الخطوة المقبلة

وصلت مقالتي إلى طاولة أمين عام الجامعة العربية ، أثناء مشاركته رئاسة إجتماع لجنة المتابعة العربية المعقود يوم 9/ كانون أول الجاري في العاصمة القطرية ، عن موضوع إستنكاف وزراء الخارجية العرب ، وتهربهم من حضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012 ، خلافاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزراي يوم 17/11/2012 ، والقاضي بضرورة سفر وزراء الخارجية إلى نيويورك ومشاركتهم في جلسة الجمعية العامة لإعطاء دلالة وإهتمام عربي لقيمة تلك الجلسة وما ستسفر عنه من نتائج حقوقية تعيد للعنوان الفلسطيني الأستحقاق المطلوب ووضعه على سكة الوصول لإستعادة حقوقه المنهوية ، غير القابلة للتصرف أو التبديد أو التلاشي .

أمين عام الجامعة العربية ، وصلته الرسالة حينما قرأ المقال ، فبادر إلى تقديم الأعتذار إلى الرئيس الفلسطيني عن تغيبه عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال :
" إنها غلطة سياسية كبيرة ، ومن الأخطاء البارزة في حياته التي غاب فيها عن مشهد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سجلت خلالها نقلة نوعية لصالح الشعب الفلسطيني " .

لجنة متابعة وزراء الخارجية العرب ، المعنية بالشأن الفلسطيني والتي شارك بها وزراء خارجية 16 دولة عربية ، وضعت خطة عمل تدريجية تراكمية من 15 بنداً ، تجاوبت من خلالها مع خارطة طريق فلسطينية لمواصلة ما تحقق من نقلة سياسية نوعية ، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، عبر تصويت غالبية دول العالم ، وإنحيازها لعدالة المطلب الفلسطيني ومشروعيته بحصول فلسطين على مكانة دولة مراقب ، وبالتالي فقد صاغ العرب برنامجاً للإجابة على ما هو المطلوب ، وما الذي يجب فعله بعد قرار نيويورك .

مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي إلتئم في الدوحة تحت عنوان " لجنة المتابعة العربية " خلص إلى ضرورة : حث مجلس الأمن على سرعة البت في طلب حصول فلسطين على عضوية دولة عامل ، كاملة العضوية في الأمم المتحدة ، وبالتالي فإن العرب لم يتوقفوا عند خطوة تحقيق الدولة المراقب ، لفلسطين ، بل تمسكوا بما تم إنجازه ، كخطوة ونقلة ذات مضمون نحو العمل لإنتزاع الخطوة المقبلة الأهم وهي دولة عضو كامل العضوية لدى الأمم المتحدة . مثلما طالبوا دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ، إلى الإقدام على هذه الخطوة بعد قرار 138 دولة والأعتراف بدولة فلسطين . وطالبوا مجلس الأمن للعمل على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة ، لإنهاء إحتلالها من قبل إسرائيل ، والإنسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967 .

ودعوا المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات ، تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قراري مجلس الأمن ذات الصلة بالإنسحاب وعدم الضم 242 و338 ، اللذان يقضيان بإنهاء الإحتلال والإنسحاب إلى خط الرابع من حزيران ، بما يشمل القدس ، خلال سقف زمني يتم الأتفاق عليه ، مع ضمان وقف الإستيطان والإفراج عن الأسرى .

وتم الإتفاق على تشكيل وفد وزاري برئاسة قطر والأمين العام ، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل والتحرك السياسي والدبلوماسي مع مجلس الأمن ، والإدارة الأميركية وروسيا والصين والأتحاد الأوروبي للإتفاق على أليات تنفيذ ما جاء في مضمون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالإنسحاب من أراضي دولة فلسطين المحتلة وفق إطار زمني محدد ، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك .

29 تشرين ثاني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، ويوم حصول فلسطين على مكانة دولة ، محطة إنتقالية تحتاج بالفعل لتنفيذ ما حصلت عليه ، وبرنامج الدوحة خطوة أخرى على الطريق .