قرارات الدفاع بين المصلحة العامة وحريات الأفراد

بقلم الكاتب: محمد حسين فريحات - قوانين الدفاع يتم إصدارها من قبل حكومات الدول وفق دساتيرها المرعية، وتكون في الظروف الإستثنائية والتي تتطلب توفير وإيجاد أدوات إضافية بيد الحكومات، ومؤسساتها المختلفة لحماية الدولة أمنيا ًً وصحياً واقتصاديا ًً وإجتماعياً.

وفي مثل هذا الظرف الاستثنائي وظهور وباء فايروس كورونا والذي يهدد الصحة العالمية عموما ، والصحة العامة للأفراد في المملكة الأردنية، جاء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة، حفاظا على الصحة العامة، وصحة المواطنين وسلامتهم أمنهم فقط لا غير، وحفاظا على حقوقهم السياسية، وحق التعبير عن الرأي المصان بالدستور، وعدم المساس بممتلكات الأفراد الخاصة وعدم الإعتداء عليها، وفق التصريحات الرسمية.

وأود القول بهذا الصدد أننا في مثل الظرف الاستثنائي لسنا ضد قانون الدفاع ولا القرارات وأوامر الدفاع الصادرة وفق هذا القانون، والتي تضمن سلامة وصحة المواطنين،وعدم الاعتداء على حرياتهم المختلفة( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، وتمنع إنتشار الوباء (فايروس كورونا) وتحقق الأهداف التي من شأنها توعية الأسر بالمرض ونتشاره وكيفية التعامل معه، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، وتعويضهم ، ودعم كافة الفئات الشعب(القطاع الحكومي، القطاع الخاص) من أجل تجاوز هذه الجائحة والازمة التي أدمت قلوب الجميع، ذهب ضحيتها ألاف الاشخاص على مستوى العالم.
قانون الدفاع بحسب رئيس الوزراء جاء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين، وسيتم تطبيقه في أضيق الحدود، ولن تمس حقوق الافراد السياسية وحرية التعبير، وأقول إن تطبيق قرارات الدفاع الصادرة من الحكومة، يتم وتنفيذها من قبل جميع مؤسسات الدولة المعنية، فعليها عدم الخلط بين حماية المصلحة العامة بالظرف الحالي، ومنع الحرية العامة للأفراد والمؤسسات، وحقوق العاملين بالقطاع العام والخاص ،وعمال المياومة، أرباب المهنن المختلفة، الذين لا بواكي لهم ، وتعويضهم عن أيام تعطّلهم بسبب الجائحة، حيث ان هؤلاء يعتمدون اعتماداً اساسياً على دخل هذا العمل ولا دخل لهم من غيره.
المساعدات المقدمة لهم من الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، واللجان المشكلة في المملكة غير كافية لسد احتياجاتهم الأساسية، على الرغم أن اللجان المختلفة تحتاج الى تنظيم وإعادة تنظيم لوجود اخطاء فنية وإدارية، وقد تكون غيرمقصودة، وآخرى مقصودة، حيث ان المساعدات من قبل بعضها تصل لمن يُطارد اللجان المختلفة، وقد يحصل البعض على مساعدات من جهات متعددة، نظرا لعدم التنسيق بين هذه المؤسسات واللجان،والعفيف لا بواكي له، وبعض اللجان لها أهداف وأجندات إنتخابية وجهوية مختلفة.

الدور والجهد الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة مُقدر ومشكور لحماية كافة فئات الشعب بدون تمييز ، وخصوصا كوادر الدفاع المدني الذين يواصلون الليل بالنهار لتقديم خدمات طبية مساندة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية المختلفة.
على الحكومة عدم التركيز على مخالفات الأفراد والمركبات وحجزها، للظروف الاقتصادية التي يمرون بها المواطنين، على أهمية هذا الإجراء لضبط الامور والحد من إعتداء وإستهتار البعض، وعدم ترك الهدف الاسمى لهذه الإجراءات وهو متابعة إنتشار الوباء، على الرغم من الالتزام التام وبدرجةكبيرة جدا من المواطنين لطبيق الحظر، وضربوا أروع الامثال لإمتثالهم لقرارات الدفاع وبنسبة عالية.
وعليه فعلى الجميع مؤسسات دولة ومواطنين التكاتف والتعاون والتعاضد من أجل مكافحة هذا الوباء العِيّن مستعينين بالله العلي العظيم، وبكل الوسائل المتاحة الممكنة لمحاصرة المرض والوباء والقضاء عليه لينعم المواطن بالصحة والعافية.
وعاش الأردن وعاش الشعب الأردني معافى من كل داء ووباء.

---