حقائق مرعبة حول المشروع النووي .. أين النواب وهيئة مكافحة الفساد ؟

خمس وثلاثون مليون دينار أردني هي الميزانية السنوية المخصصة منذ سنوات لرواتب العاملين بمشروع الطاقة النووية وعددهم 120 موظفا قبل بداية المشروع الذي لا زال قيد الدراسة رغم النتيجة التي توصلت إليها شركة ساينويو الصينية وشركة ريوتونتو الاسترالية المختصتين بعدم جدوى المشروع وانسحابهما منه وتوقع إغراق الأردن بديون قروض التمويل وبفوائد فلكية.
الأردن غير مؤهل لإقامة مفاعل نووي من الناحيتين الفنية والمالية والدول الصناعية الكبرى بالكاد تستطيع السيطرة على مفاعلاتها وتمويلها ومعالجة أعطالها التي قتلت الكثير من البشر نتيجة التسرب الإشعاعي وفشلت الهيئة منذ البداية في صياغة اتفاقية آمنة للتعدين مع إحدى الشركات الفرنسية وكثرت فيها المخالفات والغرامات والإساءات للأردن على غرار اتفاقية الكازينو فكيف ومتى ستكون اتفاقية بناء المفاعل ؟ .
رغم إنفاق مئات ملايين الدنانير فلا زال المشروع ورقيا لكنه يهدد صحة الأردنيين إذا ما تم لمخالفته قوانين الهيئة الدولية للطاقة الذرية التي ترفض ترخيص المفاعلات على مسافة يبلغ نصف قطرها اقل من عشرين كلم بعيدا عن التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة وهيئة الطاقة الأردنية مرتبكة وجائرة في كيفية تحقيق هذا الشرط بعد ان اكتشفت أخطاء الاتفاقية ونقلت موقع المشروع أكثر من مرة من العقبة إلى الخربة السمرا ثم إلى موقع ثالث بين سحاب والأزرق وهو خالي من المياه ويخالف مرة أخرى قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم توفر المياه وسيتم نقلة إلى مواقع أخرى كثيرة إذا استمر العناد والإصرار على إقامة المشروع الفاشل ،والغريب ان الهيئة تطلب عروض ومخططات لإنشاء المفاعل قبل تحديد الموقع وأين سيتم بناءه.
كانت الهيئة تؤكد بان الغاية من أول محطة نووية هو لتحليه مياه الشرب دون دراسة الجدوى الاقتصادية وقد قيل ان تكلفة استيراد المياه من سويسرا ستكون اقل من تحلينها بواسطة المشروع وقد تم إقالة أكثر من مسئول في الهيئة عندما حاولوا الإعلان عن عدم جدوى الاستمرار في المشروع كما تجاهلت الحكومة طلب 64 نائبا لإلغائه إضافة إلى الكتابات والندوات والمقالات وإعلان 13 دولة أروبية رفضها لإنتاج الطاقة من المفاعلات النووية وقد رفض وزير الطاقة عروض تقدمت بها 65 شركة أردنية لإقامة محطات لإنتاج الطاقة المتجددة والمستدامة غير المسرطنة .
بدأت الآن الفعاليات الشعبية لمقاومة المشروع وهذه الحقائق وردت في المنشور الذي تم توزيعه أثناء اعتصام الحراك الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي أمام رئاسة الوزراء يوم السبت الموافق 3/12/2011 تلاه بعد يوم واحد بيان دفاعي هزيل لرئيس هيئة الطاقة زاد القناعة بصحة محتويات المنشور واقتصر على تأكيد الوفر المالي الذي سيحققه المفاعل ولم يتمكن من تفنيد مضمون بيان الاعتصام الكبير واغلب الظن إننا بانتظار تفجر قضية وطنية مؤجلة وان القائمين على المشروع اقتنعوا بفشله لكنهم يخشون قوة رد الفعل الشعبي عند الإعلان الرسمي عن ذلك وهي مسألة مرتبطة الآن بهيئة مكافحة الفساد لوقف نزف المال العام ومحاسبة المتسببين .ووعي الشعب الأردني وإصراره كفيل بإحباط محاولة إقامة المفاعل مثلما استطاع إلغاء الكازينو وبرقش وبيع المدينة الطبية ومبنى القيادة العامة