الخط الرفيع بين المفكر التحصيني والمزعج السياسي .. !!

في الساحة الفكرية والسياسية المعاصرة، يتنامى دور الفاعلين الذين لا ينتمون إلى المنظومة الحزبية أو البيروقراطية التقليدية، بل يُعبرون عن رؤى نقدية وتخطيطية تستشرف مسارات الدولة في مواجهة تحديات داخلية وخارجية ، وهذه الفاعلية الفكرية تتخذ أشكالًا متعددة، منها ما يتسم بالطابع التحصيني الذي يستشرف المخاطر قبل وقوعها، ومنها ما يُنظر إليه كصوت مزعج سياسيًا في سياقات يصعب فيها التمييز بين النقد البنّاء والتحريض ، وفهم هذا التمايز بكيفية منهجية يعتبر أمرًا مركزيًا لضمان استدامة الدولة، وفي الوقت نفسه لضمان حرية التفكير النقدي الضرورية لأي نظام صحي ، وضمن هذا السياق نجد أن الإطار النظري لما يسمى الأمننة (Securitization) كمفصل تحليلي حيث يعدّ إطار نظرية الأمننة من مدرسة كوبنهاغن أحد أبرز الأدوات التحليلية في الدراسات الأمنية الحديثة لفهم كيف يتم تحويل قضايا اجتماعية أو سياسية إلى قضايا أمنية على المستويين المؤسسي والسياسي ، وفق منظري هذه المدرسة مثل باري بوزان وأولي ويفر، فإن الأمن ليس كيانًا ثابتًا، بل نتاج عملية سياسية تتم من خلالها معالجة مخاطر معينة باعتبارها “تهديدات وجودية” تستدعي وسائل استثنائية للإدارة والسيطرة ، و
يشرح هذا الإطار كيف أن الخطاب نفسه ممكن أن يفهم بصور مختلفة، وكيفية صياغته وإدراجه ضمن المجال الأمني، كما يمكن أن يكون سببًا في تغيّر فهم الجمهور وصنّاع القرار لطبيعة التهديد وضرورة مواجهته ، ومن هنا تأتي أهمية تعريف المفكر التحصيني ، من ناحية وذكر الخصائص والمنهجية من ناحية ثانية ، لهذا علينا :
1. تحديد المفكر التحصيني :
المفكر التحصيني هو فاعل معرفي يمتلك وعيًا عميقًا بالأنظمة والسياسات، ويستخدم أدوات تحليلية ودستورية لفهم المخاطر قبل أن تتبلور في واقع مادّي أو سياسي ، ولا يستهدف السلطة ولا يسعى لموقع فيها ، بل يركز على القراءة الاستباقية للمخاطر الداخلية والاجتماعية والسياسية ، والاسترشاد بالمعايير القانونية والدستورية ، ضمن استخدام آليات التحليل العلمي والمنهجي بعيدًا عن الخطاب التحريضي ، وهذه الخصائص تجعله أقرب إلى ما يسميه بعض الباحثين في الدراسات الأمنية بـ actors of desecuritization: الجهات التي تسعى لإبقاء النقاش ضمن حدود السياسات العادية بدلًا من التحويل الأمني غير المبرر.
2. وظائفه ودوره : يعمل المفكر التحصيني ضمن وظائف متعددة على صعيد الدولة ، منها تحقيق الإدراك المبكّر للمخاطر الهيكلية قبل أن تتحوّل إلى أزمات حقيقية ، مع تعزيز مرونة الدولة وقدرتها على امتصاص الصدمات عبر التشخيص العلمي ، بالتزامن مع تحصين العقد الاجتماعي عبر دعم مبادئ المواطنة والثبات القانوني ، فوق أرضية تعزيز إدارة الأزمات بوصفها مهامًا معرفية وتنظيمية وليست ردود فعل ، وهذه الوظائف تجعله شخصًا ذو قيمة استراتيجية في النظم التي تدرك أن الاستقرار ليس مجرد غياب النزاعات، بل قدرة على التنبؤ والتكيف .
أما المزعج السياسي: التعريف والتلقي المؤسسي :
1. تعريف المزعج السياسي : لا يقتصر الدور السياسي المزعج على النقد العام فحسب، بل يمتد إلى ما يُنظر إليه ـ في بعض السياقات ـ كتعريض للنظام أو للنخب بشكل يثير اضطرابًا داخل المؤسسة السياسية ، وهذا التصنيف لا ينبع بالضرورة من محتوى الخطاب ذاته، بل من طريقة تلقّيه داخل الجهاز السياسي أو الأمني أو الإعلامي ، كما
يمكن أن يُنظر إلى المزعج السياسي على أنه فاعل يُثير حرجًا للنخب الرسمية ، و
يدفع العملية السياسية خارج آلياتها الرسمية ، بالتالي يسيء العموم فهم مقصده الاستشرافي أو التحذيري كتحريضٍ سياسي .
2. آليات التلقي السياسي ، حيث
يعتمد التلقي على مجموعة من العوامل ،
السياق المؤسساتي: في الأنظمة التي تضع أولوية قصوى للاستقرار اللحظي، يُعامل كل نقد بأنه تهديد.
لغة الخطاب: الإشكالية ليست بالضرورة في المعنى، ولكن في الإيقاع والرموز واللغة المستخدمة.
الوقت السياسي: في مراحل التوتر أو الانتخابات أو الأزمات، يُنظر إلى أي خطاب غير رسمي كتهديد محتمل ، و
هنا يظهر التوتر بين الحرية الفكرية وضرورة الإدارة المؤسسية للأمن ، و يتمظهر الفارق الدقيق: بين التحصين والسياسية من خلال :
1. مؤشرات التمايز ، ويمكن تمييز المفكر التحصيني عن المزعج السياسي عبر مؤشرات معرفية واضحة ، فالعامل بين المفكر التحصيني ، والمزعج السياسي في الهدف وحماية الدولة والأمن الشامل لإحداث تغيير سياسي أو نقدا باللغة المعيارية والتحليلات التي قد تكون عاطفية أو جدلية في التوقيت الاستباقي ، فضلاً عن المنهج المتأثر بتحولات اللحظة السياسية والعلمية وإستخدام نظريات فاعلية أو احتجاجية التأثير لتعزيز القدرات المؤسساتية ولإثارة النقاش السياسي .
2. لماذا يختلطان أحيانًا؟!!
الاختلاط بينهما ليس بسبب انعدام الفارق، بل بسبب سوء الفهم المؤسساتي الذي يحدث عندما يكون هناك إحساس بأن أي نقد يهدد الاستقرار ، بينما المفكر التحصيني في الواقع يسهم في تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخاطر، وليس في هدمها ، ومن هنا تتبلور أهمية التمييز في إدارة الدولة الحديثة ، من خلال :
1. استدامة العقد الاجتماعي ، والتي
تتطلب في الدول الحديثة مؤسسات قادرة على قراءة النقد كأداة إصلاح لا كتهديد ، بالتالي يمكن أن يصبح المفكر التحصيني مؤشرًا إنذار مبكرًا (early warning indicator) لاستشراف مسارات الخطر قبل تبلورها في واقع ملموس، مما يوفر تكاليف اجتماعية وسياسية باهظة لاحقًا.
2. تعزيز المرونة المؤسسية ، فالمرونة الاستراتيجية للدولة تعتمد على قدرتها على التحوّل من منطق رد الفعل إلى منطق الاستشراف ، وهذا يعني أن الدولة التي تتعاون مع التحليلات التحصينية تتفادى الوقوع في أزمات خطيرة قبل أن تحدث.
وفي عالم تتداخل فيه هشاشة المؤسسات مع تعقيدات الداخل، يصبح فهم الفرق بين المفكر التحصيني والمزعج السياسي أمرًا ذا أبعاد سياسية، أمنية ومعرفية ،
فالتحصين الحقيقي ليس صمتًا أو قمعًا، بل استخدام المعرفة في خدمة الأمن والسيادة ، والنظر إلى النقد البنّاء كتهديد سياسي هو في حد ذاته مؤشر على خلل في الأنظمة الأمنية والسياسية، وقد يكون أكثر خطورة من التهديدات المعلنة ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي