الحكومة الأردنية: العمل جارٍ لحفر 3 آبار نفط جديدة

22-11-2022 05:22 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إنّه فيما يتعلق باستكشاف النفط في حقل السرحان، فإن ائتلافا (سعودي-أميركي) تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لحفر 3 آبار جديدة وشراء حفارة متطورة ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية.
وتابع: "العمل جارٍ في حقل حمزة النفطي على تطوير الحقل من خلال حفر 3 آبار جديدة وتطوير نموذج ديناميكي لتحليل البيانات لتحديد الاحتياطي"، بالإضافة إلى إعادة معالجة مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وتحديد مواقع الحفر الجديدة.
وأوضح أن"سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد حققت وفقاً لعقود التوريد الحالية وفرا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقداره نحو 1.2 مليار دولار".
وأضاف الخرابشة، خلال محاضرة أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020/2030)، أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي، "شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً".
وعن دور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، بين، أن "الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، وينتج حاليا نحو 29٪ من الكهرباء المولدة في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة"، حيث "تسعى الأردن للوصول إلى 50% في عام 2030".
وأوضح، أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت في تموز الماضي نحو 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29% من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام الحالي مقارنة مع نحو 26% العام الماضي.
وأشار، إلى أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت نحو 5.5 تيراوات ساعة نهاية العام الماضي، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربياً في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
وأكد الخرابشة على سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50٪ بحلول عام 2030، وأن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبين، أن توجه وزارة الطاقة للفترة المقبلة يشمل تحقيق مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية وتوزيع نحو 90 ألف سخان شمسي، وأن هذا التوجه يشمل أيضا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9%.
وبين الخرابشة أنه فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز أن الجهود مستمرة بتطوير حقل الريشة الغازي من خلال رفع القدرة من 30 مليون قدم مكعب حالياً إلى نحو 50 مليون قدم مكعب عام 2025 والوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 200 مليون قدم مكعب يومياً عام 2030، موضحاً أنه حول موضوع تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة هناك عدة شركات تقدمت بطلبات اهتمام للاستثمار في نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال.
ولفت، إلى أن وزارة الطاقة تدرس حاليا نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بالاستثمار في أنشطة توزيع الغاز المضعوط والمسال متوقعا الانتهاء من الدراسة في القريب العاجل.
وعن تطوير سوق المشتقات النفطية والغاز، أكّد، أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين، وتجري دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وتقوم بإعداد قواعد تنظيمية تسمح للطرف الثالث باستخدام البنية التحتية للغاز.
وحول تزويد الصناعات بالغاز قال الخرابشة، إنه "تم التوافق على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي تجري حالياً دراسة لإعداد برنامج وطني بالتعاون مع وزارة المالية لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، كما تجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء".
وبين الخرابشة، أن وزارة الطاقة تراجع حالياً تشريعات النفط والغاز الطبيعي، حيث إنّ أولوية عمل الوزارة هي مبادرة "مراجعة آلية تسعير المشتقات البترول للتشجيع على وجود بيئة صحية للأسواق، بما يشمل تحديد سقوف سعرية وإتاحة فرص المنافسة في السوق" الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال استحداث التشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة.
وفي نهاية المحاضرة جرى حوار مفتوح أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الحضور.