بقلم : المحامي علاء أبو سويلم - لقد كفل الدستور الأردني حق التعبير عن الرأي والخروج بالمسيرات والاعتصامات ولكن ضمن القانون والدستور على أن لا يتجاوز القانون سواء كان خلال الاعتصامات والمسيرات التي تحتاج للحصول على الموافقات الرسمية والمعني في الحصول على الموافقات الرسمية هي الترتيب من خلال المؤسسات الرسمية كي تتحضر لحماية المسيرات والاعتصامات والوقفات من خلال المؤسسات الأمنية التي تتواجد لحمايتها.

وهنا لا بد ان نوضح بعض النقاط وخاصة بعد ما شاهدناه وشاهده العالم في المسيرات والاعتصامات التي حصلت خلال الأيام الماضية في بعض المناطق في المملكة ولكن الرابية ومنطقة الكالوتي تحتاج ان نتحدث عنها من تجاوزات بعض المشاركين في تلك الوقفة.

لابد ان يتعلم من يخرج في المسيرات والاعتصامات ان حرية الفرد تنتهي عندما تبدا حرية الاخرين وما يجري من بعض المشاركين في تلك الوقفات لا يمثل الشعب الأردني وخاصة الأشخاص الذين يحاولون استغلال الوقفات لأمور شخصية مرفوضة والقانون كفيل بالرد على تلك التجاوزات التي بدأنا نشاهدها عبر وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ولابد هنا ان نقول ان القانون يمنع تلك التصرفات حتى لو باستخدام القوة لمنع حدوث كوارث وامور لا يحمد عقباها .

للأسف لقد شاهدنا واستمعنا كيف كانت بعض الهتافات تعلوا ضد الدولة الأردنية واستمع الجميع للشتائم والألفاظ التي طالت رجال الامن العام والمؤسسات الأمنية ورجال الدولة والهتافات التي كانت تنادي بأسماء رموز لا يمتون بصلة للأردن واخرون يعتلون منابر للمناداة للتحريض على الدولة الأردنية وللأسف هؤلاء اشخاص اغلبهم معروفين ومعروف تاريخهم ولمن يضعون الولاء وهذا ما لا نريده في الأردن .

نرفض ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض على الفتن من قبل الأقلام المأجورة التي تنادي على التحريض على الدولة ورجال الام العام ومؤسسات الدولة الأمنية وتطالب بالخروج بمسيرات واعتصامات وتحرضهم على حمل السلاح والتوجه للحدود ، نرفض ان يكون الأردن ساحة لتصفية الحسابات ، نرفض أن يتجاوز أي من المشاركين في تلك الوقفات القانون ، والعبث بالممتلكات العامة والخاصة أو التطاول على هيبة الدولة أو على رجال الامن العام الذين يعملون على حمايتهم .

لابد أن يكون هناك تفريق بين المعتصمين السلميين والمعتصمين الذين يعملون بالريموت كنترول ويتم تحريكهم من خلال الماجورين الذين يحاولون استغلال القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة من اجل تحقيق ماربهم الخبيثة على الأراضي الأردنية من فتن وفوضى ولا بد من التعامل مع هؤلاء وفق اشد العقوبات في القانون الأردني .

لا بد ان يعلم الجميع اننا مع المسيرات والاعتصامات والوقفات السلمية التي منحها الدستور والقانون ولآكننا نرفض أن تكون تلك المسيرات والوقفات مأجورة من اجل العبث بأمن الوطن والمواطن تحت أي مسمى .

قبل الختام على لجميع ان يعلم اننا كلنا نقف مع كافة المؤسسات الأمنية ونقف خلف الرجال الذين يرتدون الزي العسكري والمدني في الميدان لانهم يمثلون القانون بكل معنى الكلمة هؤلاء الاشخاص ممثلي القانون موجودين لخدمتك و حمايتك ومساعدتك وسيعملون بكل ثقة لتقديم كل ما لديهم من اجل توفير الراحة للمواطنين وكل من يقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية فلا تكون ممن يحاولون عرقلت القانون وتكون عرضة للمسائلة القانونية .

في الختام أقول لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن وزرع الفتن " الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها " .