موت الجنين ولا قتل الام

مخاض عسير وانتظار طويل وعتب كبير عناوين تم ترديدها بانتظار المولود "مشروع قانون الانتخاب" لتعم الفرحة أركان البيت وتحل العقدة التي كثر التنجيم حولها حتى لاتكون الولاده عسيرة او قيصريه تشكل تعبا وإرهاقا على الام وفي أحيان كثيرة عدم الرضي فطال الانتظار وأكثرنا من الدعاء لعل وعسى أن تهل علينا بركات الحكومة وتأتي بالفرج ولكن الخوف الذي دخل قلوبنا عندما تناهى الى مسامعنا عدم انسجام بعض أعضاء الحكومة وصل الى حد الزعل والهجران أدركنا أن الهوة كبيره وعدم الرضى واضحة والسيطرة لفريق على اخر ظاهره وهذا بين الفريق الوزاري الواحد الموحد فكيف أذن نحن معشر المواطنين أطياف وأحزاب ومذاهب وعشائرومناطقيه، فالعنوان بدأ واضحا أن الولاده عسيرة وان الطفل بالتأكيد مشوه ويحتاج الى عمليات كبرى وصغرى وعمليات تجميل وترقيع .

فأين الشهور الماضية وساعات الانتظار الطويل والحديث عن الحوار والأخذ والرد والرضى والقبول وتبويس اللحى والشوارب هل ذهبت إدراج الرياح فأصبحنا كالمنبت لا ارض قطع ولا ظهرا أبقى .

والحكومة بعدتها وعديدها وقديدها وحوارها وشهور الانتظار خرجت علينا بهذه الولادة العسيره وطفلها المشوه ورمت به في وجوهنا وألقت الكرة في حضن النواب معتبرة انه ألان صاحب الولاية والقرار والقبول والرفض متناسية أنها هي التى وضعت الخطوط العريضة والدقيقة جدا والمداخل والمخارج لمشروع القانون وانها مجبرة بالدفاع عنه .وانها سوف تلعب الدور الخفي من خلال الترغيب والترهيب لإقرار القانون كما تريد .

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو التغيير الكبير المتوقع ان يطرأ على مشروع القانون غير التهذيب والتشذيب وتبديل كلمة او حرف او استبدال فقرة او تصحيح لغوي كما اعتدنا سابقا في اقرار مشاريع القوانين .

بعد ذلك تخرج علينا الحكومة منتصرة نافشة ريشها كالطاؤوس في أبهى حلله مدعية ان مجلس النواب ناقشه والأعيان اقره ومر بجميع مراحله الدستورية واصبح قانونا نافذا .

أليس حريا بحكومتنا العتيدة وبرئيسها القانوني بدل ان أمضى الأيام والشهور في محاورة ومغازلة جهة بعينها وكانت أول من اعترض واللقاءات الباقية كانت ديكورا لا اكثر ولا اقل ان أدارت حوار جديا مع الحراك الاردني وخاصة الأطراف لمعرفة رأيهم ولا نقول للاخذ به .

كذلك الم يسمع دولته او احد من حكومته الرشيدة نداءات وصرخات الشارع الاردني في حراكه الشعبي وخاصة الأطراف منه بعيدا عن ضجيج المدينه ووسطها المعروف لدينا أم ان نكتة التعويض ستكون البلسم الشافي والحل النهائي على اعتبار ان المقعد النيابي منة من الحكومة وليس حق شرعي اوليس الأجدى بدل الرضوخ لمطالب ومتطلبات دوليه لا تجدي نفعا لتوسيع الكوتا النسائيه مثلا ان تم فتح حوار مع الجميع ولصالح الجميع حتى ينال مشروع القانون الرضى والقبول ويقنع به الناس بدل الفرض عليهم كما فعلت حكومات سابقه بان قامت بتفصيل قانون يخدمها تحت لائحة القوانين المؤقتة والمستعجلة للإتيان بنواب كما تريد والسؤال هنا من يرفض اقرار قانون اتى به نائبا تحت قبة البرلمان ؟

لذلك فما زلنا كما نحن وكأن شيء لم يتغير وسنة من الحراك الشعبي ذهبت أدراج الرياح ومن يريد ان يزداد من الشعر بيتا فالتهم جاهزة تبدأ من إطالة اللسان ولا تنتهي عند تقويض النظام وعليه لما لا تقوم الحكومة بذلك ومجلسنا الكريم يتغنى بمجدها وينسج على منوالها ويلبس كل ثوب تفصله على مقاسها .

لذلك فالحق كل الحق معها ان تلبسنا كما تريد وتصبغ علينا من نعمائها فهي صاحبة الحق والولاية والذراع القوي والحجة الساطعه تفعل ما تريد وعلينا التهليل والتكبير اعتقادا منها إننا نوابا منها ولها ولكن دون قبة تضللنا .

مشروع قانون الانتخاب ولادة عسيرة لطفل مشوه او عجوز هرم نسي ان يمر بمرحلة الشباب والكرة في ملعب مجلس النواب كما تدعي الحكومة فإما النعي او بث الروح من جديد .. لننتظر ونرى !!!!