أستغرب كثيرا من بعض رؤوساء المواقع الألكترونية كيف يصرحون أو يطالبون بتنظيم المواقع الألكترونية االتي نعتبرها سيفا مسلطا على رؤوس الفساد ولا تباع وتشترى كتلك الصحف التي بيد الحكومة لتضع مقص الرقيب عليها دون اخطار او سابق انذار ,,
إن أهم ما يميز المواقع ألألكترونية هو سرعة نقلها للخبر لحظة بلحظة دون الحاجة الى أن تخضع لشروط قاسية حتى يظهر الخبر محرفا كما اعتدنا على اعلامنا وصحافتنا طيلة سنوات منصرمه وخاصة الاعلام الرسمي حينما يتناول القضايا العامة بسطيحة او تحريف الخبر عن المسار ,,كما ان مواقعنا الألكترونية هي موقع (( تفاعلية )) وحتى تشاركية مع المواطن القريب منها كثير بل الملتصقة بهمومه اليومية والتي تفاعل مع تلك الأخبار ليعبر عنها بطريقته او على بساطته مع تحفظنا على اية كلمات نابيه تخرج عن الهدف ,
لا يمكن لعاقل ان يطالب ان تكون هنالك أنظمة أو قوانين مسلطة على هذه المواقع لتتحكم بها الحكومات او بعض الأجهزة على طريقتها لتسيرها حسب رغباتها حينما تستخدم وسائل الابتزاز وخاصة اذا كانت هنالك عقوبات أو غرامات يتم فرضها على تلك المواقع نتيجة نشرها الأخبار قبل التأكد من صحتها ونحن مع هذا التوجه في التحقق من الخبر قبر نشره وخاصة في بعض القضايا التي تقترن بالأشخاص ,, وان تكون القضايا المطروحة تهم الوطن والمواطن بمصداقية عالية وشفافية .
إن من يدعي بأن بعض المواقع لا يعرف اصحابها وهي تنشر على مزاجها أو مجرد اشاعات نقول لهم أن معكم حق لكن لا تنسوا أنه يستطيع أن ينشر ذلك من داخل الوطن أو من خارج الوطن لأنه عالم مفتوح لا يمكن السيطرة عليه باية حال من الأحوال وأن هذه المواقع ستأخذ دورها بصدقيتها التي يراقبها ويتابعها (( الزائر )) حيث ان تلك المواقع يصبح لها وجودا قويا بينما الأخرى ستختفي خلال فترة زمنية , ونحن نعلم بأن القوة المطلقة الآن للصحافة الألكترونية حيث ان الصحافة الورقية أصبحت تعاني بل هي في طريقها للاندثار ,
البعض يروج لفكرة أن أصحاب هذه المواقع لا يملك المؤهلات التي تؤهله لفتح مثل تلك المواقع ونقول نحن بأن يستطيع أي انسان على سبيل المثال أن يفتح مستشفى أو يستثمر بالصحافة وغيرها ولذلك يمكنه الاستعانة باشخاص مؤهلين للقيام بهذا الدور ,ان يبقى دوره اداريا ,,, ولذا نجد أن رؤوساء مجالس ادارة يديرونها أو يتم تعيينهم ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الصحافة أنما تم وضعهم بتلك المناصب لمقتضيات معينة .
اصبحت البعض يلعب على وتر وجوب تشريعات لهذه المواقع وخاصة سمعنا ذلك من رئيس هيئة مكافحة الفساد مثلا وآخرها من دولة رئيس الورزاء الأسبق علي ابو الراغب الذي شن حملة قوية على تلك المواقع الحره التي تنشر الخبر بكل مصداقية وجرأة دون اي ابتزاز وهذا يدل على مدى تأثيرها في الراي العام ,, ,اصبحت تقلق رؤوس الفساد فلا يجب أن توضع هذه المواقع تحت وصاية أي احد مهما كان وعلى الذين يطالبون بتشريعات لتنظيمها أن يكفوا عن هذا المطلب لأنهم سيجدزن أنفسهم في لحظة ما يدفعون الثمن ,
لا نريد لمواقعنا الألكترونية أن يتحكم بها أو يحكم عليها أحد سوى من يتواصلون معها ومن يشرفون عليها وهم معظمهم من الأقلام المرموقة التي تؤمن بالوطن وبحق المواطن في التعبير عن رايه بكل حرية وبمصداقية عالية تملكها هذه المواقع ولا نريد أي سيفا مسلطا عليها مهما كان شكله أو الدواعي التي يتعلل بها البعض بينما ستكون هي العلة الذي يصعب معالجته .. فليبقى عالما رحبا بكل ما يستع فسلطة الرقيب لم تعد مجدية في عالم يتغير وتبدل في كل لحظة ,,, فإن لم تغييروا جلودكم في طروحاتكم الضبابية سيتغير الواقع رغم عنـــكم ولكل من يعارض هذه الحرية التي شكلت قلقا لتجار الأوطان ... التي فعلا فضاءها رحب واشكالها متعددة تصل الى سبع سماوات طباق دون حواجز أو موانع أو مقص للرقيب سوى مهنية واخلاقيات القائمين عليها الذين نجلهم ونقدر دورهم الوطني ,,,