بقلم الصحفية رانيا عثمان النمر - أحد أهم المعضلات التي يجب الإنتباه إليها من قبل اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، هي مسألة "الإصلاح الإداري" داخل كافة وزارات ومؤسسات الدولة، حيث أن مخرجات ترهل وسوء الأداء الحكومي المؤسسي ظهرت على السطح وبقوة مما شكل استياء لدى العام الأردني.
وعند محاولة الرصد من داخل المنظومة الإدارية للدولة، تظهر بعض الأسباب والتي تؤدي إلى النتائج غير المرضية والمحبطة التي يلمسها المواطن ليلا نهارا. بحيث بدأ يتسرب للإعلام تفاصيل من داخل المنظومة الإدارية للدولة، للعديد من حالات استعداء لموظفي القطاع العام من الكفاءات وأصحاب الضمير ومن مختلف الدرجات من داخل وزاراتهم، أو حالات إقصاء وتهميش لموظفين صالحين داخل مؤسساتهم ودوائرهم، أو من مخالفات استفزازية جسيمة لقانون الخدمة المدنية تتم أمام أعينهم، هذه البيئة الفاسدة تقتل الإنتماء الوظيفي ويعمق أزمة الأداء المؤسسي، والتي تزداد سوءا يوم بعد يوم إضافة إلى الأزمات التي تعاني منها البلاد.
باتت ممارسات محاربة الموظف الناجح من هذه الحكومة بالتحديد ومعظم الحكومات المتعاقبة ظاهرة، مما خلق مناخ طارد للعمل الجاد والمخلص ممن لديه ولاء لوظيفته ومصلحة وطنه العليا.
إن الذهنية السائدة مؤخرا والمتجذرة اصلا بين معظم موظفي القطاع العام أن
المعيار الوحيد للكفاءة هي "الواسطة والمحسوبية" ، وهما الضامن الأقوى للإستمرار الوظيفي بغض النظر عن الأداء، لا بل هي الكفيلة أيضا بالتجرؤ على قانون الخدمة المدنية (وهو القانون المقر من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية) واللامبالاة بالأنظمة الداخلية واللوائح في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقفز على التعليمات، وارتكاب الأخطاء و المخالفات مع ضمان غياب المسائلة والعقاب.
واستشهد هنا بحالة الدكتورة رائدة بني مصطفى ولعلها من الحالات القليلة التي يتجرأ موظف قطاع عام درجة أولى، في رئاسة الوزراء كشف جزء من الخلل من داخل الرئاسة
" كنموذج" يتكرر في جسم القطاع العام يوميا.

تقول الدكتورة رائدة الحاصلة على شهادة دكتوراة في القانون والتي لا تزال تعمل كموظف حكومي (حتى تاريخ كتابة هذا المقال) أن ملفي الوظيفي يخلو من أي عقوبة على مدار ٢١ عاما وتقاريري السنوية ممتازة، وتمت ترقيتي لمدير الجريدة الرسمية في رئاسة الوزراء لكفاءتي وجدارتي. وفجأة وقبل أشهر قليلة يتم تعيين موظف بوظيفة قيادية برئاسة الوزراء ومع غياب المعايير الشفافة لآلية اختيار المناصب القيادية في القطاع العام، ، من هنا بدأت الخلافات الوظيفية داخل رئاسة الوزراء على إثر أخطاء ومخالفات والتي حاولت إصلاحها قدر المستطاع، وقمت بواجبي بمهنية وضمير،
ليتم اولا: نقلي تعسفيا وتحت ظروف مريبة، إلى وظيفة هامشية في دائرة" المكتبة الوطنية" بوظيفة غير مدرجة على جدول التشكيلات، وهذا أيضا مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وثانيا: تخفيض راتبي إلى النصف، وثالثا: حرماني من علاوتي الإشرافيه باثر رجعي مدة أربعة شهور وهي المدة التي خدمتها مع ذات الموظف المعين.
رابعا: تم تعيين شخص مكاني حاصل على شهادة باللغة الفرنسية بذات نهج التعينات البائس

وتضيف رائدة أن كلمة مصلحة العمل الواردة في النصوص القانونية في قانون الخدمة المدنية، ليس لها تعريف أو معايير واضحة، وهذا خلل يجب تصويبه في منظومة العمل في القطاع العام لأنه عادة ما يتم استخدامه لتحييد المخلصين من الموظفين عن المشهد ولايقاع أشكال من الظلم والتعنيف المهني و النفسي والمادي. وتتابع الدكتورة رائدة قولها ان مصلحة الوطن أهم من تصفيه الحسابات او صلات قرابة، وتحذر ان هذه التصرفات السلبية جدا داخل هيكل القطاع العام أصبحت ظاهرة يجب الانتباه لها بحيث ان موظفي القطاع العام الشرفاء أصحاب كلمة الخق ممن يتم إقصاؤهم وتحجيمهم والبطش بهم يمتلكون أسرار ووثائق قد تخلق أزمات قادمة من خلال تحويلهم من مواطنين وموظفين صالحين إلى أشخاص ناقمين سيزيدون فجوة الثقة بين المواطن والدولة وبوثائق حساسة هذه المرة.