انتقالية؟

كيف ترفع شعار "العدالة للجميع" بينما القضاء الإداري يئن من نقص الموارد والتشريعات البالية؟

كيف تتحدث عن بيئة صحية وأنت لا تستطيع تأمين مستشفى عام يُعامل المريض بكرامة؟


والأسوأ من كل ذلك، أن هذا الخطاب يخرج وكأن المواطن طفل لم يُفطم بعد. تهيمن عليه السلطة، وتلقّنه، وتُسكت صوته، وتعتبر كل من يسأل "مشاكسًا"، وكل من يُعارض "عدوًّا".


---

تريليونات وبوابة استثمار... أم بوابة وهم؟

ثم نأتي إلى ملف الاستثمار، حيث تُصدر البيانات الرسمية التي تتحدث عن تريليونات من الدنانير قادمة، و"بوابة إلكترونية" تفتح آفاقًا كونية!

لكن في الواقع، المستثمر المحلي يُهجر، والأجنبي يهرب، والتشريعات تتبدل قبل أن تُطبّق.
لا بيئة قانونية ثابتة، لا ضمانات، ولا مؤسسات مستقرة تتعامل مع الاستثمار باعتباره ضرورة وطنية، لا صدقة من مستثمر.

"بوابة الاستثمار" تبدو كواجهة أنيقة على موقع إلكتروني، لكن خلفها لا توجد نوافذ مفتوحة، ولا أحد يُجيب على أسئلة المستثمر إلا بـ"راجعنا لاحقًا".

وفي المحصلة: أين هي التريليونات؟
في الورق فقط. أما على الأرض، فلا بنى تحتية، ولا مناطق صناعية مفعّلة، ولا استقرار إداري، ولا حتى خريطة وطنية واضحة للاستثمار.


---

الرسالة الأخيرة: احترموا عقول الناس

زلات اللسان لم تعُد مجرد هفوات فردية، بل مؤشرات على اهتزاز في بنية التفكير الرسمي.
والمواطن الأردني لم يعد ينتظر "بيانًا توضيحيًا"، بل يريد خطابًا يحترمه، ومؤسسة تُخاطبه، وقانونًا يُنصفه، ومرافقَ تُخدمه.

احترموا عقول الناس.
فهم لم يعودوا يضحكون من الخطاب الرسمي... بل عليه.

---