عباقرة حول الملك

الانباء المتداولة والمدعومة بالأدلة تفيد بان (حكومات الديوان الملكي ) السابقة مسؤولة بشكل اساسي ومباشر عن توريط مؤسسة العرش بقضايا استملاك الاراضي العامة والأميرية والتي تمت اجراءاتها بمنطق سياسي مخزي آنذاك حتى تم الكشف عن حيثيات الموضوع وباعتراف رسمي من احد رؤساء الحكومات السابقين الذي أكد على حقيقة ما جرى وان الكتب الرسمية الصادرة من الديوان الملكي بتاريخه طلبت منه ذلك بشكل صريح وواضح , وهذه كانت احدى الخطوات الغير مدروسة والتي لو جاملناها بالوصف لقلنا عنها ( خطوة غبية في الاتجاه الخاطيء ) حتى لو كانت بهدف الاستخدام العام واقامة المشاريع التنموية تم ترتيب السيناريو الخاص بها ببطولة عرابي القرار وبعض ( الاذكياء !! ) من بطانة الملك اصحاب الحضوة والنفوذ والذيم لم يزيدوا مؤسسة الديوان الا بعداً واقصاءاً عن ابناء الشعب بما تمثله من رمزية تتعلق برأس النظام الاردني , حين أدرك الملك خطورة ما جرى وحساسية ان يتم الزج باسمه ورمزيته في مسألة حساسة ومشبوهة كهذه أصَر على نشر بيان صحفي على المواقع الاخبارية والصحف الرسمية اشبه ما يكون باشهار بالذمة المالية حتى يقف ابناء الشعب على حقيقة أرقام قطع الاراضي ومساحاتها وجميع ما يتعلق بها رغم ان بعضاً من بطانته السياسية والامنية والديوانية ( الراشدة ) ان جاز التعبير كانت تنصحه بالتروي او تأجيل الموضوع لغايات هم يرونها منطقية في حين يراها ابناء الشعب استمراراً لمسلسل التضليل والاستخفاف الموجه من ذوي العلاقة هناك لعقول الشعب فكان الانحياز الملكي لرغبة الشعب وتطلعات الشارع فوق كل الاعتبارات وكان التكريس الملكي الواضح لمبدأ من اين لك هذا سابقاً لقانون من اين لك هذا الذي طال انتظاره عبثاً في ادراج الحكومات والنواب .

لم اشأ ان أقف على تلك الحادثة في بداية مقالي الا للتدليل على عنوان المقال وشرح بعض موجباته التي سيعتبرها البعض هناك تطاولاً وتجاوزاً على هيبة بعض الحاشية التي تحيط بالملك وتعتبر نفسها ( الوكيل الحصري ) لمؤسسة العرش حين يقفون بادوارهم الوظيفية والنفسية ليشكلوا حاجزاً منيعاً بين القيادة والشعب او استغلال السلطة ( الغير مسؤولة ) لتوريط مؤسسة العرش بقضايا جانبية وحساسة وحينما يمارسون الاستقواء باسم الملك وحينما يقربوا للديوان من يشاؤون ويبعدوا من يشاؤون على اعتبار ان جلب المنافع اولى من درء المفاسد لديهم وان الاستئثار بالملك وتعزيز حظورهم الوظيفي بالديوان ما زال هاجسهم الاول والاخير رغم كل الاخطار التي يشكلها ذلك على الصعيد الوطني فلا نستغرب ما نسمع عن سلطة الديوان الملكي التي افضل ان اسميها ( بحكومة الديوان ) من باب تسمية الأمور بمسمياتها والتي أدت في العقد الاخير لتراجع المسيرة السياسية والاقتصادية في المملكة حين كانت وما تزال تطمح في نزع الولاية العامة للحكومة وممارسة التغول الوظيفي على اعمال الحكومات السابقة وجميعنا يعلم بالسياسات الاقتصادية المضللة وبيع شركات الوطن واراضيه باسعار رمزية والحروب الاعلامية التي كان يفرضها اكثر من رئيس ديوان ملكي سابق او امينه العام او وزراء البلاط آنذاك حتى ادى ذلك للمساس برمزية الديوان الملكي وانتقاله من بيت الاردنيين الى شريك بالحكم لا تطاله المسؤولية او النقد ولا يخضع باعماله وامواله وموظفية ومصروفاته وترفه المميز وامتيازاته واساطيله الفارهة لمعايير الشفافية!! , فالمسؤولين عن قصة اراضي الدولة في الديوان الملكي هم انفسهم الذين يقفون اليوم بالخفاء ومن وراء الابواب لاحباط المحاولات الاصلاحية التي تهدف لتخليص الملك من الكلفة النفسية والسياسية لاختيار الحكومات عبر تعديل مواد الدستور فكانت الرسالة الملكية قبل فترة من الزمن موجهة لهم وللحرس القديم بان هذه بضاعتكم ردت اليكم حينما اعلن رأس النظام بانه لا يمانع من تشكيل الحكومات على اساس اغلبية حزبية لكن ذلك يستوجب احزاباً برامجية تستطيع الفوز أولاً بالانتخابات النيابية عبر توسيع قاعدة المشاركة الحزبية وهذا ملقى على عاتق الشعب قبل الحكومات .

يوماً بعد يوم والصورة ما زالت تتضح لابناء الشعب بان عرابي الديوان الملكي وسدنة القرار هناك ما زالوا يشكلون جزءاً رئيسياً من الأزمة وانهم يقفون وراء الاساءة بقصد او بغير قصد لرسالة الديوان الملكي في واقع الدولة المليء بالمتناقضات والفقر والاسئلة المبهمة حين يستئثرون بدور الحاجب بين الملك والشعب ودور الرفادة الانتقائي لذوي الحاجات الانسانية والنتيجة هي ما نشاهده ونسمعه وحدث ولا حرج , في حين ما زالت خطة التذويب الممنهج للقيادات العشائرية ووجوه المخيمات المعروفين التي انتهجها ( زلم الديوان ) ردحاً من الزمن تقف شاهد اثبات حقيقي على التفكير الاقصائي الذي سطروه عبر ( تفريخ ) قيادات عشائرية ووجوه مخيمات جديدة لا تملك قبولاً مجتمعياً ولا شعبياً في تسكين الخواطر او محاولة التوسط بين جمهور المحتجين ممن ضاقوا ذرعاً بسياسات التهميش ولجئوا لاغلاق الطرقات العامة كوسيلة هجينة للتعبير .