لن تصلح المنح ما أفسده الطبع الحكومي

كل يوم تثبت حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور بأنها لاتستحق الثقة وهذا موقفنا منها فهي بلا إستراتيجية إقتصادية ونحن مشكلتنا جلها إقتصادي ,إن المناقلات في مخصصات المنح بين الوزارات تثبت بأن الحكومة غير جاهزة بعد للبدء بمشاريع رأسمالية إستراتيجية في أهم المجالات التي نحتاجها وهي قطاعات الطاقة والنقل ولسان حال المثل يقول , حليمة تريد أن تكون المنح الخارجية على عادتها القديمة ,أعطيني وأنا بتصرف وبدبر حالي, فالطبع الحكومي غلب التطبع ولكن الأخوة في الخليج لايعجبهم هذا الحال.

للأسف نتحدث بالعامية من سخطنا على حكومة تفشل في إدارة أموال بين يديها فكيف لها أن تبدع في زيادة الناتج المحلي بدون الإعتماد على المواطن وبأفكار ومشاريع خلاقة تبني ولا تهدم.

الغاز المصري من كنا نعتمد عليه في إنتاج الكهرباء توقف تحت الظرف المصري في سيناء والذي لانعلم متى ينتهي ومازالت حلول ميناء الغاز في العقبة غامضة وغير فاعلة والعجز في الموازنة سوف يستمر في قطاع الطاقة بعد أن أصبح انتاج الكهرباء بشكل كامل على الوقود الثقيل ,الحكومة بسياساتها الإقتصادية من الطبيعي أن تلجأ إلى كل مايغطي عجزها وعجز إستراتيجياتها فالعجز لن يتوقف ولو رفعت الكهرباء .

العيد قادم والفقراء أمام تحدي ومصاعب إقتصادية جديدة فالدعم ستأكله حمى أسعار الملابس بعد الزيادة على تعرفتها الجمركية من 5% إلى 20% وهذا القرار ليس دعماً للصناعة المحلية التي أنهكت بسبب سياسات اقتصادية تعتمد على رفع الكلف ولكنها جائت كحلول من قبل المجالس واللجان الإقتصادية التي لاتوصي ولا تفلح إلى بما يسهل مهمتها ويمنح الحكومة معالجة سطحية لعجز الموازنات ولكن على حساب الشعب .

هذا ماتجنيه علينا قرارات المرفهين من خلف المكاتب الذين لايعلمون بأن الأسواق راكده والتجار يعانون سوء الأوضاع الإقتصادية وإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن حتى أن بعضهم لايستطيع أن يدفع إيجار المحل وينتظر موسم العيد لتنفرج الأمور عليه .

هل تعلم الحكومة بأن الإستمرار بنفس السياسة الإقتصادية على مستوى رفع الضرائب ورفع تعرفة الجمارك ستدمر القطاع التجاري وتزيد من جرائم التهرب الضريبي والتهريب وهذا يؤدي إلى خسارة إقتصادية ويؤدي إلى زيادة أسواق الظل خارج منظومة الحكومة الإقتصادية وحساباتها.