ليس حق العودة الفلسطيني شعارًا سياسيًا ولا مادة عاطفية للاستهلاك الموسمي بل هو مسألة قانونية خالصة تتعلق بجريمة موصوفة في القانون الدولي وبآثار قانونية لا تسقط بالتقادم ولا تُلغى بتبدل موازين القوة ومع ذلك فإن إسرائيل منذ نشأتها لم تتوقف عن محاولة الإجابة عمليًا عن سؤال واحد كيف يمكن إنهاء حق لا تملك أصلًا سلطة إلغائه
منذ نكبة عام 1948 أدركت إسرائيل أن جريمة التهجير الجماعي التي قامت عليها دولتها ستبقى نقطة ضعف قانونية بنيوية في مشروعها وأن حق العودة ليس تفصيلًا تفاوضيًا بل نتيجة مباشرة لفعل محظور دوليًا لذلك لم تتجه إلى إلغاء الحق وهو أمر مستحيل قانونيًا بل إلى تفريغه من مضمونه وتحويله من حق واجب النفاذ إلى فكرة مؤجلة ثم إلى عبء سياسي ثم إلى ذكرى
قانونيًا حق العودة حق فردي لكل لاجئ فلسطيني وحق جماعي للشعب الفلسطيني مصدره القانون الدولي العام وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194 الذي لم ينشئ الحق بل أقره ونظّم أحد مساراته وهو حق لا يسقط بعدم الممارسة ولا بالزمن ولا بتغير الأجيال لأن الجرائم التي أنشأته لا تسقط بالتقادم ولا تملك الدولة المرتكبة للجريمة سلطة تقرير نهايتها
الاستثناء الذي ورد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والمتعلق باللاجئين الفلسطينيين جرى التلاعب به سياسيًا وقانونيًا فالمادة الأولى الفقرة د لم تسقط صفة اللاجئ عن الفلسطيني ولم تنفِ حقه في العودة ولم تخرجه من منظومة الحماية الدولية بل نظّمت مسألة الاختصاص بسبب وجود وكالة أممية خاصة هي الأونروا وأكدت صراحة أن الحماية الدولية تعود تلقائيًا إذا تعطلت هذه الولاية أو فشلت في تحقيق حل نهائي
لكن إسرائيل ومعها أطراف دولية نجحت في تحويل هذا الاستثناء الإداري إلى أداة إقصاء دائم فجُعل الفلسطيني حالة استثنائية خارج النظام القانوني العام واستُخدم ذلك لتبرير تقليص الحقوق المدنية وللترويج لحلول بديلة عن العودة
عمليًا تعمل إسرائيل على إنهاء حق العودة عبر مسارات متداخلة أخطرها تحويل الحق إلى بند تفاوضي خاضع للمقايضة السياسية وحين يُدرج الحق على طاولة التفاوض يفقد طبيعته الإلزامية ويتحول من استحقاق قانوني إلى خيار قابل للتنازل
المسار الثاني هو استبدال اللغة القانونية بلغة إنسانية فيُستعاض عن الحديث عن العودة بالحديث عن التعويض وتحسين الظروف المعيشية وإعادة التوطين وبذلك يُعاد تعريف اللاجئ من صاحب حق إلى متلقٍ للمساعدة
المسار الثالث يتمثل في تفكيك تعريف اللاجئ نفسه عبر حصر الصفة بالجيل الأول والطعن في انتقالها للأبناء رغم أن انتقال الصفة مبدأ مستقر في كل أنظمة اللجوء الدولية
أما المسار الرابع فهو استهداف الأونروا لأنها تمثل الشاهد المؤسسي الدولي على جريمة التهجير فإضعافها أو إنهاؤها لا يُنهي الحق قانونيًا لكنه يضعف الذاكرة القانونية التي تُبقي الجريمة حيّة في النظام الدولي
ويأتي المسار الخامس عبر فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية لا رجعة فيها من خلال الاستيطان وطمس القرى وتغيير أسماء الأماكن بهدف الترويج لحجة استحالة التنفيذ وهي حجة سياسية لا قانونية لكنها فعالة في تعطيل الحقوق
أما المسار السادس فهو فرض الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية لليهود وهو مطلب ليس رمزيًا
بل قانونيًا يستهدف نزع الشرعية عن أي عودة باعتبارها تهديدًا ديموغرافيًا لا استحقاقًا قانونيًا
والمسار السابع يتمثل في إنهاك النظام الدولي عبر إطالة أمد الصراع وتعطيل آليات التنفيذ وتحويل قرارات الشرعية الدولية إلى نصوص بلا قوة حتى يتحول الحق إلى عبء سياسي بدل أن يبقى التزامًا قانونيًا
ورغم كل ذلك تبقى حقيقة قانونية واحدة لا يمكن القفز عنها إسرائيل لا تستطيع إلغاء حق العودة ولا إسقاط القرار 194 ولا نفي صفة اللاجئ عن الأجيال اللاحقة ولا فرض التقادم ولا إجبار اللاجئ على التوطين كل ما تملكه هو تعطيل التنفيذ لا إنهاء الحق
الخطر الحقيقي على حق العودة لا يكمن فقط في سياسات إسرائيل بل في القبول العربي والفلسطيني الضمني بتحويل الحق إلى ملف تفاوضي أو إلى خطاب رمزي منفصل عن أدواته القانونية فالحقوق لا تسقط بالقوة لكنها تموت حين يتوقف أصحابها عن التعامل معها بوصفها حقوقًا غير قابلة للنقاش
حق العودة لن يُلغى بنص ولن يُمحى من القانون لكنه قد يُدفن إذا استُبدلت معركته القانونية بإدارة سياسية طويلة بلا أفق وبلا أدوات تنفيذ