تشويش فاضح .. وانفلات واضح

م. خالد أبو النورس البشابشة - مؤسسات المجتمع المدني جميعها في الأردن ومنها البلديات ومجلس النواب تتبع للقوانين والأنظمة ومن هذه الأنظمة فترة بقاء مجالس إدارتها.
فعندما تجري اي انتخابات وينجح من ينجح يبدأ بعد اشهر بسيطة مسلسل إسمه (الإشاعة) تلك الإشاعات التي تدور حول نية الحكومة حل تلك المجالس وليس هذا فقط ولكننا للأسف نستمع إلى عشرات الاشاعات هنا وهراءات وهناك، اناس تهرف بما لا تعرف وتدير ذلك المشهد بأفضل صورة لتأكيد الاشاعات والافتراءات التي تعود بالأثر السلبي على أعمال البلدية وفي تقديم الخدمات المرجوة وتشوش على عمل رئيس البلدية والأعضاء وحتى الموظفين وهذا ينطبق على النواب حيث نستمع لأصوات منذ أكثر من سنة بأن الحكومة عازمة على حل مجالس البلديات ومجلس النواب والذي لم يحدث حتى تأريخ كتابة هذه الكلمات وهذا ينطبق على أعضاء اللامركزية أيضاً ولم نجد أي تغيير أو قرارات حكومية جديدة بهذا الخصوص ،كما وقع على اسماعنا كثير من القرارات الحكومية الملفقة بهذا الخصوص مثل تعيين رئيس البلدية من قبل الحكومة او انتخاب الرئيس من قبل الأعضاء وكذلك اشتراط الشهادة الجامعية للرئيس وللأعضاء أيضاً وبث اشاعة إنتخاب نصف أعضاء المجلس وتعيين النصف الآخر ، وكثير من القوانين آلتي تصدر من شخص جالس أمام التلفاز ويعج على ارقيلته على أريكة مريحة ثم يطلق إشاعات لا أساس لها يتم تداولتها على أنها قرارات حكومية مرتقبه وأنا حقيقة لا الومه على ذلك لعدم خروج المتحدث باسم الحكومة أو الوزير ذو العلاقة على النفي أو التأكيد مما يتسبب بحالة خلق فوضى غير مبررة وتخبط لا يجوز حدوثه، من أجل ذلك أتمنى من الجميع عدم نشر المعلومات آلتي ليست لها مرجعية رسمية أو مصدر غير موثوق ، بانتظار القرار الحكومي غير المفاجئ المستند على تواريخ محددة وفق ما هو معمول به قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخاب...

---