منذ شهر كانون الأول 2024 ، وحتى الأيام العشر الأوائل من شهر حزيران 2025 بلغ عدد السوريين العائدين وفقا لأرقام رسمية قرابة 78 ألف سوري.
من هؤلاء 17 ألف سوري من داخل المخيمات، فيما عدد المغادرين من خارج المخيمات يقترب من حدود 61 ألف سوري، وسط توقعات أن يتزايد عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة، خصوصا، بعد انتهاء دوام المدارس الحكومية.

الذي سيؤدي إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم أكثر من عامل، أولها انتهاء دوام المدارس، وثانيها أن هناك رسوما مفروضة على العمالة السورية للحصول على تصاريح عمل، وثالثها أن المؤشرات تدل على أن مساعدات المنظمات الدولية تتراجع في ظل نقص السيولة، وسط مخاوف سائدة بين الأشقاء السوريين من توقفها كليا، ورابعها أن بعض المخيمات بدأ تفكيكها حيث تم تفكيك مخيم واحد في الأردن، مثلما تم تفكيك مخيم آخر داخل الأراضي السورية، في سياق إنهاء ظاهرة اللجوء في المخيمات وهذا ملف يضغط على خاصرة سورية.
يضاف إلى ماسبق تسرب معلومات حول احتمال اتخاذ الدول المضيفة لاجراءات لها علاقة بكلف تعليم الطلبة السوريين في الأردن، هذا على الرغم من نفي شخصية حكومية لكاتب هذه السطور مناقشة الأمر حتى الآن، أو وجود نية حاليا باتخاذ مثل هذا القرار، في الوقت الذي ولد فيه في الأردن منذ الفوضى السورية، أكثر من ربع مليون مولود سوري يعيشون اليوم في الأردن ويتلقون التعليم.
الأردن أطلق لفتة مهمة على صعيد العلاقة مع السوريين عبر وزارة الداخلية حيث تم السماح للسوري المقيم في سورية، بزيارة الأردن للالتقاء بأهله المقيمين هنا، وهذه أول مرة تحصل حيث دخل الأردن أكثر من 17 ألف سوري، للزيارة عبر ترتيبات مكاتب السياحة وقدموا للالتقاء بأهاليهم الذين يعيشون في الأردن، أو القادمين من دول عربية أو أجنبية، وسبب هذه التسهيلات هو توفير الفرصة للقاء هؤلاء، ضمن شروط محددة، والمغادرة لاحقا، وهذه التسهيلات جاءت كون الأردن يمنع أساسا السوري العائد إلى سورية والمصنف كلاجئ هنا من العودة إلى الأردن بعد مغادرته، فكانت التسهيلات المؤقتة بالسماح لاقاربهم في سورية بزيارتهم هنا والمغادرة لاحقا، حتى لا يحدث لجوء جديد ضمن سياقات الوضع القائم حاليا، فليس هذا هو المقصود بهذه التسهيلات الممنوحة للسوريين.
دمشق الجديدة تواجه ملفات كبيرة وصعبة، وربما يراهن الأردن هنا على دور مهم لدمشق عبر مسربين، الأول انهاء ملف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الأردنية السورية، إذا توفرت الإمكانات لدى دمشق الجديدة، والثاني قيام دمشق بدور أكثر فاعلية لحض السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصا، مع رفع العقوبات، والمؤشرات على نهضة اقتصادية مقبلة على الطريق، وتهيئة الفرص للسكن في سورية، حيث أغلب المساكن مدمرة كليا أو جزئيا، وهذه من أبرز مشاكل العائين، إضافة إلى فرص العمل القليلة أو منخفضة الأجور.
يساهم الوضع الاقليمي في إبطاء موجة العائدين، خصوصا، ما يحدث في جنوب سورية، من حيث تمدد الإسرائيليين، وما يجري في جبل الشيخ ودرعا والجولان وصولا إلى السويداء، وسط المخاوف من فوضى أمنية مقبلة على الطريق تصل إلى حد تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لوجوده وهو الذي بنى أكثر من 10 قواعد عسكرية متناثرة في مناطق جنوب سورية، في طريقه لبناء منطقة عازلة ممتدة.
من المؤكد هنا أن الشهر الحالي تحديدا والشهر المقبل سيمثلان مؤشرا بشأن عودة السوريين، وعلى أساسهما قد يتخذ الأردن إجراءات مختلفة، وهناك خشية من بقاء عدد العائدين منخفضا خصوصا ان استطلاع اراء السوريين في الأردن تعطيك مؤشرات عن شيوع موجة صبر بين أكثر من مليون سوري مقيم هنا.
لا يريد الأردن الضغط في ملف اللاجئين السوريين على دمشق الجديدة، لكنه أيضا تحت مطارق قلة فرص العمل، واحتياجاته، وملفات مثل المياه والبنى التحتية والتعليم، يواجه تعقيدات يجهد من أجل حلها هذه الأيام بشكل خاص.