بسام البدارين - لا تريد المؤسسة الأردنية تحميل الأمر أكثر مما يحتمل عندما يتعلق الأمر بما حصل في المسجد الأقصى حيث برزت على المستوى السياسي والإعلامي حالة «المناكفة» للوصاية الأردنية الهاشمية على مدينة القدس وظاهرة «الشغب» على الدور الأردني بالقياس.

المؤذي بيروقراطيا وسياسيا وحتى أمنيا هو ان نشطاء حزب التحرير الإسلامي الذين حاولوا منع إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد هليل تمكنوا من «الإفلات» بشغبهم متجاوزين الإدارة الأردنية لأوقاف القدس والوصلات النافذة لوزارة الأوقاف والسلطة الفلسطينية وإلى حد ما الترتيب الإسرائيلي.

المؤذي أكثر هو الوقائع التي تشير إلى ان «مجموعة الإشراف على المقدسات والمسجد الأقصى» تتقاضى رواتبها أصلا ومنذ سنوات طويلة من وزارة الأوقاف الأردنية، بالنتيجة لم يضمن ذلك الواقع لقاضي القضاة الأردني الشيخ هليل عبورا آمنا نحو اعتلاء منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى، وهو نفسه المنبر الذي تشرف على صيانته وحمايته أصلا لجنة «ملكية» أردنية.

رسميا توقفت عمان عند المسألة واعتبرتها «حادثة» مظهرة عدم الإكتراث أمام الرأي العام والاكتفاء ببيان الشجب الذي أطلقه الرئيس محمود عباس متحدثا عن «شرذمة» نشطاء حزب التحرير، علما بأن سلطة عباس وفي أوساط بعض الأردنيين يمكن اتهامها بإنتاج الحادث أو المساهمة في الإنتاج لأن الرئيس لم يحظ في عمان ومنذ أكثر من شهر ونصف بأي «لقاء رفيع المستوى» في الأردن، رغم انه ينطلق من عمان وعبرها في كل جولاته وزياراته.

الأهم أن تلك الحادثة وبرأي مراقبين أعادت إنتاج «التشكيك» بملف لا يفضل الرسميون الأردنيون التحدث عنه وهو «حظوة الأردن» ودوره الواقعي في الضفة الغربية والقدس والأرض الفلسطينية، خصوصا ان الدولة الأردنية تركت في عدة مرات الباب مفتوحا على مصراعيه أمام «قرارات وسياسات» تتجاهل فعليا البحث عن دور معمق في عمق المعادلة الشعبية الفلسطينية.

أركان السلطة يقيمون حساباتهم بالقطعة وبالمواربة مع الدولة الأردنية، وثمة أجيال متعددة في كل مدن الضفة الغربية لم تخاطبها ولا تخاطبها المؤسسة الأردنية منذ عقود ومخزونها عن الأردن مرتبط بالمقولات السلبية إضافة إلى دور «الإزعاجات»التي يواجهها أبناء الضفة الغربية في دوائر وزارة الداخلية الأردنية في»تقليص» الحيز الأردني الحكومي في الوجدان الشعبي الفلسطيني.

عمليا وطوال السنوات الماضية لم تظهر في مستوى النظام الأردني أي ميول لتوفير مظلة لدور عميق في المعادلة الشعبية الفلسطينية واقتصر الحضور على التعامل مع السلطة وأجهزتها فقط وعلى المعطيات التي توفرها نخب مستهلكة لا تقنع حتى الشارع الأردني رغم أنها كلفت بمهام تواصلية هنا وهناك.

بهذا المعنى يمكن قراءة الزاوية المحرجة في مسألة ما حصل مع الشيخ أحمد هليل في المسجد الأقصى الجمعة الماضية فالرجل لا يمثل نفسه في المحصلة.

ومن الواضح ان ما حصل يظهر ان سلطة عباس التي سلمت العاهل الأردني وثيقة الوصاية الدينية موقعة قبل نحو عامين لا تستطيع توفير ضمانات كافية تكفل للمستشار الديني للملك الأردني إعتلاء المنبر الذي تنفق عليه أصلا الخزينة الأردنية والمبادرات «الهاشمية».

وبالمعنى نفسه تدلل الحادثة نفسها على «الفراغ» الذي تصر الحكومة الأردنية على تركه في فضاءات المؤسسات الشعبية الفلسطينية. بعيدا عن جدوى إنتاجية ومضار شغب نشطاء حزب التحرير في القدس على وفد المشايخ الأردني، يمكن القول ان المساحة التي يعتقد في عمان انها للأردن في المعادلة الفلسطينية، بما في ذلك ملف الوصاية الدينية، هي في الواقع ليست كذلك بدليل ان مجموعة محدودة من مشاغبي حزب التحريرعرقلوا منتج أول خطبة أردنية على منبر الأقصى.

قد لا تؤمن المؤسسة الأردنية بالحاجة لمراجعة نشاطها وحضورها في المسار الشعبي الفلسطيني، لكن التمكن من مشاغبات تؤدي للمساس بالوصاية الأردنية تبقى ممارسة تثبت ضعف هوامش الدور الإقليمي الأردني في أقرب ملف أساسي بالمنطقة، ضمن تداعيات الإقصاء المتواصل للنخب والزعامات الوطنية القادرة فعلاعلى «بناء علاقات» جذرية مع العمق الفلسطيني في القدس وغيرها لصالح نخب «منفرة» أو غير مقنعة تطالب بأدوار لا تستطيع القيام بها.

والأمر في هذا الاتجاه لا يقتصر على هذا التراجع فعلاقات الأردن الرسمي التاريخية في المجتمع الفلسطيني عام 1948 لم تعد قائمة والتطبيقات البائسة لحرص بعض الدوائر في عمان على ترويج هواجس «الوطن البديل» انتهت بثقافة بيروقراطية وأمنية مضادة لنفوذ الأردن الكلاسيكي الموروث ليس فقط في صفوف أهالي الضفة الغربية. ولكن ايضا – وهذاالأهم – في صفوف طبقة العائلات المهمة في القدس ونابلس والخليل والتي كانت دوما «حليفة» للنظام في الأردن، ولم تعد اليوم كذلك بل خارج التغطية الأردنية، على حد تعبير أحد أبرز المسؤولين، إضافة لسياسة «عدم التواصل» مع ممثلي المؤسسات الشعبية من الجيلين الأخيرين، وخصوصا في القدس والضفة الغربية بالتحالف مع بعض مضايقات المعابر والجسور. في المحصلة يبقى الشغب على الشيخ هليل في المسجد الأقصى حادثة في غاية الأهمية والحساسية من المرجح ان دوائر القرار الأردنية تغرق في تحليلها مع العلم ان مناكفة الأردن حصريا في هذه المساحة لا يخدم الشعب الفلسطيني ويؤشر على المستفيد اليتيم وهو إسرائيل.

القدس العربي