ضرورة تنفيذ كامل التوجيهات الملكيه لمواجهة المخدرات

من يتلصلص مثلي على عمق ظاهرة المخدرات أو يسترق السمع سيكتشف الحجم الحقيقي الهائل للادمان وما وراء الحجاب، ذلك الجزء الأكثر أهمية في المعضلة الوطنيه الكبرى والذي يجري إخفاءه لأنه بإختصار مثير للفزع.
لا تكاد تخلو المجالس من الحديث الصريح أو الوشوشات عن الإدمان لارتباطه بثقافة العيب، فلان مدمن وبنت فلان مدمنه، ومن يتتبع النشرات الاسبوعيه لن يجد فيها ما يشير إلى أرقام المدمنين، واقتصارها على اعداد التجار والمروجين واحيانا قليله المهربين، وهو الجانب المظلم من الإعلام المهني الصريح وانتقاص من حق المواطن في معرفة الأمور على حقيقتها لتحصين النفس تجنبا للوقوع في خطيئة التعاطي وسقوط الاولاد مبكرا في تابوت الإدمان.
الاستجابه لتوجيهات جلالة القائد الأعلى وسمو ولي العهد الأمير حسين في الزيارات الساميه للأمن العام ليست مقنعه، أو لا تكفي لوقف هذا التصاعد اللافت للظاهرة، ناهيك عن وقفها أو تناقصها أو إعادتها الي معدلاتها الطبيعية.
بغض النظر عما يتلى علينا من بيانات دورية ويقدم من أيجازات، فإن أرض الواقع تشير إلى عكس ذلك تماما، فعملية التعتيم والاخفاء تبدو هنا مزدوجه عائليا ورسميا ، الإدمان فضيحة تامه للأهل من ناحية، وتشف عن خلل في استراتيجيات وبرامج المكافحة من ناحية أخرى.
لا يتم توديع كل المدمنين الى القضاء،وخزائن محكمة أمن الدولة تكتض بملفات التجار والمروجين، وإذا استمرت الأحوال على ما هي عليه الان فستوصم المملكه بعار المخدرات لا محالة. ولربما يؤدي ذلك لضرب الاقتصاد، كامتناع غير الأردنيين عن الدراسة في الجامعات في أقل الاحوال. والأخطر من كل هذا وذاك تكرار اقتراف الجنايات الكبرى تحت تأثير الإدمان.
الحل الوحيد يكمن في العوده لروح التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذها كاملة بلا إبطاء فهي الكفيلة لصد هجمات المهربين والمروجين وكف شرورهم.