حكومةالقانون وزوبعة الفنجان

على الرغم من أن حكومتنا الحالية تعتبر حكومة قانون يرأسها قاضي دولي وتضم بين جنباتها وزراء من كبار القانونيين إلا أنها تخرج علينا بين الحين والأخر بمخالفات في كثير منها يخالف القانون سواء تصريحات بعض وزرائها او إحالات الى القضاء وتناست المبدأ القانوني الواضح والصريح وهو ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن الحكومة منحت لنفسها صفه قضائية وأصدرت إحكامها مثلا على بعض الموقوفين حاليا وغيرهم بأنهم رموز فساد وكأن الحكم القضائي القطعي قد صدر فكيف تنصب الحكومة نفسها قاضيا بالحكم على الناس سواء بالبراءة او بارتكاب جرم وتحاكمهم وتصدر الإحكام قبل صدوره من الجهة المخولة بذلك بحكم الدستور وهذا اعتداء صارخ على سلطة القضاء وعلى مبدأ فصل السلطات وعدم تغول سلطة على اخرى احتراما للدستور .

كما أن طلب النيابة العامه من مجلس النواب الموافقة على إحالة رئيس الحكومة السابق وثمانية وزراء فى حكومته للنيابة العامه بتهمة التزوير. فيها مخالفة ايضا فمجلس النواب من ذاته هو الذي يقرر الاحاله بدون طلب من أي جهة كانت وفقا للمادة (56) من الدستور إضافة الى ان الماده (57) من الدستور يوقف الوزير العامل الذي على رأس عمله لان الوزير غير العامل واقف عن العمل بطبيعته .
من هنا على الحكومة التى تضم كبار القانونيين ويرأسها قاضي دولي كان الأحرى بها ان تستفتي المجلس العالي لتفسير الدستور قبل ان تسأل النيابه العامه مجلس النواب بالموافقة على إحالة الوزراء غير العاملين .

وثانيا ان ملف قضية الكازينو قد تم بحثه من قبل لجنة تحقيق نيابيه سابقا وان مجلس النواب لم يوافق على قرارات اللجنه اللهم الا قرار اتهام وزير السياحة بجريمة التزوير .

لهذا من المتوقع ان لا يبحث مجلس النواب طلب النيابه العامه او ان يرد هذا الطلب بالرفض وعدم احالة البخيت ووزرائه لان المجلس كان قد سبق ونظر بالموضوع واصدر قراره والقاعده القانونية تقول لا يلاحق الشخص على فعل مرتين .

السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الهدف من فتح الملف مرة أخرى ومن المستفيد من ذلك وما هي الدوافع والأسباب وهل ينسف مجلس النواب قراراته السابقه ام انه يحافظ على استقلاليته وصحة إجراءاته وقراراته ولماذا لاتبرز الحكومة المخالصة حول الموضوع ان تمت ؟وأخيرا ولماذا هذه الزوبعه التى لا تعدو اكثر من كونها زوبعة