البيع الحرام لوطن مستباح شاكر محارمه

رغم الفوضى والغضب النيابي لعدد من أعضاء مجلس النواب بعد التصويت على مذكرة فرط لجان التحقيق النيابية لعدد من قضايا الفساد والهتاف والصراخ أن الفساد انتصر ... الفساد مسيطر، فقد فاز نواب إل (الو)، يتكرر هذا المشهد إمام أعيننا ثانية ويذكرنا عندما صوت المجلس للثقة بحكومة سمير الرفاعي بالفوز ب(111) صوتا وأطلق عليه وقتها مجلس (111) وبذلك يثبتوا أنهم حقا نواب إل(الو )ومجلس (111) وإنهم لا يمثلون إرادة الشعب الأردني الذي يطالب ليل نهار بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين .

قبل فترة وجيزه ومع فتح بعض ملفات الفساد وتحويل عدد من اصحابها الى القضاء قلنا ان الفساد وأزلامه قد اختفوا وولوا الى غير رجعه وانهم يختبئون ألان في جحورهم ويتوارون عن أعين الناس خوفا من ان تطالهم يد العدالة وان هذه الصفحة قد بدأت تطوى من حياتنا لننهض من جديد قي بناء مؤسساتنا على أسس من العمل الجاد المخلص الشفاف الواضح ، واذا الفساد يتنفس من جديد وتدب فيه الحياه ثانية ومن اين تأتيه طاقة الفرج ؟ من مجلس النواب بعد ان فرحنا كثيرا ورضينا عن سلوكه في دورته الحاليه وانه قد نأى بنفسه عن سلوك الدورات السابقة ووضع نفسه على سكة جديدة تقارب مسار سكة الشعب ولكن فرحتنا هذه لم تدم واذا به كما يقول المثل ( عادت حليمه الى عادتها القديمه ) وثبت شرعا ان الحق كل الحق مع من يطالب بحله فقد تغولت عليه السلطة التنفيذية سابقا وغرد في سربها والاجهزة الامنية لاحقا فلا فائدة ترجى ولا امل .

بالتصويت على مذكرة فرط اللجان يكون هذا المجلس قد دق مسمارا في نعشه وعلينا حفاظا على حقوقنا وكرامتنا ان لا نقيم له بيوت العزاء فليمت بصمت ويدفن بصمت فكثير من نوابه لا يستحقون نياشين التكريم وأكاليل الغار بفعلتهم هذه انتصارا لحقنا وفقرنا وجوع أطفالنا وحق تفكيك هياكل دولتنا وعجز موازنتنا .

عدد من النواب ربما يحتج ان العمل بهذا المسار ربما يعطل مسار التشريع ويأخذ من وقت المجلس الكثير ولكن أليس مهمة المجلس الرقابة والتشريع وجاءت كلمة الرقابة متقدمة عن كلمة التشريع فلماذا نعطل جانبا مهما من عمل المجلس بحجج واهية أم ان سادة الفساد اقوي من كل محرك فاعل في هذا البلد ويستطيعون توجيه دفة الأمور وفقا لمصلحتهم وحسب إرادتهم .

الشعب الأردني مراقب لعمل المجلس ودور مجلس النواب ونعتد ونفتخر بعمل وصدق عدد من نوابه الذين رفضوا الموافقة على هذه المذكرة وهددوا بالاستقالة نتوجه لهم بالرجاء الخالص ان اعملوا بكل ما أوتيتم من قوه على عودة هذه القضايا الى احضان مجلس النواب وكونوا مع ارادة شعبكم فكل كتاب او موافقة نعرف وتعرفون لابد ان يكون ذلك بتوقيع وزير او تفويض منه وإلا فالاستقالة حينئذ تكون شرف لكم ونشر الوثائق التى بين ايديكم أمام وسائل الاعلام اذا كان الهدف من كل ذلك الحفاظ على الفساد شرف لا يضاهيه شرف ورجال هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا فهل انتم فاعلون ؟