الإسلام السياسي في الأردن نهاية مرحلة ام بداية مراجعة ؟

لم يكن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين في نيسان 2025 مجرد خطوة إدارية عابرة، بل يمثل لحظة فاصلة في العلاقة بين الدولة والإسلام السياسي، ويكشف عن تحوّل في المعادلة الوطنية التي طالما سمحت بوجود "مساحة رمادية" لهذا التيار لعقود .

لقد أصبح واضحاً أن الدولة تتجه نحو ترسيخ مفهوم جديد للعمل السياسي، قوامه الانضباط بالقانون، والابتعاد عن الأطر المزدوجة التي تمزج بين الدعوة والسياسة .

وما كشفته التحقيقات الأخيرة حول وجود شبكة تمويل غير قانونية مرتبطة بالجماعة – وصلت بحسب البيانات الرسمية إلى أكثر من 30 مليون دينار – لم يُعد يسمح بالسكوت أو التغاضي عنها .

في هذا السياق، يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي ، الذراع السياسي للجماعة، مأزقاَ وجودياً .
فهو من الناحية القانونية لا يزال قائماً، لكنه فعلياً يعاني من عزلة سياسية وتنظيمية عميقة، وسط تراجع في شعبيته، وانحسار خطابه، وضعف أدواته في التأثير .

الشارع الأردني لم يعد يتقبل الخطابات القديمة التي تقوم على استثنائية الجماعة، أو احتكار التمثيل الديني، أو تسويق مظلومية مستمرة .
فالواقع تغير، والدولة تغيرت، والتحديات باتت تفرض منطقاً جديداً يقوم على الشفافية والوضوح والانضباط الوطني .

إن الإسلام السياسي في الأردن أمام مفترق طرق حاسم إما أن يعيد إنتاج نفسه كتيار مدني وطني ملتزم بالدستور، أو أن يغادر المشهد تدريجياً، كما خرجت حركات سياسية كثيرة في المنطقة، لم تستطع مواكبة الزمن .

ختاماً :
يبدو أن الإسلام السياسي الذي عرفناه لعقود يوشك أن يغادر المشهد إن لم يعد صياغة نفسه كلياً فالاردن قد دخل مرحلة جديدة، تعيد ترتيب القوى والتيارات وفق مبدأ _ من يلتزم باولويات الدولة يبقى ومن يناور على حسابها يقصى _ وهنا قد يكون الإسلام السياسي اول الضحايا، ولن يكون مستثنى من المراجعة والمحاسبة .

#روشان_الكايد
#محامي_كاتب_وباحث_سياسي

---