رخص المهن في المناطق السكنية .. قرارات وانظامة وتعليمات بحاجة لمراجعة

في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني وفي ظل تزايد معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر
تبرز الحاجة الماسة لإعادة النظر في بعض الأنظمة والتعليمات التي باتت تشكّل عبئاً ماليا ونفسيا ... على المواطن بدلاً من أن تكون وسيلة دعم واستقرار .

من بين هذه التعليمات ، تلك التي تمنع ترخيص أكثر من مهنة واحدة على القطعة الواحدة في المناطق السكنية !!؟
وهو قرار يحمل في طياته ظلماً بيّناً ، خصوصاً لأصحاب الدخل المحدود الذين يقطنون في المناطق البعيدة عن الأسواق ومراكز الخدمات .

إن منع المواطن من فتح أكثر من مهنة تجارية أو خدمية تلبي احتياجات المواطنين
على نفس قطعة الأرض الواحدة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان ذات الكثافة السكانية الهائلة والجغرافيا الممتدة ذات التضاريس الصعبة...

يعتبر ذلك رفضا صريحاً لتوجيهات جلالة الملك
وتوصياته الحكيمة التي تحث دائما على خلق فرص عمل والعمل على إنهاء البطالة
والاهتمام بالمواطن وتحسين ظروفه المعيشية...

إن تطبيق تلك التعليمات يعد تقليصا
بل إنهاء لفرص تحسين الدخل الذاتي
وحرمان المواطن أيضا من ابسط حقوقه الخدمية في مناطق سكناه
إذا ما قارنا بعد المسافات عن سنتر المدن والمناطق التجارية والأسواق في بعض المناطق داخل حدود المحافظات والألوية

مما يغلق ذلك أيضا الباب أمام الشباب الطامحين للبدء بمشاريعهم الصغيرة من خلال منازلهم أو ضمن بيئتهم السكنية.

وإذا ما كنا جادين فعلا في مكافحة البطالة والحد من العوز والحاجة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنيين
وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال
فإن من الضروري إعادة صياغة هذه التعليمات
بما يحقق التوازن بين التنظيم والمرونة يراعي التوزيع الجغرافي للمهن لا سيما في الأحياء التي تفتقر للخدمات الأساسية

إن السماح بترخيص أكثر من مهنة على قطعة واحدة في المناطق السكنية
– ضمن ضوابط واضحة واشتراطات بيئية وصحية –
لن يضرّ بالنظام العام بل سيفتح آفاقاً جديدة للعاطلين عن العمل ويخلق بيئة اقتصادية أكثر حيوية وعدالة في مختلف المناطق

فهل آن الأوان لمراجعة تلك التعليمات بروح القانون لا بحرفيته فقط أو بمزاجية َمن هم بعيدين عن واقع الحال
وليس هم من صلب المعاناة ؟

---