الظلم في رواتب المتقاعدين المدنيين "قبل الهيكلة"

يشعر المتقاعدون على نظام التقاعد المدني بغبن شديد و ظلم كبير من جراء ضعف رواتبهم وتدني قيمتها الشرائية امام غلاء المعيشة وإستثناء العديد منهم من قرار هيكلة الرواتب الذي تم تطبيقه بداية عام 2012، مما أوجد فارقا كبيرا بين من خضعت رواتبهم للهيكلة ومن لم تخضع رواتبهم لها.
وفي عدة مناسبات، ظهرت مذكرات نيابية ومطالبات شعبية متكررة لرفع رواتب المتقاعدين المدنيين ممن لم تخضع رواتبهم للهيكلة عام 2012 لتقليص الفروقات الكبيرة وتحقيق العدالة بين رواتب من طالتهم هيكلة الرواتب وبين من لم تطالهم نلك الهيكلة، ولكن دون فائدة.
فلا يغقل أبدا ان يكون راتب الدرجة الخاصة ممن تقاعد قبل الهيكلة 400 دينار، في حين ان راتب زميله بنفس الدرجة وبنفس الفئة 900 دينار بعد الهيكلة، فأين العدالة والإنصاف في ذلك؟!.....فهذا يعكس تشوها كبيرا في رواتب المتقاعدين المدنيين وفجوة كبيرة بين المتقاعدين القدامى والجدد.
وحتى الزيادة السنوية المتواضعة والبسيطة التي تطال المتقاعدين على الضمان الاجتماعي، فهي لاتطال قدامى المتقاعدين على نظام الخدمة المدنية.
ولا يمكن أبدا قبول التبريرات الحكومية من أن القوانين لايتم تطبيقها بأثر رجعي، وبالتالي لايمكن زيادة رواتب من تقاعدوا قبل البدء بتطبيق قانون هيكلة الرواتب في عام 2012، فهذا قانون وضعي بشري يمكن تغييره وتعديله إذا كانت الحكومة حريصة على تطبيق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.
نرجو ان تصل هذه المناشدة وهذه المظلمة الى أسماع المسؤولين من ذوي الضمائر الحية لعلهم يفغلون شيئا ما لإنصاف هذه الشريحة المظلومة من المتقاعدين، كما اناشد من تعرضوا للظلم بموضوع هيكلة الرواتب لتنظيم وقفة "سلمية" أمام مجلس النواب للمطالبة بإزالة هذا الغبن وهذا الظلم الواضح.