في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الأكثر من صعبة، التي يعيشها المواطن، لا بد من وجود حلول، تؤتي أكلها على الأمد القصير، ويكون من أهدافها التخفيف عن المواطن، الذي بات يئن تحت وطأة المشاكل الاقتصادية، وما يتبعها من اجتماعية، وذلك كله ليس مستحيلًا أو صعب التحقيق في حال توفرت الإرادة، والقرار الصائب الذي ينم عن دراسة ودراية بأحوال الوطن.

وزير الداخلية الأسبق، سمير الحباشنة، قدم في فترة سابقة إلى جهات عليا، مقترحًا يتضمن تقديم الدعم المادي لأسواق موازية لما هو موجود في السوق المحلي، على غرار المؤسستين العسكرية والمدنية، وزيادة عدد أفرعهما لتغطي مختلف مناطق المملكة.

سأحاول في هذه الكلمات، أن أوجز مقترح الحباشنة، لعل وعسى من ينظر إليه بعين الجدية، خاصة أولئك ممن يمتلكون القرار أو صناعته، ويضعون رفعة وتقدم الوطن نُصب أعينهم، وكذلك حماية المواطن، أو بمعنى ثان حماية الطبقة الوسطى، التي تعد الأساس في الدول.
ببساطة، مقترح الحباشنة يتضمن تقديم دعم مالي للمؤسستين العسكرية والمدنية، بحيث تكون المواد والسلع الأساسية، على الأقل، مدعومة، ولكن بطريقة عصرية، فيها عدل وشفافية، ضمن شروط أو تعليمات سهلة وبسيطة، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الكثير من المواطنين.
أهم تلك الشروط أو التعليمات، وضع حد أدنى لذلك الشخص، الذي يستطيع الحصول على بطاقة تؤهله للحصول على «الدعم»، لنقل مثلًا ألا يتعدى دخله الشهري ستمائة أو سبعمائة دينار.
وللعلم، فإن هذه الخطوة ليست بمستحيلة أو حتى صعبة، فقد كان رواد هاتين المؤسستين، خلال فترات مضت، يمتلكون بطاقة أو «كرت»، يستطيعون من خلاله الدخول إلى المؤسسة، أكانت عسكرية أم مدنية، والحصول على ما يُريدونه ضمن ضوابط وتعليمات.
صحيح أن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يعملون في القطاع المدني، أو المؤسسات العسكرية.. لكن تستطيع الدولة أن تُطبق هذا القرار على العاملين في هذين القطاعين، وكذلك الكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وأولئك الذين يتقاضون معونات أو لهم أسماء في سجل وزارة التنمية الاجتماعية.
وثاني تلك الشروط أو التعليمات، يتضمن تحديد حد أعلى لـ»كميات» السلع والمواد، التي يستطع المواطن الحصول عليها، خصوصًا الأساسية منها، فمثلًا يستطيع مالك «البطاقة» أن يحصل على كميات مُعينة من مواد كالأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، وما شابه ذلك، بأسعار مدعومة.
تخيل عزيزي القارئ، لو حصل أولئك الذين تنطبق عليهم الشروط، على مواد البيت الأساسية، بأسعار أقل من السوق العادي بنحو ثلاثين بالمائة، مثلًا.. إذ إن من شأن هذه الخطوة، أولًا المحافظة على الطبقة الوسطى، من خلال التخفيف على الكثير من المواطنين، من أعباء المعيشة الصعبة.
ومن شأن هذا المقترح أيضًا، تخفيف حدة التضخم الحاصلة في البلاد، خاصة أن الدولة تدعي بأنها غير قادرة على زيادة الرواتب، ولا حتى الحد الأدنى للأجور، الذي لا يكاد يكفي لشراء الخبز، وبعض حبات من مادتي البندورة والبطاطا، ناهيك عن فواتير الكهرباء والمياه، لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد فقط.
كما أن هذا المقترح، بالضرورة سيدفع الأسواق الأُخرى الموجودة في الأردن، لأن تعمل على تخفيض أسعار المواد والسلع فيها، حتى تستطيع أن تُنافس.. فالسوق يخضع للعرض والطلب، وبالتالي فإن السلع سيتم تخفيض أسعارها لا محالة.
أتمنى أن تكون هناك آذان صاغية لهذا المقترح، وكذلك الكثير من المقترحات التي تُقدم!.