لماذا لا تتجاوبون مع الاعتراض الشعبي؟

لدينا هنا قدرة متفردة على تبرير أي قرار، فإذا قررت الجهات المختصة العودة للتوقيت الشتوي وجدت له المبررات، وإذا قررت تثبيت التوقيت دون تغيير وجدت التغييرات، وبينهما أناس غاضبون.

الغالبية العظمى من الأردنيين يريدون العودة للتوقيت الشتوي وقد طالبوا بهذا مرارا والكل يتحدث عن صحوة أبنائهم والعتمة في كل مكان من أجل الخروج إلى المدارس التي تكون أيضا مع بدايات الشروق، ومعهم طبقة موظفي الدولة الذين يستيقظون مع العتمة من أجل الاستعداد للذهاب إلى العمل، في مشهد مرهق، إلا إذا كانت الجهات الرسمية تتقصد إيقاظهم لصلاة الفجر وهذا أمر آخر جزاهم الله خيرا على نواياهم ان كانوا يتقصدون ذلك أصلا.
قراءات عشرات التقارير الرسمية والحكومية أصدرتها حكومات سابقة، وربما الحالية، يعرضون لك فيها فوائد عدم التغيير نحو التوقيت الشتوي، ويعددون لك مساوئ التوقيت الشتوي أيضا، وأنا أتحدى أنهم لو قرروا العودة للتوقيت الشتوي لفردوا بين أيدينا عشرات المبررات للعودة للتوقيت، ومساوئ عدم العودة إليه.
من قصص توفير الطاقة، إلى استغلال ساعات النهار، مرورا بتفاصيل أبدعها موظفون رسميون لتثبيت قرار مرفوض شعبيا.
استماع الحكومات للناس أحيانا ولو كانوا على ضلالة أمر مهم، لأن هذه هي رغبتهم وهم يقيسون الأمر وفقا لبيوتهم لا مبررات أي جهة رسمية، وهذا حق من حقوقهم، لأنهم كما أشرت يخشون على اولادهم خصوصا في ظل انتشار مليون كلب وفقا لتصريح مسؤول بارز ينتشرون في ساعات الصباح الباكر في كل مكان، فلا نحن قمنا بحل أزمة الكلاب الضالة، ولا خففنا على الناس مشقة يومهم وثبتنا التوقيت الشتوي، ولا كأن رأيا عاما في الأردن يصطف ضده.
النائب الدكتور حسين العموش، زميل المهنة السابق طالب الحكومة بإجراء استفتاء حول التوقيت الشتوي، عبر إعداد منصة إلكترونية مخصصة للاستفتاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وربما هو يعرف مسبقا النتيجة، لكنه أراد ضمنيا تذكير الحكومة أن التوقيت الشتوي لا يرتبط فقط بالطيران ولا التوقيت العالمي، ولا وجود إحصاءات حول عدد الدول التي تطبقه ولا تطبقه، وإنما برغبة الناس، وفقا لطبيعة حياتهم، وهذا اقتراح جيد إذا لم تصدق الجهات الرسمية أن هناك اعتراضا شعبيا طوال سنين على هذه القصة.
العودة إلى التوقيت الشتوي بناء على رغبة الناس، وطبيعة حياتهم لن ينتقص من هيبة المؤسسة الرسمية، ولا قدرتها على فرض قرارات، لكن كل هذا الاعتراض لم يأت من فراغ، والتعامل مع الاعتراض أمر مهم، لأنه يمثل حالة شعبية، وليس تحريضا سياسيا من أحد.
ما يزال الوقت مبكرا قبل نهاية الشهر الحالي، ومن المناسب بحث هذا الموضوع مجددا وعدم البحث عن حلول بديلة، من توقيت دوام المدارس، ومدة الحصص، وصولا إلى بقية الحلول التي يتم طرحها.
وظيفة الحكومات خدمة الناس، واحسب أن هناك في هذه الحكومة من يسمع ويتوقف ويراجع ويتراجع أيضا بكل مرونة وشجاعة.