الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة تستدعي استيراد زيت الزيتون

المنتج المحلي يجب أن يكون في مقدمة الاهتمام الوطني وله الأولوية في السوق المحلي فهو عماد الاقتصاد الوطني وأحد أهم أعمدة التنمية المستدامة ومن واجب الحكومة ومؤسسات الدولة دعم هذا المنتج وتسويقه داخليا وخارجيا من خلال المعارض والملحقات الاقتصادية في السفارات الأردنية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان وفرة الإنتاج بما يغطي حاجة السوق

لكن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن اليوم وتدني دخله المالي يجعل من أي ارتفاع في الأسعار عبئا ثقيلا لا يستطيع تحمله فالمواطن بات يواجه غلاء غير مسبوق في كل احتياجاته اليومية في ظل غياب سياسات فعالة تضبط السوق وتحمي المستهلك من جشع بعض التجار وضعف الرقابة

ولعل ما نشهده اليوم في ارتفاع أسعار زيت الزيتون خير مثال على ذلك إذ وصل السعر إلى مستويات جنونية لم تعد في متناول المواطن البسيط الذي كان يحرص كل عام على تأمين حاجته من هذه المادة الأساسية واليوم يقف عاجزا عن شراء كيلو واحد منها بسبب غياب التوازن بين العرض والطلب واحتكار بعض التجار للسوق

من هنا يصبح من الضروري على الحكومة أن تتدخل سريعا لإيجاد حلول عملية تضمن استقرار الأسعار وتحمي المواطن من هذا الغلاء المرهق وذلك بفتح باب الاستيراد المؤقت ضمن معايير تضمن الجودة والسعر المناسب لحين عودة الإنتاج المحلي إلى طاقته الطبيعية

والأولى في هذا الظرف السماح باستيراد زيت الزيتون من الشقيقة سوريا لقربها الجغرافي وانخفاض تكاليف النقل واجور السفر ، وتشابه الطعم والجودة مع الزيت الأردني مما يخفف الضغط عن السوق المحلي ويعيد التوازن السعري الذي يضمن العدالة بين المنتج والمستهلك ويحمي المواطن من جشع البعض وارتفاع الأسعار