خدمة العلم من وجهة نظر أخرى

شهدت الساحة الأردنية رسميّاً وشعبيّاً موجةً من الاهتمامات الواسعة بمشروع إعادة خدمة العلم.

انصبّت المتابعات الإعلامية والرقمية على التصريحات الرسمية وخطوات المسار التشريعي، مع التذ
كير بأن البنية القانونية الأساسية كانت موجودة منذ توقّف الخدمة قبل عقود.

حين ننظر إلى آليات صنع القرار في الأردن لمختلف الملفات نجدها في الغالب تكشف نمطاً رتيباً مكروراً، إذ تتولّد قرارات كبرى أحياناً كقدرٍ مستعجل، يضيق عنها أفقُ المشورة المتخصّصة.

هذا ليس اتّهاماً لأشخاص أو مؤسّسات، بل هو توصيف لبيئةٍ إداريّةٍ تتداخل فيها اعتباراتٌ مرحليّة وسياسية واقتصادية عند صناعة القرار العام، على أمل أن تُحقّق أثراً إيجابياً عاماً.

ضمن هذا التوجّه يتراءى أمام ثُلّةٍ من أهل الرأي في المجال ذاته خيارٌ عم
ليّ أقلّ كلفةً وأسرع تنفيذاً لإحياء قيم الانضباط والجاهزية، مضمونه: إلحاقُ مدرّبين من القوات المسلحة بكلّ مدرسةٍ ثانويّة، ضمن مجموعات صغيرة من الضباط وضباط الصف، تحت إشراف مديرية التدريب العسكري، لتُنفَّذ البرامج التدريبية العسكرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والكليات، وتضمن تدريباً أساسياً على الانضباط العسكري، وسلوكيات الانضباط العام، وأنشطةً ميدانية منظّمة للتعرّف على الأسلحة وطبيعة استخدامها.

هذا النهج ضامنٌ لتحقيق جوهر أهداف خدمة العلم، ويُعفي الخزينة من الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها النموذج التقليدي، من إيواءٍ وإطعامٍ ونقلٍ وعلاجٍ وإدارة، فضلاً عن أنّ دمج التدريب داخل المؤسسات التعليمية يعيد الانضباط إلى المدارس والجامعات، ويستثمر البنية القائمة بدل إنشاء منظومة جديدة مكلفة.

هذه الرؤية تعكس زاوية كفاءة الإدارة العامة والجدوى الاقتصادية، مع التأكيد على تجنّب الإساءة لأي جهة أو شخص.

حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة.