أين الدولة !

منذ بدء المشاورات " الملعوبة باحتراف "حول تسمية رئيس الحكومة قبل اكثر من شهر لتمرير اللعبة ووزير الداخلية عوض خليفات الذي خاض السباق ولم تسعفه احتجاجات رفع الأسعار واستياء النواب لإبعاد النسور عن طريقه في الوصول لرئاسة الوزارة ، ومع بدء مشاورات تشكيل الحكومة التي اشغلوا الناس بها ولا زالوا ، فأن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باتت غائبة عن المشهد الوطني حيال التدفق البشري الهائل من اللاجئين السوريين وتفجر المواجهات في مدينة " الزعتري " ،وكذلك ما حصل من مصادمات المفرق بين اللاجئين والمواطنين وتدخل الامن لما شكله اللاجئون من ضغط وتحد نتيجة لمزاحمة السوريين لابناء المدينة في المسكن والمأكل وفرص العمل وانتشار مظاهر لا اخلاقية باتت تمارس بالعلن .
الآف من اللأجئين دخلوا المدن الاردنية وهناك نسبة لابأس بها تعد بالمئات لا يحملون وثائق اثبات الهوية او الجنسية او أية وثيقة تثبت أصولهم بحجج احتراق منازلهم والفرار قبل استكمال الرحيل ، ويعتقد أن المئات منهم قدموا من المخيمات الفلسطينية جرى السماح لهم بدخول المدن وليس التوجه للمخيم في منطقة الزعتري كما يفترض ، وهناك تسريبات حول تلقي اموال مالية يقدمها " تجار وسماسرة " مقابل السماح لعشرات القاطنين في الزعتري للخروج والتوجه للمدن بغض النظر عن اتجاهاتهم واصولهم لأسباب غير معروفه ، ويخشى من تمكن النظام السوري اختراق تلك الحواجز والتواجد في المدن بكثافة وخاصة منها الحدودية لاهداف تتعلق بتخريب وضرب الأستقرار في الوطن حال تورط النظام الأردني بالصراع لصالح المعارضة او ايجاد منطقة عازلة داخل الحدود لبدء العمليات المسلحة كما يشاع ، ناهيك عن امكانية ان يصل عدد اللأجئين الى 2 مليون مواطنسوري وغير سوري مع نهاية العام حسب تصريح مفوض شؤون الاجئين في الأمم المتحدة .
الأمن والمتابعة والملاحقة والتدقيق ليست في أجندة وزارة الداخلية منذ انشغال وزيرها بتسمية رئيس الوزراء والتشكيل الحكومي الذي أشغل النظام به الشعب والنواب ، ولا اعتقد بل واجزم أن الأجهزة الامنية لا تعلم بعدد وأصول اولئك اللاجئين وأهدافهم ، والبعض يتحدث عن وجود 400 الف لاجىء سوري في المدن يقابلها نفس العدد في مخيم الزعتري وما تشكله هذه الأعداد من تهديد للامن والنظام وما تشكله من عبء اقتصادي واجتماعي على البلاد وعلى الناس معا ، وما مصادمات المفرق ومشاجرات الرمثا إلا صورة مصغرة عن سيناريو قادم سيتضاعف في حال استمرت البلاد باستقبال الآلآف من المهاجرين يوميا دون ضبط او تحديد كما فعلت بعض الدول المجاورة لدمشق وخاصة تركيا ولبنان التي تدور معظم رحى الحرب بالقرب من حدودهما ولم تستقبل كلاهما أكثر من 250 الف لاجيء ، ولم تتهم تلك الدول بتخطي الحدود والقوانين الإنسانية أو القانونية ، ولم يدخل مدنها لاجيء واحد يشيع الفوضى والعبث كما يجري في بلادنا .
إن ما اثير مؤخرا عن مشكلات وظواهر اجتماعية مخالفة لقيم المجتمع ومعاييره الدينية والثقافية سواء اكانت ما قيل عن اكتشاف شبكات " دعارة " يديرها تجار نقلوا تجارتهم تلك الى الاردن أو الحديث عن زواج قاصرات تجاوز الرقم 200 قاصر ، بالاضافة الى قصص استغلال المهاجرين في العمل والمسكن وغيره ،يثير في نفس المواطن تساؤلات حول غياب وزارة الداخلية واجهزة ألامن المعنية بامن الوطن واستقراره ، ولماذا تصمت البلاد عن تلك التطورات ولا تتخذ الاجراء المناسب للحد من تلك الظواهر والسلوكات والحد من استقبال اللاجئين في البلاد ، وفي حال استقر النظام في سوريا ، فهل سيسمح النظام الحالي او القادم للآلآف من ابناء فلسطين المهجرين من المخيمات أو من مواطنين سوريين لايحملون الوثائق الرسمية العودة الى سوريا ، ومن سيعتني بتلك الفئات لمدد زمنية قد يطول فيها الصراع وتطول الاجراءات للتاكد من هوياتهم ، وسيخرج علينا البعض بالقول بتجنيسهم لأسباب إنسانية ضمن مشروع سياسي لتجنيس لاجئين غالبيتهم من أبناء فلسطين المهجرين من المخيمات في سوريا !! وهل تبدو وزارة الداخلية والأجهزة مستعدة لسيناريو تفجر الأوضاع وتطورها في دمشق وتحرك الخلايا النائمة التي استطاع نظام الأسد نشرها في المدن لتخريب الامن والأستقرار في بلادنا فيما لو تدخل الأردن رسميا في الصراع الدائر !
الاوضاع ليست بخير ، وكل السيناريوهات متوقعه ، خلايا نائمه لتخريب أمننا واستقرارنا ، احتمال استقبال مئات الآلآ ف خلال الشهور القادمة في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي للوقوف مع الأردن في مواجهة المشكلة الذي يعززه الانقسام والتباين الدولي في طريقة انهاء الصراع ، مقابل لا مبالاة وانشغال أردني في مسرحيات التشاور والتشكيل الحكومي الذي اخفى تلك البلاوي التي تتسرب الى وطننا ، فهل تتوقف تلك المهازل الداخلية حول التشكيل والتشاور بغية التفرغ لمواجهة عاصفة اللاجئين ، ام انه سيناريو معد أصلا لإشغال الناس عما يجري لتمرير تلك اللعبة وتطبيق أجندة سياسية بحجج الفوضى واستمرار الصراع في دمشق !