بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة/ عضو جمعية رجال الاعمال الاردنيين/ قطاع الإنشاءات.

مع دخول الدوله الأردنية المئوية الثانية لتأسيسها وبدء مشروع الإصلاح والتحديث الوطني الشامل الذي يقوده جلالة الملك أصبح ملف الاستثمار من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والارتقاء بجودة الحياة عبر الاستثمار الاقتصادي نظرا لما تمثله المملكة على ساحة الاقتصاد العالمي من ثقل سياسي وموقع استراتيجي واستقرار أمني هام يحرص عليه المستثمرين والشركات العالمية ورجال المال والأعمال .

أن الأردن يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة والتي تستحق الاهتمام من أصحاب الاعمال والمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حيث تتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والطاقة والسياحة والإسكان والصناعة والزراعة والصحة .

لدينا في الأردن مئات الشركات والمشروعات الوطنية التي تعمل وتستثمر في موارد مختلفة التي تحتاج وبشكل ملح لتسليط الأضواء إعلاميا على تلك المشروعات الوطنية الهادفة بحيث لا يتم تداولها كأخبار يومية وإنما كقصص نجاح استثمارية واقتصادية من خلال حوارات وتحقيقات صحفية مستفيضة مع أصحاب الشركات لتلك المشروعات لرصد وإبراز جهودهم الوطنية ولتحفيز غيرهم من أصحاب الأعمال نحو المشاركة في مشروعات مماثلة تستهدف تحقيق أهدافنا الإستراتيجية وتجسد برامج تنموية حقيقية تُسهم في تنمية مستدامة فعلية وتعالج تحديات قائمة وخاصة في المحافظات والأطراف التي تعاني من غياب الإعلام الاقتصادي بشكل كبير
لدور الاعلام الاقتصادي في ترويج وتسويق الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المشغلة للأيدي العاملة والتسويق لفرص الاستثمار المتاحة في المحافظات قي مختلف دول العالم

ان أهمية الإعلام الذي يضطلع بدور حيوي مهم في بناء المجتمعات ورفع الوعي الاقتصادي وتعزيز الثقافة الاستثمارية وتحريك حركة السوق وتوجية الفرص الاستثمارية لمختلف مناطق المملكة والتوعية بأهم الخرائط الاستثمارية الجاذبة بالإضافة لتوعية الرأي العام بالمشروعات الكبرى وآفاق الاستثمار وتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري .
ومن هنا أجد كعضو في جمعية رجال الاعمال الاردنيين/ قطاع الإنشاءات واحد المستثمرين في القطاع الخاص أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في النهوض باقتصادنا الوطني لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعمل على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن وتحسين مستوى معيشتهم لأن
القطاع الخاص يمثل الشريك الاستراتيجي التنموي والمحرك الرئيس لسوق العمل ويساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل خاصة في المحافظات التي تعاني من الفقر والبطالة .

وأجد من وجهة نظري أهمية تعزيز دور ومشاركة الإعلام الاقتصادي بصناعة الأحداث الاقتصادية ومواكبة الفعاليات التنموية والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية حتى تتوفر كافة المقومات الترويحية والتسويقية مع ضرورة النظر إلى تكاليف الإنتاج والمنافسة الدوليةوتوفير الدعم الحكومي والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تساعد على تخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية والجودة وبالتالي تحقيق الأسعار التنافسية في السوق العالمية وتوفير بيئة استثمارية مناسبة وبنى تحتية وحوافز متكررة ومستدامة ورقمنة الخدمات بشكل فعال وشفاف وتفعيل دور البنوك لدورها الحيوي في الازدهار والنمو من خلال تبسيط إجراءات التمويل وتخفيض الشروط الائتمانية وأسعار الفائدة لتكون شريكا فاعلا في عمليه التنمية الاقتصادية والاستثمارية وهذا ينطبق على البورصه ودورها الوطني الفاعل بهذا المجال

لقد عمل جلالة الملك وبشكل مستمر وعلى كافة المستويات لتلمس احتياجات القطاع الخاص والمستثمرين ووجه كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بضرورة ايلاء هذا القطاع الاهتمام الكافي من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وزيارتة المتكررة لمختلف دول العالم لجذب الاستثمارات الاجنبية والتعريف بالاردن كواجهة اقتصادية ذات موارد مختلفة مما كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بشكل كبير وهنا علينا جميعا البناء على الانجازات الملكية بهذا المجال وتكثيف الجهود الوطنية بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل الأردن ونهضتة الاقتصادي لتكون المئوية الثانية للدوله الأردنية مركزا إقتصاديا عالميا يشهد له العالم أجمع للحفاظ تحقيقا للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك .