في ظل اتساع الرقعة العمرانية والتوسع العمودي في المناطق السكنية داخل الأردن وخارجها، تزداد ظاهرة تعلية الطوابق فوق الأبنية القائمة بشكل غير منضبط، وغالباً ما يتم ذلك دون الرجوع إلى الإجراءات الهندسية والقانونية السليمة ، وهذه الممارسة التي يراها البعض "اختصاراً للوقت والتكاليف"، قد تكون المدخل المباشر لكارثة لا يمكن تداركها لاحقاً ، لذلك، فإن هذه الرسالة موجهة لكل مالك عقار يفكر بإضافة طوابق فوق بناء قائم، وفيها توضيح للمخاطر، والمسؤوليات، والحلول الوقائية الواجب اتباعها :
أولاً: التعلية ليست قراراً فردياً ، بل مسألة فنية وقانونية ، وفي كل دول العالم المتقدمة، لا يمكن تعلية أي مبنى قائم دون فحص إنشائي شامل يتم عبر مختبرات هندسية معتمدة، وبإشراف مكاتب هندسية مرخصة ، والسبب بسيط : الأحمال الجديدة التي ستُضاف نتيجة الطوابق الإضافية قد تتجاوز قدرة الأساسات أو الأعمدة القديمة، ما قد يؤدي إلى انهيار جزئي أو كلي ، وفي الأردن، تشترط الأنظمة الفنية – بحسب نقابة المهندسين وكودات البناء الوطنية – ضرورة فحص التربة للمباني الجديدة، ولكنها كذلك تشترط تقديم دراسة إنشائية كاملة عند طلب ترخيص طوابق إضافية ، و تجاهل هذه المتطلبات تحت ذريعة "السرعة" أو "الخبرة الذاتية" هو بمثابة مقامرة بأرواح السكان وممتلكاتهم.
ثانياً: خطورة الاعتماد على المقاول فقط ، هي من الأخطاء الشائعة ، حيث يُسلّم المالك قراره الفني للمقاول الذي قد يقدّم نصائح ظاهرها اقتصادي وباطنها خطر داهم، كأن يقترح التعلية دون الرجوع إلى النقابة أو البلدية، أو يبرر بأن البناء قوي "حسب النظر"، وأنه لا داعي للفحوصات أو المخططات الجديدة ، والحقيقة أن المقاول لا يتحمل المسؤولية القانونية عند وقوع ضرر، بل تقع على عاتق المالك أولاً، والمكتب الهندسي في حال وجود تقصير موثق ، وفي العديد من الحالات، كما حدث في انهيار مبنى بإربد ، تكون التعلية قد تمت دون الالتزام بالكودات، ما تسبب في انهيار مفاجئ وسقوط ضحايا ، وما خفي كان أعظم.
ثالثاً: واقع الرقابة والبلديات ، سيما وأن التغاضي محفوف بالخطر ، ومن خلال مراجعة تقارير صحفية وميدانية، يتبين أن بعض البلديات – وخاصة في المناطق الشعبية – تغض الطرف عن المخالفات، ويقوم بعض مراقبي الأبنية بالتعاون مع مقاولي "أبو خشبة" مقابل مبالغ مالية أو تسهيلات معينة ، ولكن هذا الواقع الفاسد لا يُعفي المالك من المسؤولية ، فالمخالفة قد تُرصد لاحقاً، ويُجبر المالك على الهدم أو الترميم أو حتى يُعرض للمساءلة القضائية بتهمة تعريض حياة الناس للخطر ، وكما أن ما يُعرف بـ "ترخيص القائم" – أي ترخيص البناء بعد التعلية – لا يُعتبر ضمانة لسلامة المبنى، بل هو إجراء توثيقي لا يعفي من التبعات في حال حدوث مشكلة لاحقاً.
رابعاً: الالتزام بالفحص والترخيص استثمار في الأمان ، والطريق القانوني والفني الواضح يبدأ بإجراء فحص إنشائي شامل للبناء القائم عبر مختبر هندسي مرخص، ومن ثم تصميم مخططات جديدة تتناسب مع المعطيات الواقعية ، وهذه المخططات تُعرض على نقابة المهندسين والبلدية أو الأمانة، للحصول على ترخيص رسمي قبل بدء أي تنفيذ ، وبعد التنفيذ، يتم التأكد من مطابقته للمخططات من قبل مهندسين مختصين ، وهذا المسار قد يبدو أطول قليلاً، لكنه يضمن للمالك ما يلي :
سلامة المبنى وسكانه ، و
الحماية من أي ملاحقة قانونية مستقبلية ، فضلاً عن
الحفاظ على قيمة العقار السوقية ، وكذلك سهولة البيع أو التأجير في المستقبل دون مشاكل قانونية.
خامساً: رسالة ختامية إلى كل مالك : أنت المسؤول الأول عن قرار التعلية ، أنت من يتحمل العواقب إذا تجاهلت الإجراءات الرسمية، وأنت من سيدفع الثمن، مادياً أو قانونياً أو حتى إنسانياً ، فلا تستمع لمن يقول إن bypass القانون يوفر عليك، فالكلفة الحقيقة تُدفع عند وقوع الخطر ، بالتالي اجعل من البناء الآمن أولوية لا مساومة فيها ، ابدأ بالفحص، ومر عبر القنوات الرسمية، واسمح للخبراء أن يرسموا طريقك ، لا تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك ، سيما وأن فحص المبنى القائم قبل التعلية ليس رفاهية ، بل ضرورة هندسية وقانونية وأخلاقية ،
لا تغامر ، لا تتهاون. ولا تبنِ إلا على أساس آمن، مرخّص، ومدروس ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .