خلال الأعوام الأخيرة، يتحدث الأردن؛ الرسمي والشعبي، باللغة نفسها، وهي لغة التحديث الشامل، بوصفه خيارا أردنيا لا يقبل التأجيل ولا التسويف في بلد يدخل مئويته الثانية بكل ثقة وثبات.

وإذا كان الأردن قد قام بإنجاز القسم الأكبر من الجانب التشريعي لمسار التحديث الشامل، وهو اليوم يفحص مدى مواءمة ما أنجزه مع التطبيق العملي على أرض الواقع، فيبقى أمر غاية في الأهمية، وهو نقل السلوك البشري لمواكبة هذا التحديث، من حيث تطوير الأداء لدى السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية، وممارسة السلطتين جميع المهام الموكولة لهما دستوريا.

في جانب السلطة التنفيذية، رأينا كيف أن حكومة الدكتور جعفر حسان تحاول أن ترسم طريقا جديدا لعمل الحكومات، وهو العمل من الميدان، من خلال التعرف عن قرب على التحديات الموجودة لدى المجتمعات في المحافظات المختلفة، وتقديم اجتهادات للحلول، وهي السياسة التي تلقى ترحيبا كبيرا من الشارع الأردني، كونها تقرب الحكومة من هذا الشارع، وتجسّر فجوة كبيرة اتسع عمقها بين الطرفين على مدار السنوات.
في الجانب التشريعي والرقابي، يجب أن يتصدى مجلس النواب لجميع المهام الموكولة له دستوريا، بما يصبّ في المصلحة العامّة، وأن يطور من سلوك النواب؛ فرادى أو لجانا، ومن طرائق عملهم بما يخدم هذه المصلحة.
في هذا الإطار، فالأصل أن لا ينتهي عمل لجان مجلس النواب عند إقرار مشاريع القوانين وكفى، أو يقتصر دورهم على الاستماع لمحتجين على قضايا خدمية يقفون عند بوابة المجلس. هذه أمور مهمة وتدخل في صلب عمل النواب، ولكنها ينبغي أن لا تستهلك وقت النائب كله، فهناك جانب مهم آخر يمكن للنواب ممارسته بشكل فردي، أو عن طريق اللجان المتخصصة، وهو دور أكثر محورية وفاعلية وديمومة.
اللجان النيابية هي عين المجلس الذي يراقب، وبالتالي فإن المواطن ينتظر منها أدوارا مختلفة ومطورة عما اعتادت القيام به في السابق. فمثلا؛ لماذا لا تقوم لجان المجلس بدور السلطة الرقابية، وقد يتحقق ذلك من خلال مراجعة خطاب الحكومة في الثقة والموازنة، فلجنة الاقتصاد عليها أن تقوم بمتابعة كل ما ورد في خطابي الثقة والموازنة وكل ما يهم الشأن الاقتصادي، وملاحقة الحكومة بالجداول الزمنية، والوقوف على مراحل التنفيذ.
اللجنة المالية لا يجب أن يقف دورها عند كتابة تقرير الموازنة والتوصيات، وإنما وجب عليها متابعة الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات؛ فالنواب ليسوا شهودا فقط، وإنما لديهم كل الوسائل التي تجعلهم مراقبين ومتابعين ومحاسبين، وهو الدور الذي كفله الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وينبغي عليهم استثماره بالشكل المطلوب.
القصة لا تقف عند اللجنة المالية أو الاقتصادية فحسب، وإنما ينبغي توسيع هذا النهج ليشمل جميع اللجان المتشكلة، فلجنة الطاقة عليها ملاحقة الحكومة في كل مشاريع الطاقة، وتقديم تقارير دورية للمجلس، وهو الأمر الذي يتوجب أن يكون لدى لجان الزراعة والسياحة والتعليم والنقل والعمل وغيرها من اللجان.
تجويد العمل النيابي والارتقاء به، هو في صلب عملية التحديث الشاملة التي يطمح إليها كل أردني، وحينها فقط يشعر المواطن أن المجلس يراقب ويحاسب ولا يمنح الثقة فقط، وإنما يتابع الحكومة التي منحها الثقة، ويحاسبها على التقصير.