الإدارة الأمريكية الجديدة .. عبء على العالم

وجدي الجريبيع - لا شك أن عودة الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض بنموذج إدارة متطرف سياسياً ، ستكون عبئاً على العالم بشكل عام وعلى الشرق الأوسط بشكل خاص ، وستشكل خطرا على القضية الفلسطينية في ضل محاولة فرض واقع جديد في المنطقة يضمن أمن الكيان الصهيوني المتطرف.
في فترة ترامب الأولى كان ثبات موقف الأردن من صفقة القرن واضحًا في رفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على حسابه، ونجحت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في وأد الصفقة وإفشالها ، واليوم ومع تصاعد الحديث عن مخططات تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة وعلى رأسها الأردن ، تبرز مخططات جديدة لإدارة ترامب التي تبين أنها تضم نموذج متطرف يتبنى مخططات اليمين المتطرف الصهيوني لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى.
الرد الأردني بقيادة جلالة الملك أمام هذا المخطط كان حاسمًا: لا للوطن البديل، ولا لحلول تفرض على حساب السيادة الأردنية، وأي محاولة للتهجير تجاه الأردن ستكون بمثابة إعلان حرب كون هذه المخططات تمثل خطرًا استراتيجيًا للأردن والمنطقة ككل لأسباب عديدة أهمها ....
- تهديد التركيبة الديموغرافية في الأردن، الذي يستضيف بالفعل نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
- تمثل خرقًا للقانون الدولي وحقوق اللاجئين، إذ إن التهجير القسري يُعد جريمة وفق المواثيق الدولية.
- تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إلغاء حق العودة وفرض واقع جديد يجعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا.
- قد تؤدي إلى توترات إقليمية تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ملامح التصعيد الأردنية تجاه هذا المخطط المتطرف لن تقف عند حد التصريحات فقط ، بل بدأ ت الجهود تتبلور من خلال حراك دبلوماسي عربي و دولي وتكثيف الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لمنع أي محاولات لفرض حلول تهجير قسري ، والتأكيد على أن حل الصراع لا يمكن أن يكون على حساب دول الجوار ،إضافة الى رفض أي ضغوط اقتصادية مقابل تنازلات سياسية: حيث أثبت الأردن في الماضي قدرته على مواجهة الضغوط الدولية دون التخلي عن ثوابته الوطنية.
إن الاعتماد على الموقف الشعبي الداخلي يعد الركيزة الأساس في مجابهة هذا المخطط : فالأردنيون، بمختلف توجهاتهم، يرفضون أي حلول تمس السيادة الوطنية أو تمثل خطرًا على مستقبل الدولة، كما أنهم يقفون سنداً لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وموقفه الرافض لأي محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية بطرق غير عادلة ، وأن الأردن لن يكون طرفًا في أي مشروع يهدد حقوق الفلسطينيين أو استقراره الداخلي.
وختاما سيبقى الأردن حصنًا منيعًا ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية ، وعلينا جميعا أن نثق بأنه سيكون أقوى في المرحلة المقبلة ...

---