انفتاح المشهد وحضور الذاكره

بعد لقاء جلالة الملك برئيس وأعضاء مجلس النواب بالديوان الملكي الهاشمي العامر جاء تأكيد جلالته على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الناظمة للإصلاح السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب وقا نون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وقانون الأحزاب كما حث جلالته أعضاء مجلس النواب على الاهتمام بالتشريع وتسريع إقرار هذه القوانين واستغلال ما تبقى من عمر الدورة العادية الحالية بدل الغرق في ملفات الفساد وهذا يعني بصريح العبارة أن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية مبكره وحل مجلس النواب .

بالمقابل وعلى ضوء ما جرى وما يقوم به المجلس من مناقشة لمشروع قانون الموازنه العامه للدوله يدعو وزير المالية في حكومتنا الموقرة من خلال لقاء مع جريدة الغد الاردنيه الى التصريح وبعبارة واضحة لا لبس فيها أن الحكومة سوف تقدم في الربيع القادم على رفع الأسعار وتحريرا سعار الطاقة بعد انتهاء فصل الشتاء رغم تاكيده على عدم رفع مادتي الغاز والخبز على اعتبار إنهما خط احمر ولن يتم المساس بهما .

يعني هذا أن تقوم الحكومة باستغلال انشغال الناس في التحضير للانتخابات البرلمانية وفي غفلة ذلك تقوم برفع الأسعار بحجة توجيه الدعم الى الفقراء ووقفه عن الأغنياء .

من واجب وزير المالية وبحكم وظيفته أن يبحث عن بدائل لسد العجز الوارد في الموازنة العامه ولكن عليه أن لا تخونه الذاكرة إزاء ردة الفعل من قبل المواطنين تجاه رفع الأسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية وعلى رأسها الطاقة فالوضع لا يحتمل والناس في حالة يرثى لها من العناء والفقر والتعب والضنك والتهميش وعليه وعلى الفريق الوزاري الاقتصادي أن يبحث عن بدائل أخرى بدل بعيدا عن المساس بالأسعار وقوت المواطن الغليان وان لايسلك طريق الحكومات السابقة بأخذ اقصر الطرق وأسهلها وأيسرها عليه فكلما دق الكوز بالجرة حمل ذلك على ظهر المواطن حتى ناء بحمله وأرهقه طول المشوار والصبر فهذه المرة ليس المواطن اقصر الطرق وأسهلها وسيقول بصوت واحد لامجال للاحتمال فلماذا لا تفتح ملفات الفساد وتسترد ما نهب من أموال الشعب لتخفف من عجزالموازنه وبذلك تسجل الحكومة سبقا تشكر عليه بدل امتطاء ظهر المواطن الذي ناء بثقل حمله ولم يعد به قوة للاحتمال أكثر من ذلك .

معالي الوزير الواجب الوظيفي بحكم عملك أن تبحث عن بدائل ولكن بعيدا عن جيب المواطن الذي هده التعب وأضناه طول الصبر والحرمان .