عن إعادة تعيين سامي هلسه

يأتي قرار تعيين وزير الاشغال العامة الأسبق سامي هلسة رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية ليضع رطلا إضافيا لترجيح كفة العدل والنزاهة، وحركة استثنائية تعزز القناعة بمنظومة التحديث الاقتصادي والسياسي، وسيلعب القرار دورا محوريا في تحديد وزن كتلة الولاء، وسيكون بلا أدنى شك نقلة نوعية ومحطة فارقة ستزيل تشوهات الوجه الحقيقي لقيم المصداقية واحترام عقل المواطن، وصفعة على وجه المشكيين ستدفع لإعاده النظر بخريطة المستقبل الذي ينتظر الأردنيين أو ينتظرونه والتحديق بها مطولا.
قرار تعيين هلسه قنبلة فجرت ما تبقى من عقيدة الإيمان بمستقبل مريب يراه حملة النظارة السوداء، وسيتيح لنا دخول الحياة الأردنية الفضلى رغم أنف ابي ذر، ويقدم الدليل على أن طريقة ادارة شؤون الدولة هي وحدها التي تحيي أو تميت الولاء.
سيشكل القرار نقطة تحول مفصلية لحسم الجدل حول الفئة القليلة التي تحكم الفئة الكبيره، ودفقة أمل ستسبح في شرايين الشفافية وتسري في عروق المساواة.
ها هو سامي هلسة يعود إلينا مثل كوكب دري في زجاجه وبحلته الاستثمارية الجديده فاتعظوا يا أولي الألباب، وافهموا اين انتم وماذا أنتم في عيون صناع القرار.
انه تعيين في العمق سيثري جهود دعم مكافحة التغريد خارج السرب الوطني، وضربة ستضعف موقف خندق المعارضة المهاجرة، وستمحوا أثر سياط اغتيال الشخصية والإشارة إلى ان الرجل أشد بياضا من البياض.
صحيح انه أخطأ وله اجر واحد عندما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي( بإدانتة بجرم التهاون بلا ‏سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية والمادة (5/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة (2006) الساري وقت ارتكاب الجرم والحكم عليه ‏بالحبس شهراً واحداً والغرامة خمسمائة دينار والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية ‏والإدارية) .‏ لكنه يؤكد في ذات الوقت ان مثل هذه الأحكام لا تعني وأد الشخصية، وأن بالإمكان رد الاعتبار والاستفاده من مؤهلاته الوظيفية لاستثمار الموارد الوطنية.