"الضمان" .. أين الخلل؟

«لا حافظ ولا فاهم»، ذلك مثل يبدو أنه ينطبق على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما ينطبق أيضًا على موظفين فيها، فضلًا عن أن بعض قوانينها بات مُغبرا، ولا يحاكي التطور الحاصل ليس في دول العالم فقط، بل في الأردن، بالإضافة إلى أن «الضمان» باتت وكأنها تُحابي مؤسسة على حساب أُخرى.

ذلك المثل يُستخدم لوصف حالة غير منطقية، أكانت فردية أم جماعية أم مؤسسية.. وهُنا مربط الفرس، حيث يؤكد مواطن أردني، لكاتب هذه السطور، أن ذلك ينطبق تمامًا على مؤسسة الضمان، التي تُصر على تنفيذ وتطبيق أخطاء ارتكبها بعض موظفيها، بحجة أن القانون لا يسمح بتمريرها، علمًا بأنها خطأ بشري، صاحبه ذلك الموظف، وإن كان غير مقصود.

ذلك المواطن الأردني، الذي بلغ من العمر عتيًا، وأقصد هُنا سن الشيخوخة بمنظار ورؤية وقوانين مؤسسة الضمان، يسرد قصته مع هذه المؤسسة، التي باتت الملاذ الوحيد للأردنيين، وخصوصًا في خريف أعمارهم.. عندما يضعف بصرهم، وتخونهم أرجلهم عن المشي، وأياديهم عن العمل، أو حتى إمساك كأس من الماء.
يقول هذا المواطن، إنه عندما أنهى مُعاملة سن الشيخوخة، للحصول على راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان، وبعد أن استدان لكي يُكمل الأشهر المُتبقية عليه، واكتملت عملية الحصول على راتب تقاعدي متواضع، لا بل أقل من متواضع، أخبر موظف «الضمان» بأنه يرغب بتحويل راتبه إلى بنك معين، فما كان من الموظف إلا أن نفذ رغبة ذلك المواطن، وسجل ذلك على معاملته الإلكترونية.
لكن، وعند نزول أول راتب، يتفاجأ المواطن بأنه في بنك آخر، مُختلف تمامًا على البنك الذي أخبر به الموظف، وعندما راجع مؤسسة الضمان، وفي أكثر من مكان فيها، طالبته بالرجوع إلى ذلك البنك الذي اعتمده من أجل إحضار براءة ذمة... وعندما أخبرهم بأن تلك ليست غلطته، والنظام الموجود في المؤسسة يؤكد ذلك، أخبره موظف «الضمان» بأن تلك قوانين، يصعب تجاوزها.
النقطة الأولى، تتمحور حول أن الخطأ ما دام بشريا، وغير مقصود، فلماذا يُطلب من المواطن الأردني، مُراجعة البنك من أجل إحضار براءة ذمة، فهذا ليس من صميم عمله، وليست غلطته، علمًا بأن كُل خطأ مردود، وقابل للصواب، شريطة عدم تجاوز القوانين، ثم لنفرض مثلًا أن هذا المواطن لا يرغب بالبنك، ولا يستطيع الحصول على براءة ذمة منه، لأي سبب كان.. فمن المسؤول هُنا، ولماذا تقع المسؤولية على كاهل المواطن فقط؟
النقطة الثانية، يبدو أن مؤسسة الضمان تُمارس «مُحاباة» ما، لبنك على حساب آخر، فلماذا تبعث براتب ذلك المواطن الستيني، إلى بنك آخر؟، لماذا لم تبعثه إلى بنكه الذي اختاره، على الرغم من وجود أكثر من عشرين بنكا داخل الأردن.. إن مثل هذه الخطوة تترك أكثر من علامة استفهام واستغراب على تصرف غير منطقي، ولا يقبله عقل.
أكاد أجزم بأنه لا يوجد قانون واحد في كُل المؤسسات العالمية المُشابه لـ»الضمان»، يتضمن إجبار المواطن على الحصول على براءة ذمة من بنك، لم يرغب فيه أبدًا، خصوصًا أن المواطن لم يطلب كتاب التزام بتحويل الراتب، وأنه ما يزال أول راتب يتقاضاه من «الضمان»، بالإضافة إلى أنه خطأ بشري من موظف يتبع لهذه المؤسسة.
ذلك ما قصدته في بداية كلماتي، عدم الحفظ وعدم الفهم، ويبقى السؤال لماذا تُصر مؤسسة الضمان على «التشبث» بخطأ ارتكبه أحد موظفيها، بحجة تطبيق القانون.. وكأن هذه المؤسسة وبعض موظفيها «يعضون بالنواجذ» على نص قانوني، حتمًا فيه ما فيه من الاستثناءات، خاصة إذا كان خطأ من قبلهم.

---