"كرائم هاشمٍ"… "عن أسباب العفو الملكي وتوقيته"

د . تينا المومني - تحت سقف التشديد على «أهمية مراعاة المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية» وجه جلالة الملك عبد الله الثاني حكومته لإصدار مشروع قانون عفو عام في البلاد والبدء بإجراءاته الدستورية, بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش,لقد ساءل العفو الملكي فينا كيف يحمل جلالته من الأمانة ثقلها، فبالنظر إلى التوقيت تجد أن عفو جلالته لم يكن كرماً حنى عليه من الجدود وحسب -إذ كان العفو من سياسة وحكمة جده الرسول محمد عليه الصلاة والسلام- بل كان جلالته مُلهَماً يستل من كل تحدٍ فرصة من شأنها جعل أحلام الأردنيين وتطلعاتهم حقيقة.

قبل عامين وفي مناسبة عيد ميلاده الستين, دعا جلالته الأردنيين إلى إنقاذ إرث قرن من الدولة الأردنية, الأمر الذي يتطلب حركة تنويرية تشمل جميع نواحي الحياة حتى نتأقلم سريعاً مع قفزات العالم النوعية، واستبدال الإحباط بالتفاؤل والإبداع، حتى يصل الأردن إلى نهضته الحقيقية ثم يأخذ دوره الرئيسي في إعادة بناء ثقافة المنطقة ككل.

يرتبط الحديث عن توجيهات جلالته نحو إنقاذ إرث قرن من الدولة الأردنية, بالعفو الملكي الذي يعد فرصة من أجل صقل المواطن والاستثمار به كطاقة فاعلة, ونفث روح العدالة التصالحية والايجابية والتسامح في المجتمع, والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين بعد أن يسمح لهم الانخراط بحيوية واحترافية بالحياة العامة بعيداً عن الأحكام المجتمعية التي من شأنها أن تقف عائقاً أمامهم, إلى ذلك, فإن إنقاذ إرث قرن من الدولة الأردنية يتطلب حركة تنويرية تشمل جميع نواحي الحياة حتى نتأقلم سريعاً مع قفزات العالم النوعية، واستبدال الإحباط بالتفاؤل والإبداع، حتى يصل الأردن إلى نهضته الحقيقية ثم يأخذ دوره الرئيسي في إعادة بناء ثقافة المنطقة ككل.

عملياً,العفو العام سيأخذ صفة الاستعجال، وسيسقط الدعاوى أو القضايا والأحكام الجزائية دون أن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية,، فالمستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي, كما أنه لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، كما أنه لن يشمل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة, والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.

---