في زمن تتكثّف فيه التحديات وتضيق فيه هوامش الأمل، آن أوان التفكير خارج الصناديق الضيقة، والانطلاق نحو بناء دولة ترتكز على إنسانها، وتحترم ذكاءه، وتستثمر في روحه قبل كل شيء ، وفي عقله قبل أوراقه ايا كانت تلك الأوراق ، وأقولها بصراحة: لو كنتُ رئيسًا للوزراء في الأردن، لما سعيت إلى السلطة كامتياز، بل كتكليف تاريخي، وكرؤية إنقاذية، وكمسؤولية وطنية وإنسانية عظمى ، فالإنسان ، وأمنه الإنساني ، عندنا أولًا ، ولا أمتيازات لأحد ، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تفكيك بنية الامتيازات التي زرعت التفاوت بين أبناء الوطن الواحد ، و لا يمكن لمملكة أن تنهض بينما تُقاس قيمة المواطنين بالواسطة، أو بموقع الولادة ، سأعيد تعريف "المواطن الكامل" على أساس الانتماء والمشاركة والكفاءة، لا على أساس الامتياز الموروث أو النفوذ المكتسب ، نتحدث عن حكومة ترى المستقبل ، لا تدير أزمات ، سيما وأن ما نحتاجه ليس إدارة يومية للأزمات، بل قيادة تضع خريطة استراتيجية لعام 2050 منذ الآن ، حكومة تفكر بالتكنولوجيا، وتوظف الذكاء الاصطناعي، وتؤمن باقتصاد الإبداع والطاقة النظيفة، وتجعل من الإنسان الأردني محور خططها، لا مجرد تابع لسياسات مرقّعة ، بالتالي فإن
استخراج الثروات الوطنية بعقل سيادي هي أولوية ، لهذا
سأفتح ملف الثروات الطبيعية الأردنية بجرأة ومسؤولية ، دون أن خشية إقليمية أو دولية ، نتحدث عن الفوسفات والبوتاس إلى النحاس واليورانيوم والمعادن النادرة – والنفط والماء إلخ آن الأوان لإعادة السيادة الفعلية على هذه الموارد، وإنشاء هيئة ملكية مستقلة بإدارة وطنية خالصة، تُدير ثروات الأردن بشفافية وتخصص، بعيدًا عن الشركات الوكيلة والمصالح الموروثة ،
ثرواتنا حقٌ للأجيال الأردنية الآن وليس القادمة ، وهذا يعني لا للصفقات ، وهذه الأولوية ستكون بالتزامن مع
إعادة توزيع الأراضي لمكافحة البطالة ، بالتالي
سأُطلق برنامجًا وطنيًا لإعادة توزيع الأراضي غير المستغلة، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، عبر مشاريع إنتاجية تعاونية وشركات شبابية، تمنح الأولوية للعاطلين عن العمل والخريجين ، فالأرض لمن يعملها، والدولة شريكة لا مالكة صامتة ، وسنعمل على التأسيس للزراعة الذكية، وتربية المواشي، والأسماك ، والطاقة الشمسية، فهي مفاتيح أمننا الاقتصادي والاجتماعي ، وضمن هذا السياق لا بد من
تشريعات للكرامة لا للعقوبة ، فلن يكون حبس المدين المتعثر، خصوصًا في قضايا الإيجارات والسكن، خيارًا في مملكة تحترم مواطنيها ، فالسكن حق، لا ترف ، والمسؤولية تضامنية، لا عقابية ، لهذا سأقود إصلاحًا تشريعيًا شاملًا، يُعيد ترتيب القوانين حول فكرة مركزية ،
الكرامة الإنسانية أولًا ، قبل الحديث عن اللامركزية ، لأن الكرامة فوق كل الحسابات الضيقة ، ولن نسمح بأن يكون الإصلاح الملكي المنشود مجرد شعارات تتغنى به الحكومات ، بل سنضع قوانين تحمي ركب الإصلاح الملكي كما يراه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، وهذه التشريعات تقتضي منا العمل على اقتصاد منتج لا ريعي ، وهذا ما يدفعنا نحو إعادة هندسة الاقتصاد الأردني من الجباية نحو الإنتاج ، لا دولة تُبنى بالضرائب وحدها ،
سأعيد الاعتبار للزراعةمن خلال الزراعة الذكية، والصناعة عبر دمج العقول الصناعية المستقطبة من الخارج ، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، وسأُعفي المشاريع الريادية الوطنية من الضرائب لسنوات، وسأخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات النوعية عبر منح حوافز ذكية، وأراضٍ مهيّأة، وخدمات لوجستية شاملة ، فضلاً عن وضع برنامج الجنسية الأردنية الإنسانية ، نعم ، سأُطلق برنامجًا استراتيجيًا للحصول على الجنسية الأردنية، يحمل رؤية إنسانية متقدمة، تستهدف العلماء، والمبدعين، والمستثمرين، ورواد الأعمال من كل الجنسيات، وفق معايير تكرّس الهوية الإنسانية الجامعة، وتُسهم في إثراء الدولة لا في إثقالها ،
فالأردن الهاشمي سيكون وطنًا عالميًا للأحرار، لا مخيمًا مؤقتًا للمحتاجين ، وليكن عدد سكان المملكة مائة مليون نسمة ، هذا أمر لا يقلنا ، ما دام الجميع يعمل ، والجميع ينظر للملكة كما ينظر لروحه وجسده ، أما الضمان الاجتماعي ، فهو ضمان للكرامة قبل كل شيء ، لهذا سأُعيد هيكلة العلاقة بين الحكومة والضمان الاجتماعي بما يضمن استقلاله، ويمنع تآكل رواتب المتقاعدين، ويرتقي بخدماته لتصبح أداة عدالة اجتماعية لا مؤسسة مالية ربحية ، فمن خدم وطنه يستحق أن يُكرم لا أن يُنسى ، إضافة إلى العمل على خلق إعلام حر وعدالة رقمية فاعلة ، فالإعلام في دولتي لن يكون لتمجيد المسؤولين ، بل لتنوير المجتمع ، وسأُطلق مشروع "العدالة الرقمية الوطنية" لمراقبة الأداء الحكومي لحظة بلحظة، وتحويل المواطن من متلقٍ سلبي إلى شريك رقمي فاعل في بناء قرارات الدولة ، وعبر هذه السباقات ستكون السيادة الوطنية خط أحمر ، ولن نسمح بأن تُدار ملفاتنا من الخارج ، فالسيادة الوطنية ليست شعارًا، بل ممارسة ، و
سأثبت للجميع أن الأردن ليس مجرد لاعب صغير في معادلات المنطقة، بل مركز توازن في معادلة الوعي الإنساني الكوني ، وليس العالمي فحسب ، وسيكون في حكومتنا الأردن ، مركز الحوار الإنساني العالمي ، فمن أرض الكرامة، أرض التاريخ الهاشمي، نبتت براعم وجذور "هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني العالمي"، كمنصة تقودها عقول منفتحة، تدعو للتعايش بين الحضارات، وتُدير الأزمات العالمية بروح إنسانية راشدة ، لهذا فإن دور الأردن يجب أن يكون مركزيًا، لا هامشيًا، لأنه بلد الضمير الحي ، وأخيرا وليس بأخر لو كنتُ رئيسًا للوزراء، لبدأت من الإنسان، وسِرت معه، وختمت عنده ،
لأن الدولة التي لا تضع إنسانها في المركز، تسقط مهما علت بناياتها، وتنهار مهما ضخّت أرقامها ، فبغير العدالة ، لا سيادة ، وبغير رؤية واعية ، لا بقاء.
وبغير كرامة ، لا معنى لأي وطن ، والدليل تلك الأمبرطويات التي تنهار فجأة وبدون سابق انذار ، حمى الله الأردن تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .