التنمية الرديئة

نتفق اننا كشعب مازال عاجزاً عن فهم الكثير من السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة ، وندرك أن تلك السياسات ليست في صالح الشعب وإنما ضده بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، ولا أدل على ذلك من معادلة تسعير المشتقات النفطية التي تحتاج إلى نص شيوخ المغرب لفك طلاسمها ، وتحتاج إلى معظم الفائزين بجوائز نوبل في الاقتصاد لشرحها، بل نحتاج أيضاً إلى خريجي هارفرد الأصليين ، وليس الخريجين التقليد أو النخب العاشر التي تأتي إلينا بكثرة ، لذلك نحتاج إلى من يُفهِم الشعب ويشرح له واقع الاقتصاد الأردني، ويقنعهم بمسوغات السياسة الاقتصادية التي تسير عكس المنطق والتي من المؤكد أنه يرسمها رجل أعمال، ويقرها رجل سياسي كهل وينفذها محاسب، والثلاثة في حوار طرشان لم ولن يفهم أحد منهم شيء ، وقد كنا قد أدركنا كشعب أن الله وحده الحامي ومقدر الأرزاق وليست حكومة النهضة الواهمة صاحبة النظريات العبقرية التي أعادت الدولة خلال أقل من سنتين إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي.
الملاحظة المهمة هنا والتي تعمقت جذورها لدي خلال فترة إضراب المعلمين ، وهم الفئة التي نعول عليها في بناء الأردن وتنميته وتقدمه ، وبالتالي يجب ان تعترف الدولة بما يقدمونه وما قدموه ، ولكن قبل ذلك عدت بالذاكرة إلى فترة تولى الذنيبات وزيراً للتربية والتعليم ، وعندها بدأت الوزارة بمرحلة استعادة الهيبة على حد زعمها ، وقامت بتطبيق صارم للإجراءات بهدف ضبط التعليم عموماً ، وعملت بشراسة على استعادة هيبة وسمعة التوجيهي الأردني، لكنها في الوقت نفسه دمرت أحلام المغتربين بما يسمى بمعادلة شهادة الثانوية العامة للتوجيهي غير الأردني، وصعبت من موضوع القبول حتى كانت سبباً في تسرب أعداد كبيرة من الأردنيين الطامحين بالحصول على معدلات مرتفعة إلى دول أخرى مثل تركيا وليبيا ومصر ... الخ ، ولا داعي أن نتوسع في شرح الآثار الاجتماعية السلبية التي سببها هذا القرار .
تلك الخطوة التي قامت بها الوزارة قلصت من أحلام الجامعات الخاصة في الحصول على طلاب جدد من حملة التوجيهي الأردني ، كما قلصت من فرص الحصول على طلاب من أبناء المغتربين الأردنيين في الخارج ، وضيقت الخناق على الجامعات الخاصة وعملت على تخفيض معدلات الأجور فيها ، وكانت السبب في تدني المستوى المعيشي ومعاناة المئات من العائلات والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراة، فهذه الفئة التي من المفترض أن تقود البلد لا أن تصبح عالة عاليه، وقد زادت هذه الخطوات التصعيدية من احتقان الناس وخاصة في ظل التردي الاقتصادي الذي برعت فيه الحكومات المتتالية ، بجانب ضغط السكان واللاجئين وغيره من الآثار التي كانت ذات تأثيرات واضحة وسلبية على الأردنيين.
فلقد ركزت الحكومة آنذاك مجمل نسب القبول في الجامعات الحكومية ، وخلالها كنا ما بين مصدق ومكذب بأن الحكومة تهدف إلى إصلاح قطاع التعليم العالي ، ولكنها لم تقدم أي رؤية أو حلول بديلة يمكن أن تكون نقاط جذب لامعة لمن لا يرغب بالتعليم الجامعي، على الرغم من أنها قدمت مشروع بائس للتعليم المهني لم تتضح معالمه ولم تتبلور خطوطه حتى الأن .
تدور الأيام ونحن لم نتعظ بما تقوم به الحكومة من قرارات لا تهدف إلى تطوير التعليم وأركانه، وسمعت الكثير من أصحاب الجامعات الخاصة حول نظرية المؤامرة التي تقودها على قطاع التعليم الخاص، بل يمكن القول أن باب التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية ، وعدم التخطيط السليم كانت السبب في إضعاف بنية القطاع الخاص عموماً ، حتى وصلنا إلى نسخة الثانوية في هذا العام وما شهدناه من تضاعف في أعداد الطلاب ونسب النجاح المفزعة ، وحصول بعض الطلاب على علامات تامة لم تكن في تاريخ الأردن القديم والحديث، وحتى وقت قريب كان التفاؤل والإيجابية واضح لدى الجامعات الخاصة وبدأت إعلانات التوظيف ، ولعل في ذلك انفراج وبداية قد تكون ضعيفة لكنها مقبولة .
المفاجأة أن جميع الطلاب الناجحين تم قبولهم في الجامعات الحكومية ، بل وشكلت قرارات مجلس التعليم العالي صدمة أخرى تمثلت في تخفيض معدلات القبول لأقل من 65% ، متذرعة بضرورة منح الجامعات البعيدة أو جامعات الأطراف فرصة الحصول على طلاب ، وهي بذلك تكون قد ضربت المسمار الأخير في نعش الجامعات الخاصة في ، وعلى الرغم من قبول 60 ألف طالب إضافي لم نشاهد فرص عمل حقيقية أو إعلانات للتشغيل تتواكب مع زيادة عدد الطلاب ، وندرك أن سد العجز في مديونية الجامعات الحكومية بيت القصيد .
في كثير من الدول تساهم الدولة في تنمية القطاع الخاص بل وفي أنها تدفع نسبة من رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعلمين العاملين في المدارس الخاصة ، وتقدم منح دراسية في الجامعات الخاصة ، ويتم مساعدتها للنهوض بمستواها وتطوير أعمالها ، وذلك لأن هذه الدول تدرك أهمية التشارك ما بين القطاعين العام والخاص ، وكذلك دور هذا القطاع الحيوي في تحمل جزء من المسؤوليات والواجبات التي يجب أن تقوم بها الحكومة. وللعلم فإن هناك الكثير من التجارب المضيئة على مستوى الجامعات الخاصة في الأردن والتي حصلت على تصنيفات وشهادات اعتماد فاقت الجامعات الحكومية ، بل أن هناك عدد من الجامعات الحكومية تكملة عدد ، ولم يكن لها مساهمة تنموية في مكان وجودها سوى اعتبارها مصانع للبطالة المقنعة في تخصصات اندثرت أو باتت قريبة من الاندثار وبمستوى لا يقل سوءاً عما هو مطلوب .

د.إياد عبد الفتاح النسور