تهجير الأردنيين العاطلين عن العمل هو الحل "الحكومي" الأمثل للبطالة

جاءت دعوة وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه الدول الأوروبة لفتح باب الهجرة القانونية امام العمالة الاردنية بعد التصريح المثير للجدل لرئيس ديوان الخدمة المدنية (هيئة الخدمة والادارة العامة) الذي أكد فيه أن الأردني الذي يولد اليوم لن يحصل على وظيفة حكومية قبل 73 عاما.....جاءت هذه التصريحات والدعوات لتدلل على مدى الإخفاق الحكومي والفشل قي حل مشكلة البطالة بين الشباب, وبالذات بين الخريجين الجامعيين.
حكومة تلو حكومة وفريق إقتصادي تلو الآخر ولجنة استثمار نيابية تلو الاخرى، جميعها تدعي محاولتها المستمرة لايجاد الحلول الناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة، لكن الواضح أن مشكلة البطالة بالذات تراوح مكانها، حيث وصلت نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين (حسب مصادر غير حكومية) الى مايزيد عن ال40%.......بمعنى اننا نسمع جعجعة بلا طحن.
وحجة الحكومة في ذلك ان هناك تضخم في الجهاز الحكومي وبطالة مقنعة تمنعها من زيادة حجم الترهل في الجهاز الحكومي، وتستمر بدعوة الشباب للبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص متناسية ان مثل هذه الفرص إن وجدت فهي متاحة لأصحاب الواسطات، متأثرة بصلات القرابة والشللية والمحسوبية وأحيانا الإقليمية.....أما حث الحكومة الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة (micro projects)، فهي حجة المفلس في ضوء عدم تقديم الحكومة مساعدات عليها القيمة للشباب لانشاء مثل هذه المشاريع، وإن حصلت فهي لاتعطى بعدالة.
ونظرا للفشل الحكومي المستمر في معالجة مشكلة البطالة الآخذة في الإزدياد (بسبب عدم ايجاد مشاريع حكومية ضخمة او جلب استثمارات دولية عليها القيمة تزيد من فرص العمل)، أؤيد وبقوة تسويق الحكومة للعمالة الأردنية في كافة دول العالم، وبالذات في دول الخليج العربي والدول الأوروبية، على ان تقوم الحكومة بخطوات عملية جادة لتنفيذ ذلك من خلال إستراتيجية واضحة المعالم مع خطة تنفيذية مستعجلة، فكما يقال: آخر الدواء الكي.