الغذاء والدواء: غالبية المخالفات من منشآت غير مرخصة تستغل المواطنين بالأردن
سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي
مودي لبوتين: على العالم أن يعود إلى السلام
المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا
"إدارة الأزمات" تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-12-2025 والقنوات الناقلة
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة المفتوحة
مجموعة أبو شباب: قائدنا الراحل قتل بشكل عشوائي - تفاصيل جديدة
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية 2%
لأكثر من 30 دولة .. ترمب يوسع حظر السفر إلى أمريكا
سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي
الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
النقل البري: دراسة إلزام سائقي التطبيقات بالضمان وتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة
الأردن .. استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
طقس لطيف نهاراً وبارد ليلاً مع احتمالية لأمطار متفرقة في المناطق الغربية
الصحفية رانيا عثمان النمر - القليل من المنطق يساعد على فهم الكثير من المنطوق غير المقصود بعينه. بمعنى ان التحليل يساعد على جعل الصورة أوضح بعيدا عن أي ضوء ساطع يزغلل البصر ويشتت الانتباه.
"الإصلاح" اصطلاحا أو لغة عكس "الإفساد" وعليه إن ارتباط محافحة الفساد بالإصلاح المنوط باللجنة الملكية للإصلاح السياسي هو إرتباط عضوي لا يمكن فصله أو تجزيؤه وغير ذلك هو مغالطة منطقية لا تقبلها العقول ولا تمثل ارادة الأردنيين.
صدر تقرير عن هيئة النزاهة ومحافحة الفساد منذ يومين وهي هيئة رسمية أردنية محلية لا مشبوهة ولا مأجورة، وليس لها أجندات يفيد بأن أعلى شبهات الفساد تدور حول أمانة عمان، وحسب التقرير يلي أمانة عمان وزارة الأشغال العامة و الإسكان، ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة النقل وهو خبر منشور على أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية.
فإذا ما تم غض البصر عن ذلك الفساد المستشري، وبأهم مفاصل الدولة الحيوية وضرورة الإصلاح الإداري يعنى أن اللجنة الملكية للإصلاح السياسي والتي تضم خيرة الخيرة من الخبراء الأردنيين غير قادمة للمشورة، أصبحت أداة لتفيذ رؤية أحادية وبمهمة واحدة فقط تتعلق بقوانين محددة بعينها مثل قانون الأحزاب والإنتخاب وقوانين الإدارة المحلية وبعض التعديلات الدستورية، وقوانين تمكين المرأة والشباب تعمل بطريقة رتوش تجميلية تهم صورة المملكة الأردنية الهاشمية في الخارج لضمان تحسين وضع البلاد في ترتيب المؤشرات الديمقراطية في العالم دون إصلاح سياسي حقيقي.
وبالمحصلة وبعدما تم تحديد وإعلان اللجان الفرعية ومهامها، بات واضحا ان اللجنة الملكية للإصلاح السياسي لا تستطيع تقديم اي مقترحات ولن تستطيع التمدد لا افقيا ولا عاموديا فقد تم حصرها في إطار ضيق أقل وأصغر من فكرة الإصلاح السياسي.
ان أسس الإصلاح السياسي وأركانه وتفاصيله موجود في أمهات الكتب شرقا وغربا، وفكرة اختزاله في مجموعة قوانين لا يعتبر اصطلاحا سياسيا شاملا، على هذا الأساس كان يمكن أن يقوم بهذه بالمهمة في ديوان التشريع والرأي ثم يمر على القنوات التشريعية والرقابية القائمة بصفة الاستعجال كما هو الحال عادة دون الحاجة للجنة مع كامل الاحترام لأعضائها.
الإصلاح السياسي يتطلب حوار وطني ضمن دائرة مستديرة يجلس حولها أعضاء اللجنة الملكية للإصلاح السياسي على مسافة واحدة وقائمة على ثنائية التعاطي بين الأعضاء الممثلين للأطياف المتعددة والدولة بحرية وجرأة لتحديد الأولويات التي تحقق مصلحة الوطن العليا والبدأ بالتنفيذ بحيث يشعر المواطن ويلمس أثرها في حياته.
يبدو أن الدائرة المستديرة الوحيدة الموجودة هي الدائرة المفرغة التي يدور بها الأردنيون ليلا نهرا.