المدن بلا صوت… والجامعات بلا حصانة

بقلم: المدعي العام المتقاعد المحامي محمد عيد الزعبي - تعيش الدولة الأردنية هذه الأيام حالة من الارتباك السياسي والإداري، تُجسّدها بوضوح قرارات وتصريحات صادمة تمسّ اثنين من أهم ركائز المجتمع: التعليم العالي والحكم المحلي. وفي قلب هذه العاصفة، تبرز تساؤلات شعبية متزايدة حول ما إذا كانت حكومة جعفر حسان تمضي في طريق "التحديث" فعلًا، أم في مسار تفكيك ممنهج للمؤسسات وتمييع المشاركة الشعبية تحت عباءة مركزية مشددة.

أولاً: الجامعات تحت النار

في ملف التعليم العالي، فاجأ وزير التعليم العالي الرأي العام بإطلاق اتهامات واسعة تتعلق بضعف النزاهة البحثية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية، دون أن يقدّم أي خطة إصلاح أو مستندات موثوقة تُبرر تلك الادعاءات.
الأخطر من ذلك، أن هذه التصريحات جاءت على لسان رأس الهرم الوزاري، لا من جهة رقابية مستقلة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الغاية إصلاحًا حقيقيًا، أم مجرد ضجيج إعلامي على حساب سمعة الجامعات الأردنية.

والنتيجة؟ ضرب للثقة، وإرباك للبيئة الأكاديمية، وفتح الباب لتشويه صورة التعليم الأردني أمام الداخل والخارج، رغم أن الجامعات ما زالت تحافظ على مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية، وتستحق الدعم لا التشهير.

ثانيًا: البلديات تُقصى... والشعب يُستثنى

في موازاة ذلك، جاء قرار حلّ المجالس البلدية واللامركزية ليُفجّر موجة غضب شعبي، خاصة وأنه جاء فجائيًا، دون مبررات قانونية واضحة، ودون مسار انتخابي بديل. عُيّنت لجان مؤقتة بدلاً من ممثلين منتخبين، واتُّهمت بعض التعيينات بالمحاباة والعلاقات الشخصية، في مشهد يعكس تراجعًا عن أبسط معايير الحوكمة المحلية والمساءلة الشعبية.

هذا القرار أعاد المواطن إلى موقع المتفرج، بعد أن كان شريكًا في صناعة القرار المحلي، لتُدار المدن والمجتمعات بطريقة فوقية، تفتقر إلى التمثيل والرقابة والشفافية.

تساؤلات الشارع: من يقرر؟ ولماذا الآن؟

وسط هذا المشهد المتداخل، بدأ المواطنون يطرحون أسئلتهم المشروعة:
لماذا حُلّت المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها؟
وهل هناك فشل حقيقي في الأداء، أم أن القرار سياسي بحت؟
ومن خوّل وزير الإدارة المحلية أن يُطلق هذه التصريحات وكأن القرار بيده وحده؟
وفي المقابل، لماذا اختار وزير التعليم العالي أن يُدين الجامعات علنًا دون أن يُصلح أو يُحاسب؟

تُشير هذه الأسئلة إلى شعور متزايد بأن بعض المسؤولين في الدولة يتصرفون وكأنهم فوق الدستور، متجاهلين المؤسسات، ومتجاوزين الأطر القانونية والرقابية.

هل تضحي الحكومة برأسي الأزمة؟

مع تصاعد النقد الشعبي والإعلامي، بدأت التوقعات تدور حول تعديل وزاري وشيك تُطيح فيه الحكومة بالوزيرين اللذين حملا على عاتقهما أكثر الملفات إثارة للجدل: وزير التعليم العالي ووزير الإدارة المحلية.

وقد يُقدَّم هذا التعديل كخطوة لإنقاذ حكومة جعفر حسان من أزمة ثقة متفاقمة. إلا أن ما هو أخطر من تغيير الأشخاص، هو الإبقاء على النهج ذاته: نهج التمركز، التعيين، والتهميش المتعمد لصوت المواطن.

الختام: الدولة لا تُبنى بالقرارات الفردية

إن ما جرى للجامعات والمجالس المنتخبة لا يجب أن يُقرأ باعتباره مجرد خلل إداري أو اجتهاد سياسي، بل هو مؤشّر على تحول أعمق في العقل السياسي للدولة. فلا إصلاح يُبنى على أنقاض المؤسسات، ولا تحديث يتحقق بإلغاء الشراكة مع الشعب.

ما تحتاجه الدولة الأردنية اليوم ليس إعادة ترتيب الوجوه، بل إعادة الاعتبار للعقل المؤسساتي، والنهج الديمقراطي، واحترام الإرادة الشعبية. فالشعوب لا تطالب برؤوس تسقط، بل تطالب بمن يحترم عقولها، ويخدمها، ويصون كرامتها.

---